شهروند زنجانی: دستگاه قضائی بر روند فعالیت تعاونیها و صفحات مجازی نظارت کنند/راه و شهرسازی زنجان: الحاق اراضی تعاونی فتحیاران (شهرک تماشا) مصوبه قانونی ندارد/ رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان: متأسفانه برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از فضای مبهم اقدام به خریدوفروش فیشهای ملکی فاقد پشتوانه قانونی مشخص میکنند
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه
محرمی: بازار خرید و فروش فیشهای زمین در حاشیههای شهر زنجان سالهاست که به یکی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی این
استان تبدیل شده است. در سالهای اخیر، سودای خانهدار شدن یا کسب
سودهای کلان از محل الحاق اراضی به محدوده شهری، بسیاری از شهروندان را به سمت
سرمایهگذاری در تعاونیهای مسکن سوق داده است. با
این حال، سوداگری دلالان و فعالیت برخی تعاونیها در فضای مجازی، گره کور
این بازار را پیچیدهتر کرده است. در
حالی که مسئولان
ارشد استان با تعیین خطکشیهای قانونی و اعلام صریح
اسامی محدودههای مجاز، بارها
نسبت به خریدوفروش فیشهای فاقد اعتبار
هشدار دادهاند، اما برخی
مجموعهها همچنان با توسل
به روشهای پوپولیستی و ایجاد
فشار روانی، سعی در دور زدن ضوابط شهرسازی دارند؛ وضعیتی که ضرورت هوشیاری بیش از
پیش شهروندان و ورود قاطع دستگاههای نظارتی و انتظامی را دوچندان کرده است.
خطکشی صریح استانداری و تفکیک اراضی مجاز از غیرمجاز
چندی
پیش، مسعود بیاتمنش، معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری زنجان، در جریان نشست خبری با اصحاب رسانه، مواضع قاطع
مجموعه مدیریت شهری و استانداری را در خصوص اراضی الحاقی اعلام کرد. وی ضمن شفافسازی پیرامون وضعیت اراضی پیرامونی
شهر زنجان، به صراحت اسامی محدودههای دارای مجوز و مشمول توافق را برشمرد. بر اساس اعلام معاون استاندار، این
اراضی شامل تعاونیهای مشخصی از جمله
علوم پزشکی یک، نورپران، ویلاشهر (1 و 2)
و همچنین بخش دیگری از اراضی متعلق به مالکان خصوصی است که مراحل اداری و تدوین
طرح تفکیکی آنها در دست اقدام
بوده و تا یک ماه آینده به سرانجام میرسد. بیاتمنش با تأکید بر اینکه
سایر تعاونیها و اراضی مشابه
فاقد شرایط قانونی لازم برای الحاق به حریم شهری هستند، پرونده هرگونه گمانهزنی خارج از این چارچوب را
بست.
با
وجود شفافیت قانون و مواضع قاطع مسئولان، متأسفانه برخی تعاونیهای فاقد شرایط همچنان با
فعالیت مستمر در شبکههای اجتماعی و فضای
مجازی به دنبال فریب افکار عمومی و اعضای خود هستند. این مجموعهها با تحریک اعضا و ایجاد
فشارهای روانی و اجتماعی، تلاش میکنند مسیری را که باید منحصراً از مجرای کارشناسی، ضوابط طرح تفصیلی و کمیسیونهای تخصصی عبور کند، با
چالش مواجه سازند. دعوت از اعضا برای حضور میدانی و تجمع در زمینهای خارج از محدوده، راهاندازی کمپینهای تبلیغاتی پر سر و صدا و
حتی اقداماتی نظیر ذبح قربانی و برگزاری مراسمهای نمایشی، از جمله
ترفندهایی است که مدیران برخی از این تعاونیها برای ایجاد مشروعیت و
رسمیتبخشی ساختگی به
اراضی خود به کار میببرند. این در حالی
است که بر اساس مطالعات کارشناسی، اراضی مذکور حداقل طی 15 سال آتی هیچگونه قابلیتی برای الحاق به
حریم شهر زنجان نداشته و صدور هرگونه پروانه ساخت یا ارائه خدمات زیربنایی برای آنها عملاً غیرممكن است.
