پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: بازار تایر و روغن موتور طی ماه‌های گذشته یکی از ملتهب‌ترین دوره‌های خود را در سراسر کشور و به‌ویژه استان زنجان سپری کرده است. چالشی که از یک‌سو رانندگان و دارندگان خودروهای سبک و سنگین را در صف‌های انتظار، سامانه‌های ناکارآمد و نرخ‌های نجومی بازار آزاد سرگردان کرده بود و از سوی دیگر، صدای اعتراض فعالان صنفی و مسئولان ارشد اقتصادی استان را نسبت به افت سهمیه‌ها و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری بلند کرد.

این بحران در سطح استان زنجان تا جایی پیش رفت که موضوع تأمین این اقلام استراتژیک در چندین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان مطرح شد. نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، در نشست اخیر خود با تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل کالا و مسافر، صراحتاً اعلام کرد که بر اساس آمارهای رسمی اداره‌کل صمت، سهمیه لاستیک و روغن ناوگان حمل‌ونقل استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست؛ به‌طوری‌که پیگیری مستقیم مسئولان استانی برای افزایش سهمیه‌ها از مراجع ملی در دستور کار قرار گرفته است. معاون استاندار همچنین با انتقاد از فرایند توزیع یادآور شد که با وجود ثبت‌نام متقاضیان در سامانه‌ها، سهمیه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، در حالی که همین کالاها به‌وفور در بازار آزاد یافت می‌شوند؛ موضوعی که زنگ هشدار تخلفات شبکه توزیع را به صدا درآورد و کار را به درخواست مداخله دستگاه‌های نظارتی و پلیس امنیت کشاند.

درست در شرایطی که بازار در زنجان و سایر استان‌ها زیر بار کمبود و سامانه‌های دست‌وپاگیر به نقطه جوش رسیده بود، جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار کشور به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، حامل تصمیمی کلیدی برای پایان دادن به این آشفتگی‌ها بود. در این نشست، گزارشی جامع از وضعیت صنعت تایر و روغن موتور، هزینه‌های تولید و وضعیت بازار بررسی شد و در نهایت مصوب گردید که «تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند». ستاد تنظیم بازار هدف از این جراحی قیمتی را ترغیب کارخانجات به افزایش تولید داخلی، رفع کمبود و در نهایت تعدیل قیمت‌ها از طریق ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا عنوان کرده است؛ هرچند بر اساس همین مصوبه، توزیع تایر خودروهای سنگین و روغن دیزلی همچنان تحت نظارت دولت و طبق روال سهمیه‌بندی پیشین دنبال خواهد شد.

این مصوبه جدید دولت اکنون در کانون توجه محافل صنفی قرار گرفته است؛ تصمیمی که اگر با نظارت دقیق و توزیع به‌موقع کالا در سطح فروشگاه‌های استان زنجان همراه شود، می‌تواند سرآغاز شکسته شدن حباب بازار سیاه، کوتاه شدن دست واسطه‌ها و بازگشت آرامش به چرخه مصرف خودروهای سبک باشد.

 کاسب در خط مقدم تنش با مردم است

در حالی که مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی، مصوبه آزادسازی قیمت‌ها یا مجوزهای پیاپی افزایش نرخ را گامی به سوی تعادل بازار می‌دانند، واحدهای صنفی و فروشندگان خرد در سطح شهر زنجان این تصمیمات را شوک‌های بی‌برنامه‌ای توصیف می‌کنند که تمام بار تنش و نارضایتی آن مستقیماً بر دوش مغازه‌دار آوار می‌شود.

یکی از فعالان باسابقه صنف لاستیک و روغن موتور در خیابان خیام زنجان، در گفت‌وگو با خبرنگار صدای زنجان با انتقاد شدید از شوک‌های پی‌درپی قیمتی و سیاست‌های متناقض گفت: مشکل ما این است که سیاست‌گذار پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد، اما پاسخگوی چشم‌درچشم مردم ما هستیم. ظرف چند ماه اول زمزمه جهش 40 درصدی شد، بعد صحبت از مجوز 23 درصدی بود و حالا هم می‌گویند آزادسازی! این شوک‌های ناگهانی نه‌تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه سرمایه در گردش کسبه را آب کرده و اعتماد خریدار را هم به کلی از بین برده است.

