پایگاه خبری صدای زنجان- به گفته رئیس کل دادگستری استان زنجان، رای متهمان پرونده شورا و شهرداری زنجان صادر شده است، پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی بوده و رای هنوز قطعی نیست. رای بازدارنده صادر شده، از حبس طولانی‌مدت گرفته تا مصادره اموال و برگشت اموالی که با اختلاس و رشوه تهیه شده‌اند، است که شامل آپارتمان‌های کیش و غیره می‌شود که باید به بیت‌المال برگردد!

موضوع «200 میلیارد تومان عودت داده شده به بیت‌المال»، «200 میلیارد تومان شرکت آتش‌نشانی خرم‌دره»، «رسیدگی به تخلفات کارکنان و اعضای شورای شهر زنجان»، «تشکیل 23 فقره پرونده مفاسد کلان اقتصادی»، «تشکیل 2 فقره پرونده ترک فعل قانونی مدیران»، «پرونده قاچاق سوخت به میزان 11 میلیون لیتر به ارزش 400 میلیارد تومان» که جزو تخلفات شبکه‌ای محسوب می‌شود، «پرونده آرد و نان»، «پیمانکاران شرکت گاز» که بسیاری از ادارات و مسئولان در پرونده مذکور نیز متهم هستند، «قاچاق عتیقه» مربوط به دوران هخامنشی که قابل ارزش‌گذاری نبوده و از کشور خارج شده بود که با پیگیری دستگاه قضایی استان به صندوق بیت‌المال اعاده شد و «تعاونی مسکن علوم پزشکی و گلشهر کاظمیه و بازداشت 22 نفر» از جمله اقدامات مبارزه با فساد دستگاه قضایی استان زنجان بود که امروز از سوی «حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی»، رئیس کل دادگستری استان زنجان در نشست با اصحاب رسانه مطرح شد.

رای متهمان پرونده شهرداری صادر شده اما قطعی نیست!

رئیس کل دادگستری استان زنجان در مورد تشریح روند رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری که سؤال بیشتر خبرنگاران از جمله صدای زنجان بود، تصریح کرد: رای صادر شده است، پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و رای هنوز قطعی نیست. رای بازدارنده صادر شده، از حبس طولانی‌مدت گرفته تا مصادره اموال و برگشت اموالی که با اختلاس و رشوه تهیه شده‌اند، هست که شامل آپارتمان‌های کیش و غیره است که باید به بیت‌المال برگردد! با توجه به تعداد بالای متهمان، تصور می‌کنیم رای قطعی ظرف یک الی 2 ماه آینده صادر شود. 

صادقی‌نیارکی در خصوص حضور خبرنگاران در دادگاه مربوط به تخلفات مسئولان شهرداری نیز به صدای نجان گفت: اول اینکه هیچ محدودیتی برای حضور خبرنگاران در جلسه دادگاه نداریم، حتی این جلسه را در سالن امفی تئاتر دادگستری استان برگزار کردیم تا امکان حضور برای همگان باشد. البته در دادگاه علنی این گونه نیست که اعلام عمومی کنیم. دادگاه علنی این است که هر کسی خواست در این دادگاه شرکت کند مانع نشویم چرا که برخلاف حقوق شهروندی است، چندین جلسه برگزار شده با همین روال! البته تاکید می‌کنم طبق ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری، تا زمانی که رای قطعی نشده است هچ رسانه‌ای حق انتشار ندارد. حضور در دادگاه رسیدگی متهمان از این رو برای رسانه‌ها خوب است که پس از قطعی شدن رای بهتر می‌توانند خبر را منعکس کنند چرا که از ابتدا در جریان مراحل رسیدگی قرار داشتند.

بر اساس ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است.

بر اساس تبصره یک ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

طبق تبصره ۲ ماده۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است ، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ، ضرورت یابد ، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

به منتخبان شورای شهر گفتم شهرداری را انتخاب کنند که از مشتری‌های دستگاه قضایی نباشد!

رئیس کل دادگستری استان زنجان در ادامه تشریح حساسیت‌های دستگاه قضا در رابطه با فساد به ویژه در دور قبل شورای شهر (دور پنجم) گفت: تصور می‌کنم اقدام قضایی در برخورد با فساد با مدیران شهری کم‌نظیر که نه بی‌نظیر بود و در تاریخ زنجان نیز دیده نمی‌شود.