تداوم
این فضاسازیهای کاذب و ترغیب
شهروندان ناآگاه به سرمایهگذاری در بخشهای غیرقانونی، پیامدهای
جبرانناپذیری به دنبال
دارد. این اقدامات هیجانی علاوه بر تحمیل زیانهای مالی سنگین به خریداران
خرد و سرمایهگذاران، آسیبهای اجتماعی و روانی گستردهای را متوجه شهر و استان میکند. با توجه به هشدارهای
مکرر متولیان امر درباره غیرقانونی بودن معاملات اینگونه فیشها، انتظار میرود دستگاههای امنیتی، انتظامی و
نظارتی با ورود قاطع به این حوزه، با عوامل فریب شهروندان و سوداگران زمین برخورد
نموده و مانع از شکلگیری بحرانهای جدید اقتصادی در زنجان
شوند.
ضرورت ورود دستگاههای قضایی
علیرضا
یکی از شهروندان زنجانی در گفتوگو با «صدای زنجان» با اشاره به تداوم و افزایش تبلیغات مربوط به فیشهای زمین اظهار کرد: با
وجود اینکه مسئولان استان بهصورت رسمی محدودههای دارای شرایط
الحاق به شهر زنجان را اعلام کرده و درباره غیرقانونی بودن خریدوفروش فیشهای فاقد اعتبار هشدار دادهاند، فعالیت برخی تعاونیها و افراد سودجو در فضای
مجازی نهتنها متوقف نشده،
بلکه در روزهای پس از این اطلاعرسانیها افزایش یافته
است.
وی
افزود: انتشار اخبار تأییدنشده، دعوت اعضا به حضور در زمینها، برگزاری برنامههایی مانند ذبح قربانی و
تأکید بر قطعی بودن الحاق اراضی، باعث شده برخی شهروندان تصور کنند این اقدامات
پشتوانه قانونی دارد؛ در حالی که صرف برگزاری چنین برنامههایی نمیتواند جایگزین مصوبه مراجع
ذیصلاح شود.
این
شهروند زنجانی خاطر نشان کرد: پرسش اصلی مردم این است که چرا با وجود اعلام رسمی
مسئولان و هشدارهای صریح درباره پیامدهای خریدوفروش این فیشها، دستگاههای قضایی و نظارتی با
عوامل انتشار اخبار کذب، تحریک اعضا و انجام معاملات مشکوک برخورد مؤثر و
بازدارنده نمیکنند؟
این
شهروند ادامه داد: وقتی یک دستگاه اجرایی اعلام میکند برای برخی اراضی از
جمله زمینهای تعاونی فتحیاران هیچ مصوبه قانونی برای
الحاق صادر نشده است، انتظار میرود موضوع از سوی مراجع قضایی نیز بررسی شود و در صورت احراز تخلف، با متخلفان
برخورد شود؛ زیرا ادامه این روند میتواند موجب افزایش پروندههای حقوقی، تضییع سرمایه مردم و بیاعتمادی عمومی شود. وی تأکید کرد که سکوت یا تأخیر در برخورد، ممکن است از سوی
برخی افراد بهعنوان نشانه نبود
مانع قانونی تعبیر شود. این شهروند زنجانی با بیان اینکه بسیاری از اعضای تعاونیها از اقشار متوسط و حقوقبگیر جامعه هستند، گفت:
مردم با پسانداز چندین ساله
وارد این طرحها شدهاند و اکنون در شرایطی قرار
گرفتهاند که از یک سو
وعدههای فضای مجازی آنها را امیدوار میکند و از سوی دیگر، اطلاعیههای رسمی درباره نبود مصوبه
قانونی، نگرانی آنها را افزایش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول باید پیش از آنکه
دامنه این فعالیتها گستردهتر شود، ضمن اطلاعرسانی مستقیم به اعضا، بر
روند فعالیت تعاونیها و صفحات مجازی
نظارت کنند و درباره علت افزایش این اقدامات پس از اعلام رسمی مسئولان نیز پاسخ
روشنی به افکار عمومی بدهند.
شهروندان فریب تبلیغات فیشهای ملکی بیاصالت را نخورند
رئیس
اتحادیه مشاوران املاک زنجان در این زمینه در گفتوگو با صدای زنجان با هشدار
نسبت به فعالیت برخی سودجویان در فضای مجازی گفت: شهروندان پیش از هرگونه اقدام
معاملاتی، از اصالت و پشتوانه قانونی فیشهای ملکی اطمینان حاصل کنند تا سرمایهشان در چرخه سودجویی و دلالی به خطر نیفتد.
حسن
لطفی با اشاره به دغدغههای موجود درباره
وضعیت بازار مسکن و زمین اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از
فضای مبهم و غبارآلود شبکههای اجتماعی و ایجاد
هیجانهای کاذب، اقدام به
خریدوفروش فیشهای ملکی فاقد
پشتوانه قانونی و مالک مشخص میکنند.