وی ادامه می‌دهد: مشتری وارد مغازه می‌شود و وقتی قیمت روز را می‌شنود، تصور می‌کند این مغازه‌دار است که نرخ تعیین می‌کند یا قصد گران‌فروشی دارد؛ در حالی که خود ما هم کالا را با زحمت، قیمت گزاف و بدون هیچ ثباتی تهیه می‌کنیم. تولیدکننده با هر خبر جدید شیر عرضه را می‌بندد تا نرخ‌های جدید ابلاغ شود، سهمیه‌های استانی هم که نصف شده، بعد از چند هفته تعلیق، ناگهان بار با درصد بالا و نرخ آزاد روانه بازار می‌شود. در این میان ما به عنوان توزیع‌کننده نه از سود واقعی بهره‌مند می‌شویم و نه ثباتی برای خرید مجدد جنس داریم.

این واحد صنفی با اشاره به تبعات رکود تورمی ناشی از این تصمیمات ادامه داد: وقتی قیمت چهار حلقه تایر یا یک تعویض روغن ساده در عرض چند روز جهش پیدا می‌کند، قدرت خرید مشتری سقوط می‌کند.

 الان خیلی از صاحبان خودروهای سبک خرید لاستیک را تا لحظه پنچری یا ترکیدن کامل تایر به تعویق می‌اندازند یا سراغ جنس‌های کارکرده و خطرساز می‌روند. شوک قیمتی شاید برای ترازنامه کارخانجات سودآور باشد، اما بازار مصرف را در زنجان کاملاً به کما برده است.

این فعال صنفی اضافه کرد: اگر قرار بر اصلاح سازوکار یا خروج از قیمت‌گذاری دستوری بود، باید سازوکار تأمین مواد اولیه و توزیع پایدار کالا را شفاف می‌کردند، نه اینکه بدون آماده‌سازی افکار عمومی و کنترل حباب، بار گرانی را یک‌شبه بر سر مصرف‌کننده و کسبه خرد آوار کنند؛ آن هم در بازاری که به دلیل نبود نقدینگی، ماه‌هاست خاک می‌خورد.

 قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی التهاب بازار است

محمدرضا محمدی، رئیس اتحادیه لاستیک‌فروشان، پنچرگیران و تعویض روغن زنجان در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به چالش‌های جدی تأمین لاستیک خودروهای سبک و سنگین در بازار، گفت: عدم قیمت‌گذاری به‌موقع و کارشناسی‌شده از سوی نهادهای مسئول و سازمان حمایت، به همراه موانع زنجیره تأمین مواد اولیه، زمینه بروز کمبود و نابسامانی در بازار را فراهم کرده است.

رئیس اتحادیه لاستیک‌فروشان، پنچرگیران و تعویض روغن زنجان با اشاره به مصوبات اخیر برای تعدیل قیمت‌ها گفت: اخیراً مصوبه‌ای با افزایش 40 درصدی قیمت‌ها مطرح شده، در حالی که صرفا مجوز افزایش 23 درصدی داده شده است، این در شرایطی است که قیمت‌گذاری‌ها با تأخیر اعمال می‌شود و همین فاصله زمانی میان نیاز بازار و اعلام نرخ‌های کارشناسی، عامل اصلی ایجاد التهاب و مشکلات توزیع است.

وی افزود: نکته اصلی اینجاست که وقتی دولت ارز دولتی یا ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص نمی‌دهد باید قیمت باید بر اساس سازوکار واقعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا تولیدکننده و توزیع‌کننده با زیان مواجه نشوند.

رئیس اتحادیه لاستیک‌فروشان، پنچرگیران و تعویض روغن زنجان، مسائلی همچون تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه کارخانجات تولیدی، مشکلات حمل‌ونقل مواد اولیه و دست‌وپاگیر بودن سامانه‌های توزیع را از دیگر دلایل تأثیرگذار بر روند عرضه برشمرد و افزود: تولیدکنندگان به دلیل عدم تناسب هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری دستوری با چالش مواجه می‌شوند. اگر قیمت‌گذاری‌ها به‌موقع و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا انجام شود، شاهد کمبود در بازار نخواهیم بود.

محمدی در ادامه به انتظارات تورمی و دغدغه‌های مصرف‌کنندگان زنجانی اشاره کرد و یادآور شد: بیش از کمبود کالا شاهد احساس هیجانی در این زمینه در بازار هستیم. وی افزود: با توجه به اینکه در جلسه تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شد تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال با هدف افزایش تولید داخلی و تعدیل قیمت‌ها از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند، امید می‌رود این مصوبه آرامش را به بازار این کالا بازگردانده و زمینه افزایش تکاپو در بین واحدهای تولید و عرضه باشیم.