در برخی شهرها نظیر خدابنده، شورای شهر به مرز انحلال رسید، در خرمدره به سراغ عضو شورای 20 سال قبل رفتیم، شهردارهای ادوار گذشته را بازداشت کردیم، در زنجان اگر کمی هم ادامه پیدا می‌کرد شورای شهر زنجان هم منحل می‌شد. تصور می‌کنم اقدام قضایی صورت گرفته برای دوره جدید (ششم) شورای شهر درس عبرتی شد. حتی به منتخبان شورای شهر هم گفتم شهرداری را انتخاب کنند که جزو مشتری دستگاه قضایی نباشد!

عهده‌دار شدن برخی از متهمان شورای شهر در سمت‌های بالای دولتی؟

این مسئول در مورد عهده‌دار شدن سمت‌های مدیریتی برخی از متهمان پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان در ارگان‌های دولتی نیز به خبرنگاران گفت: برای فرد مدنظر تعلیق سازمان امور استخدامی صادر شد و در پرونده موجود است. ایشان هیچ پست اداری دولتی ندارد، البته به عنوان کارشناس و مشاور پروژه می‌تواند به هر مرکزی خدمات ارائه کند. به هر حال این موضوع با جدیت از سوی دستگاه قضا پیگیری می‌شود.

اراده «تولید» در کارخانه روغن نباتی جهان وجود ندارد!

رئیس کل دادگستری استان زنجان در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سوال صدای زنجان در رابطه با وضعیت کارخانه روغن نباتی جهان پس از حضور «رئیسی»، رئیس قوه قضائیه در محل این کارخانه (شهریور ماه سال 98) و پیگیری مطالبات گارگران در دو بخش «کارگری» و «تولید» تصریح کرد: مطالبات کارگران در خصوص بخش نخست که مربوط به بیمه معوق، عدم تمدید دفترچه درمانی، مشکلات تعدادی از کارگران در موعد بازنشستگی بود به طور کامل رفع شد و الان کارگری نیست که بگوید در خصوص موارد یاد شده با تامین اجتماعی یا حوزه بازنشستگی دچار مشکل هستیم.

صادقی‌نیارکی با بیان اینکه در زمان مذکور با پیگیری دستگاه قضایی کارگرانی که در کارخانه حضور داشتند به کار برگشتند، اضافه کرد: کارخانه‌ راه‌اندازی شد اما نه با ظرفیت اسمی کارخانه و در حد انتظار ما! تولید برای ما مهم است، هم‌اکنون این کارخانه با تعداد کارگران محدود، تولید محدودی دارد، ما اراده‌ای که لازم است برای «تولید» باشد را در کارخانه روغن نباتی جهان نمی‌بینیم اما با پیگیری مسئولان استان، دست‌اندکاران کارخانه وعده راه‌اندازی کامل کارخانه را داده‌اند.

اقدامات قضایی در خصوص حمایت از تولید

صادقی‌نیارکی در خصوص اقدامات صورت گرفته در اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید نیز عنوان کرد: بازگشت 9 واحد عمدتا بزرگ به چرخه تولید (تملک بانک)، جلوگیری از تعطیلی 11 واحد تولیدی در آستانه تعطیلی، جلوگیری از بیکاری یک هزار و 500 نفر (جلوگیری از تعیلی واحدها) بازگشت به کار بیش از 250 نفر در واحدهای تولیدی احیا شده (قابل افزایش تا 750 نفر) و بازدید از 24 واحد تولیدی و صنعتی بخشی از این اقدامات بوده است.

پرونده کثیرالشاکی «تعاونی مسکن علوم پزشکی و گلشهر کاظمیه»!

این مسئول در بخش دیگری از اظهارات با بیان اینکه در خصوص پیگیری پرونده «تعاونی مسکن علوم پزشکی و گلشهر کاظمیه»، عنوان کرد: این مهم جزو پرونده‌های کثیرالشاکی بود، فرد «الف» متهم ردیف اول که 10 سال است تخلفاتی کرده است، بسیاری از مسئولان فعلی و سابق نیز بازداشت 10 تا 15 روزه شدند. این پرونده جزو پرونده‌های حوزه مبارزه با فساد بوده که بدون اغماض موارد مورد بررسی قرار گرفته است.

