پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ آیین تکریم و معارفه رؤسای کل دادگستری استان زنجان با حضور دادستان کل کشور، نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار زنجان برگزار شد و مجالی برای بازخوانی چالش‌های دستگاه قضا، ضرورت دگرگونی در روش‌های دادرسی، لزوم همراهی تمامی ارکان حاکمیت برای ریشه‌کنی فساد و ارزیابی کارنامه عملکرد عدلیه در استان تبدیل گردید. در این مراسم با تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق، محبوب افراسیاب سکان دستگاه قضایی استان زنجان را به دست گرفت.

تغییر زیست‌بوم جامعه و ضرورت بازآرایی ساختار قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، در این مراسم با تأکید بر اینکه دستگاه قضا باید خود را با شأن ملت و تراز مطلوب نظام جمهوری اسلامی بازآرایی کند، اظهار داشت: شرایط کنونی جامعه با دهه‌های گذشته تفاوت‌های بنیادین پیدا کرده است. توسعه مراکز علمی و دانشگاهی، تغییرات محسوس در سبک زندگی مردم، گسترش ارتباطات فرامرزی و نفوذ فناوری‌های نوین در لایه‌های مختلف زندگی شهروندان ایجاب می‌کند که عدلیه نیز متناسب با این تحولات، روش‌ها، سازوکارها و ساختارهای اجرایی خود را بازنگری و نوسازی کند.

وی با یادآوری پیام رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم ارتقای عملکرد نهادها افزود: همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول وظیفه دارند تراز عملکردی خود را متناسب با شأن مردم ارتقا دهند. در دستگاه قضایی، این بازآرایی در گام نخست باید متکی بر مسائل فرهنگی، اخلاقی و معنوی باشد. غفلت از مؤلفه‌های فرهنگی در مجموعه قضایی آسیب‌زاست و برگزاری منظم جلسات اخلاق، بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمای بلاد و تبیین مسائل تاریخی و اعتقادی برای کادر قضایی و اداری نقشی تعیین‌کننده در ارتقای سلامت درون‌سازمانی خواهد داشت.

عدالت؛ دوری از حبس‌های غیرضروری و بهره‌گیری از فناوری

دادستان کل کشور با اشاره به سختی‌ها و حساسیت‌های امر قضاوت تصریح کرد: منصب قضاوت جایگاهی پرمخاطره است و قضات باید با تکیه بر علم، تقوا، احتیاط و خداترسی تمام‌عیار مانع از تضییع کوچک‌ترین حقی از آحاد مردم شوند. دعا و توصیه همیشگی بزرگان دین نیز همواره بر مدار پرهیز از ظلم و احتیاط در صدور احکام بوده است.

موحدی‌آزاد با استناد به روایت قرآنی داوری حضرت داوود(ع) و حضرت سلیمان(ع) پیرامون جبران خسارت میان باغدار و دامدار خاطرنشان کرد: این آموزه قرآنی درس بزرگی برای دستگاه قضاست؛ قاضی باید در چارچوب اختیارات قانونی و ضوابط شرعی، مناسب‌ترین و مؤثرترین شیوه را برای جبران خسارت زیان‌دیده و بازگرداندن تعادل انتخاب کند، نه اینکه صرفاً به صدور مجازات‌های خشک و بدون بازده بسنده نماید.

وی کاهش جمعیت کیفری را یکی از اولویت‌های راهبردی قوه قضاییه برشمرد و تأکید کرد: در مواردی که قانون و موقعیت پرونده اجازه می‌دهد، قضات باید با دقت و سخت‌گیری قانونی از صدور احکام منتهی به حبس غیرضروری اجتناب ورزند؛ چراکه زندان هزینه‌های گزاف فردی و اجتماعی در پی دارد.

دادستان کل کشور همچنین بر لزوم دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی از بستر فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و وب‌سایت‌های ارزیابی اصالت اسناد و مدارک (نظیر جواز کسب یا گواهی‌های اشتغال) موجب می‌شود دادیاران، بازپرسان و قضات در کمترین زمان ممکن، ادعاهای مطروحه را راستی‌آزمایی کنند و فرایند دادرسی بدون تحمیل بار مالی و زحمت اضافی به شهروندان طی شود.

وی کادرسازی و تربیت مدیران شایسته را از دیگر ضرورت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: مدیران نباید از پرورش نیروهای توانمند برای آینده هراس داشته باشند. سرمایه حقیقی عدلیه، قضات شجاع، عادل، پرکار، بدون ملاحظه و خداترس هستند و باید چنین شخصیت‌هایی به جامعه معرفی شوند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

مبارزه با فساد تنها وظیفه قوه قضاییه نیست

در ادامه این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان، با تأکید بر اینکه عدالت زیربنایی‌ترین اصل جامعه اسلامی است، اظهار کرد: تا زمانی که عدالت در ابعاد مختلف حاکم نشود، مفاهیمی چون احسان و نیکوکاری اثر واقعی خود را بر جای نخواهند گذاشت. اگر کسی با بی‌عدالتی و نقض حقوق دیگران، امتیازی کسب کند و با همان مال به احسان بپردازد، عمل او بی‌فایده خواهد بود؛ عدالت مقدم بر هر رفتاری است.