وی
افزود: بسیاری از این فیشها از مبنای قانونی
محکمی برخوردار نیستند و صرفاً با هدف سودجویی، التهابآفرینی و افزایش تقاضای
کاذب در بازار مسکن و زمین دستبهدست میشوند.
رئیس
اتحادیه مشاوران املاک زنجان با بیان اینکه فضاسازیهای مجازی موجب افزایش غیرواقعی
قیمتها میشود، تصریح کرد: در برخی
مناطق شاهد قیمتگذاریهای نامتعارف برای واحدهای
مسکونی و زمینهایی هستیم که پیش
از این ارزش معاملاتی پایینتری داشتند؛ اما در پی تبلیغات دلالان و انتشار اخبار غیرمستند درباره فیشهای ملکی، قیمت آنها به شکل غیرمنطقی افزایش یافته
است.
لطفی
ادامه داد: این روند نهتنها تعادل بازار
مسکن را برهم میزند، بلکه موجب شکلگیری انتظارات کاذب در میان
مالکان و خریداران میشود و زمینه را برای
فعالیت بیشتر دلالان فراهم میکند.
وی با
تأکید بر اینکه مصرفکنندگان واقعی
مسکن، نخستین قربانیان بازارهای کاذب و هیجانی هستند، گفت: پیامد چنین فعالیتهایی در نهایت متوجه اقشار
ضعیف و خانوادههایی میشود که با هدف خانهدار شدن وارد بازار میشوند، اما به دلیل ناآگاهی یا
اعتماد به تبلیغات فضای مجازی، سرمایه خود را در معاملات فاقد پشتوانه از دست میدهند. رئیس اتحادیه مشاوران
املاک زنجان از شهروندان خواست تحت تأثیر تبلیغات فریبنده و وعدههای سودهای غیرمتعارف قرار
نگیرند و افزود: هرگونه ادعا درباره مالکیت، قابلیت انتقال یا ارزشافزوده این فیشها باید از طریق مراجع رسمی،
دستگاههای متولی و
کارشناسان دارای صلاحیت بررسی شود. لطفی خاطرنشان کرد: شهروندان باید پیش از
پرداخت وجه یا امضای هرگونه قرارداد، از اصالت اسناد، هویت مالک، وضعیت ثبتی ملک و
قانونی بودن معامله اطمینان حاصل کنند و از انجام معاملات در فضای غیررسمی و بدون
دریافت مشاوره حقوقی پرهیز داشته باشند.
راه و شهرسازی زنجان: الحاق اراضی تعاونی فتحیاران مصوبه قانونی ندارد
ادارهکل راه و شهرسازی استان
زنجان با صدور اطلاعیهای، اخبار منتشرشده
درباره الحاق اراضی شرکت تعاونی فتحیاران به محدوده شهر زنجان را تکذیب و اعلام کرد: تاکنون هیچگونه مصوبهای از سوی مراجع قانونی ذیصلاح برای الحاق این اراضی
صادر نشده است. در پی انتشار برخی اخبار و ادعاها درباره وضعیت اراضی شرکت تعاونی
فتحیاران، این ادارهکل توضیحاتی را در اینباره منتشر کرد.
بر
اساس این اطلاعیه، اراضی شرکت تعاونی فتحیاران در فهرست اراضی تعاونیهایی که فرآیند الحاق آنها به محدوده شهر زنجان به تصویب مراجع قانونی ذیصلاح رسیده است، قرار ندارد
و تاکنون هیچ مصوبهای مبنی بر الحاق این
اراضی به محدوده شهر صادر نشده است.
ادارهکل راه و شهرسازی استان
زنجان همچنین تأکید کرده است هرگونه اعلام خبر درباره الحاق اراضی تعاونی فتحیاران یا نسبت دادن این
موضوع به مصوبات و اقدامات مدیریت شهری و سایر مراجع ذیصلاح، فاقد سندیت بوده و
مورد تأیید این ادارهکل نیست.
در
ادامه این اطلاعیه از شهروندان و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن خواسته شده
است برای جلوگیری از ایجاد ابهام، شکلگیری انتظارات غیرواقعی و انجام معاملات بر مبنای اطلاعات نادرست، به اخبار و
ادعاهای تأییدنشده ترتیب اثر ندهند.
این
ادارهکل همچنین هشدار
داده است خریدوفروش فیشهای زمین بر اساس
اخبار غیررسمی و ادعاهای فاقد پشتوانه قانونی میتواند موجب زیان مالی
شهروندان شود؛ بنابراین اعضای تعاونی و متقاضیان خرید باید پیش از هرگونه معامله،
موضوع را از مراجع رسمی و دستگاههای متولی استعلام کنند.