پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ دادستان زنجان گفت: فعالیت شرکت‌های جمع‌آوری پلاسما در استان، با مصوبه شورای تأمین ممنوع اعلام شده و اخیراً نیز با مشاهده تبلیغات این شرکت‌ها، دستورات لازم برای جلوگیری از فعالیت آن‌ها صادر شده است.

بهروز عباسی، دادستان زنجان  به موضوع فعالیت شرکت‌های جمع‌آوری پلاسما در استان اشاره و اظهار کرد: چند سال قبل درخواست ایجاد مرکز جمع‌آوری پلاسما در زنجان مطرح شد که این موضوع در شورای تأمین استان نیز بررسی شد.

دادستان زنجان افزود: نظر استان این بود که اگر مجموعه کامل فرآوری، تجهیزات و زیرساخت‌های لازم در استان ایجاد شود، امکان همکاری وجود دارد، اما صرف جمع‌آوری پلاسما و انتقال آن به خارج از استان به صلاح مردم و استان نیست.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، فعالیت شرکت‌های جمع‌آوری پلاسما در استان زنجان با مصوبه شورای تأمین ممنوع اعلام شده و اخیراً نیز با مشاهده تبلیغات این شرکت‌ها، دستورات لازم برای جلوگیری از فعالیت آن‌ها صادر شده است.

عباسی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای خون گفت: اهدای خون مصداق نجات جان انسان‌هاست و باید با فرهنگ‌سازی، مردم را به این اقدام خداپسندانه تشویق کرد تا علاوه بر تأمین خون مورد نیاز بیماران، امکان استحصال پلاسما برای تولید داروهای مورد نیاز کشور نیز فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: به جای گسترش مراکز خصوصی جمع‌آوری پلاسما، باید ظرفیت سازمان انتقال خون و مجموعه‌های رسمی تقویت شود تا هم نیاز بیماران تأمین شود و هم منافع آن به نظام سلامت کشور بازگردد.

دادستان زنجان همچنین درباره احتمال انتشار قراردادهای مربوط به این شرکت‌ها گفت: این موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است و در صورت دسترسی به اسناد و قراردادها، بررسی‌های قانونی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های مدیران با رعایت سرعت، دقت و حفظ محرمانگی تا پیش از قطعیت آرا در دستور کار است، تأکید کرد: برای بررسی موضوعات تخصصی، از ظرفیت‌های کارشناسان در حوزه مربوطه بهره گرفته می‌شود.

عباسی در خصوص پرونده‌های شهرداری‌ها اعلام کرد: در پی پیگیری‌های صورت گرفته، رای قطعی در یکی از پرونده‌های مهم شهرداری‌ها صادر و در حال اجراست که تعدادی از متهمین در حال گذراندن دوران حبس هستند.

دادستان با اشاره به رسیدگی به اتهاماتی نظیر ارتشا، اختلاس و سایر اتهامات عمومی، افزود: برخی از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و در مرحله اجرا هستند و برخی دیگر در مراحل مختلف دادرسی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع «ترک فعل» مدیران و کارکنان در هر سطحی نیز در دستور کار بوده و پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل و رسیدگی شده است.

کاهش سرقت با فعال‌سازی دوباره کمپ دنبال می‌شود

عباسی با اشاره به فعالیت کمپ ماده ۱۶ استان گفت: این مرکز یک کمپ استانی با ظرفیت ۶۰۰ نفر است که در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ نفر در آن نگهداری می‌شوند و ظرفیت پذیرش ۵۰۰ نفر دیگر نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های راه‌اندازی و فعالیت این مرکز با حمایت استاندار و مسئولان استان تأمین شده است، افزود: نباید هیچ معتاد متجاهری در سطح شهر رها باشد و از مردم درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده چنین افرادی، موضوع را به دستگاه قضایی یا پلیس مبارزه با مواد مخدر اطلاع دهند تا نسبت به جمع‌آوری آنان اقدام شود.

دادستان زنجان با اشاره به افزایش ۲ درصدی سرقت در سال جاری گفت: بخشی از این افزایش ناشی از شرایط جنگ و اولویت یافتن مسائل دفاعی کشور و بخش دیگر نیز به تعطیلی کمپ ماده ۱۶ مربوط می‌شود که اکنون با حمایت مسئولان دوباره فعال شده و امیدواریم در ادامه روند سرقت‌ها کاهش یابد.

عباسی اجرای کامل طرح حدنگاری و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهم‌ترین مصادیق صیانت از حقوق عامه دانست و گفت: صدور سند رسمی برای اموال دولتی و خصوصی علاوه بر جلوگیری از تضییع بیت‌المال، از بروز بسیاری از اختلافات و تعرض به املاک نیز پیشگیری می‌کند و امیدواریم استان زنجان همچنان در اجرای این طرح جزو استان‌های پیشرو کشور باقی بماند.

منبع/ فارس