احقاق حقوق عامه

صادقی‌نیارکی در بخشی از اظهاراتش به اقدامات صورت گرفته در رابطه با «احقاق حقوق عامه» اشاره کرد و گفت: لایروبی یک کیلومتر از بستر زنجانرود، پیگیری روند توزیع آرد سهمیه‌ای و کودشیمیایی، ایجاد وحدت‌رویه کمیسیون ماده 100 شهرداری (تخلفات ساختمانی و تامین پارکینگ)، افتتاح محل جدید پساب‌های روی، توجه به پساب فاضلاب شهری کاربری‌های عمومی شهر (که 68 هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده بود) از جمله این موارد بوده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان اضافه کرد: پساب فاضلاب شهری از منظرهای مباحث زیست‌محیطی، بهداشت و حقوق عامه مهم بود. شرکتهای صنعتی که برای فعالیت خود نظیر خمیر کردن کاغذ و خنک کردن فولاد نیاز به آب دارند به سمت استفاده از آب فاضلاب (تصفیه‌شده) هدایت شدند نمونه آن استفاده از آب فاضلاب برای فعالیت‌های صنعتی شرکت راشاکاسپین بود (85 لیتر در ثانیه) که در ابتدا مقاومت می‌کرد اما حالا میزان مازادی هم درخواست کرده است. این واحد قبل از استفاده از آب فاضلاب برای فعالیت‌های خود از آبهای زیرزمینی پاک و زلال معدنی استفاده می‌کرد. معتقدیم آب و محیط زیست برای همه مردم است.

صادقی‌نیارکی توجه به سرانه آموزشی و فضای سبز سایر فضاهای عمومی را حقوق عامه دانست و با اشاره به تغییر کاربری 68 هکتاری در اراضی شهر زنجان بدون توجه به این مهم عنوان کرد: این مهم در دستور کار قرار گرفت و توفیقاتی هم در سال قبل داشتیم. هم‌اکنون در شهرک «گلشهر کاظمیه» دبیرستان دخترانه و پسرانه وجود ندارد که غیرقابل قبول است و به حقوق مردم توجهی نشده است. ما به این موضوعات توجه جدی داشته و آن را در سال جاری نیز پیگیری خواهیم کرد.

افزایش 6 درصدی پرونده‌های مختومه

رئیس کل دادگستری استان زنجان تعداد پرونده‌های مختومه (بدون احتساب شعب اظهارنظر و سرپرستی) در سال 98 را 247 هزار و 4 فقره پرونده اعلام کرد و گفت: این میزان با افزایش 6 درصدی در سال قبل به 261 هزار و 726 فقره رسید.

این مسئول در بخش دیگری از اظهاراتش به عملکرد ورودی پرونده‌های کل شعب اشاره کرد و افزود: این میزان در سال  98، 296 هزار و 631 فقره بوده که در سال قبل با رشد 2.9 درصدی به 305 هزار و 172 مورد رسیده است. عملکرد موجودی (با شورا و اجرا) با کاهش 8 درصدی نسبت به سال 98 در سال قبل به 45 هزار و 17 مورد ثبت شده است.

افزایش 63 درصدی آزادی زندانیان

صادقی‌نیارکی عنوان کرد: متوسط زمان رسیدگی در شعب دادگستری کل استان زنجان در طول سال 99 اعم از دادگستری و شورا با لحاظ شعب اجرا با بهبود 6.5 درصدی از 93 روز به 87 روز رسیده است. نرخ کشوری با بهود 4 درصدی از 103 روز به 99 روز رسیده است.

این مسئول در رابطه با هوشمندسازی فرآیندها طبق سند تحول نیز تصریح کرد: در راستای این طرح، 2 درصد از پرونده‌ها الکترونیکی شد، 26.3 درصد روند استعلام پرونده‌ها نیز در قالب الکترونیکی انجام گرفت. همچنین 3 درصد دادرسی‌ها با برگزاری ویدئو کنفرانس با زندان به صورت الکترونیکی عملی شد، علاوه بر آن 36 درصد احضار زندانیان و 93 درصد ابلاغ‌ها به شکل الکترونیکی انجام گرفت.

رئیس کل دادگستری استان زنجان از افزایش 63 درصدی آزادی زندانیان در 2 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و به کاهش 14 درصدی ورودی به زندان در سال 99 نسبت به سال 98 اشاره کرد و در رابطه با مبالغ جمع‌آوری شده در قالب برگزاری جشن‌های گلریزان از سال 95 الی 99 نیز عنوان کرد: این میزان طی بازه زمانی یاد شده با افزایش قابل توجهی همراه بوده به طوری که با افزایش 115 درصدی به 56 میلیارد ریال رسیده است.

صادقی‌نیارکی همچنین از رشد 108 درصدی مساحت اراضی رفع تصرف‌ شده در سال 99 نسبت به سال 98 خبر داد و گفت: کل اراضی رفع‌‍تصرف شده در سال قبل و سال 98 به ترتیب یک هزار و 424 هکتار و 685 هکتار بوده است. 202 هکتار از اراضی نیز در قالب مشمول طرح پیشگیری از تصرف شده است.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی