مردم: منبع آمارهای استخراج‌شده در حوزه کار کجاست؟/ مدیرعامل انجمن بانوان کارآفرین استان: همین الآن می‌گویند زنجان، جزو استان‌هایی است که کمترین بیکاری را دارد اما در واقعیت واقعاً همین‌طور است؟/ دبیر اجرایی خانه کارگر استان: تصور نمی‌کنم آمار نرخ بیکاری زنان استان زنجان، ریشه داشته باشد! آمارهای حوزه کار غیرواقعی است!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: بخش خصوصی زیر بار افزایش حقوق کارگران نمی‌رود

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان گفت: دولتمردان باید با ابزارهای مناسب همچون بن کارگری، به حمایت از کارگران در این آشفته بازار اقتصادی بپردازند.

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) در این زمینه اظهار کرد: انتظار ما از دولت این است که حق بازنشستگانی که در طول سال‌های اشتغال حق بیمه خود را منظم پرداختند، محترم شمرده و مانعی برای پرداخت حقوق کامل و قانونی در موعد مقرر نباشد

دبیرکل خانه کارگر گفت: افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و ما در مقابل اجحاف نسبت به کارگران سکوت نمی‌کنیم

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان گفت: در حالی که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و مدیران با سوءمدیریت، گرانی را به مردم تحمیل می‌کنند، برای افزایش دستمزد متناسب با گرانی و تورم باید التماس کنیم

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: کارفرمایان باید به کارگران به دید سرمایه‌های انسانی نگاه کنند

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان: نبود مهارت در نیروهای کار، تولید، صادرات و تجارت را با چالش مواجه کرده است!/ دبیر اجرایی خانه کارگر استان: کارفرماها انتظار دارند کارگر مهارت داشته و به دستمزد کم هم قانع باشد!/ مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان: مراکز مهارت‌آموزی و ارتقا مهارت مستقر در بنگاه‌های اقتصادی توسعه می‌یابند!/ رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای زنجان (الغدیر): ارتباط صنعت با دانشگاه، با حرف زدن نمی‌شود!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان: امیدواریم شاهد تعدیل نیرو و حذف اضافه‌کاری‌ها نباشیم/ رئیس اتاق بازرگانی: مسائل و مشکلات کارفرما و کارگر باید باهم حل شود!/ عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان: بهتر بود پیش از گرفتن تصمیم مشورت‌هایی گرفته می‌شد

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان به‌مناسبت سالروز تصویب قانون کار در جلسه‌ای با حضور اصناف گفت: قانون کار پشتوانه جامعه کارگری بوده و دومین قانون فراگیر بعد از قانون اساسی است که در تاریخ ۲۹ آبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۰۳ ماده مورد تصویب قرار گرفته است