امام‌جمعه زنجان با اشاره به اینکه استقرار عدالت تنها بر دوش دستگاه قضا نیست، هشدار داد: قوه قضاییه ستون خیمه عدالت است، اما اگر سایر قوا، نهادهای اجرایی و حاکمیتی و خود مردم همراهی نکنند، دستگاه قضا به‌تنهایی قادر به ریشه‌کنی فساد و تبعیض نخواهد بود. اگر مسئولی در دستگاه قضایی با سفارش‌ها و توصیه‌های متعدد برای قوم‌وخویش، جناح یا گروه‌های خاص مواجه شود و عده‌ای در پی رانت و سهم‌خواهی باشند، استقرار عدالت با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. همه ما در هر جایگاهی باید سفیری برای حاکمیت عدالت باشیم.

وی ضمن تمجید از کارنامه حجت‌الاسلام فرجی‌برحق و خصلت‌های جهادی و مردمی او، خواستار تداوم فضای تعاملی میان ارکان مدیریتی استان شد و گفت: امید است همان رویکرد همگرایانه و تعاملی در دوره جدید مدیریت قضایی استان نیز برقرار باشد تا رضایت مردم و دستگاه‌های خدمت‌رسان حاصل شود.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر اینکه نباید اختلاف‌نظرها به رسانه‌ها و تریبون‌ها کشیده شود، تصریح کرد: مسئولان باید مسائل و موانع را در جلسات کارشناسی و صمیمانه درون‌دستگاهی برطرف کنند. تریبون‌های عمومی باید بذر امید را در دل شهروندان بکارند و مایه یأس دشمنان باشند؛ ازاین‌رو تعامل بین‌دستگاهی، البته با حفظ استقلال کامل قوا، پیش‌شرط خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم است.

کاهش زمان دادرسی در زنجان؛ ۶۴ روز در برابر میانگین کشوری ۷۵ روز

سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مسئولیت در نظام اسلامی امانتی همچون مشعل امدادی است، اظهار کرد: دستگاه قضایی یکی از ارکان محوری برای تحقق عدالت، صیانت از حقوق عمومی، پاسداری از بیت‌المال و حفظ ثبات و امنیت پایدار است؛ به همین جهت جلسات شورای تأمین استان همواره به‌طور منظم تشکیل شده و چالش‌های اساسی استان در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در هماهنگی نزدیک با دادگستری دنبال شده است.

استاندار زنجان با قدردانی از مدیریت حجت‌الاسلام فرجی‌برحق و پرهیز وی از کارهای نمایشی و شعاری، به تشریح شاخص‌های عملکردی دادگستری پرداخت و گفت: مهم‌ترین دستاورد این دوره، کاهش محسوس میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۶۴ روز در استان زنجان است، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۷۵ روز گزارش شده است. این موفقیت مرهون کار تیمی، نظارت مستمر و تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان اداری است.

صادقی توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و دادرسی غیرحضوری را از دیگر تحولات مثبت برشمرد و افزود: پیاده‌سازی سامانه دستیار هوشمند قضایی، سامانه اجرای هوشمند، گسترش دادرسی الکترونیک و افزایش عضویت شهروندان در سامانه ثنا، کیفیت خدمات‌رسانی را جهش بخشید. همچنین در حوزه ساماندهی بایگانی‌های راکد، رتبه دادگستری استان از جایگاه ۲۲ در سال ۱۴۰۳ به رتبه ۹ در سال ۱۴۰۴ ارتقا یافت.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم یادآور شد: راه‌اندازی مجتمع قضایی–حمایتی شوق زندگی گامی مؤثر برای مهار آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه کودکان و زنان بود. علاوه بر آن، ایجاد مرکز ساماندهی و نگهداری متکدیان و نیز نظم‌بخشی به پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی که سال‌ها زمینه‌ساز استهلاک و خسارت به اموال مردم شده بود، از نمونه‌های بارز توجه به مطالبات مردمی در این دوره محسوب می‌شود.

استاندار زنجان در پایان با تبریک انتصاب محبوب افراسیاب به‌عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری استان، وی را مدیری خوش‌نام، متخصص و مسلط به امور قضایی معرفی کرد و ابراز امیدواری نمود که تداوم هم‌افزایی میان قوه مجریه و قوه قضاییه در استان زنجان، گره‌گشای مسائل مردم و زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی در این دیار باشد.

انتهای پیام/