پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ معاون شورای حل اختلاف و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان گفت: به طور میانگین ۳۶ درصد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر می‌شود.

محمدرضا احمدی، معاون شورای حل اختلاف و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان  با اشاره به برنامه‌های دادگستری استان برای افزایش میزان صلح و سازش، اظهار کرد: اقدامات متعددی در این زمینه در دست اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه‌ریزی برای تشکیل تالارهای گفت‌وگو اشاره کرد تا طرفین دعوا در فضایی مناسب درباره اختلافات خود به گفت‌وگو بپردازند و دستگاه قضایی نیز نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.

معاون شورای حل اختلاف و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ استفاده از راهکارهای جایگزین رسیدگی قضایی افزود: در حوزه رسیدگی‌های جایگزین، بر استفاده صحیح از نهاد داوری در قراردادها، به‌ویژه بهره‌گیری از داوران دارای پروانه از دادگستری، تأکید می‌شود.

وی با بیان اینکه یک اختلاف خانوادگی به طور میانگین موجب تشکیل چندین پرونده در دستگاه قضایی می‌شود، خاطرنشان کرد: پیشگیری از بروز اختلافات در همان مراحل اولیه، نقش مهمی در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری دارد.

احمدی همچنین از اجرای برنامه‌های مدون در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: یکی از موضوعات ثابت در جلسات شورای پیشگیری استان، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای کاهش و پیشگیری از وقوع سرقت است.

وی با اشاره به همکاری گسترده دادگستری با رسانه‌ها برای ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه تصریح کرد: افزایش سطح دانش حقوقی شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جرائم و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه مشاوره‌های حقوقی به اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان کم‌تجربه که بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، از دیگر برنامه‌های این مجموعه است.

معاون شورای حل اختلاف استان زنجان با بیان اینکه حدود ۳۰۰ نفر در قالب هیأت‌های صلح و «صلح‌یاران» از میان اقشار مختلف مردم آموزش دیده‌اند، افزود: برای این افراد ابلاغ صادر شده و با انجام آمایش جغرافیایی مناسب، زمینه فعالیت آنان در مناطق مختلف استان فراهم شده است تا با میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش، از ورود بسیاری از پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری شود.

احمدی در پایان، ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه از جمله روحانیون، روانشناسان و سایر گروه‌های اجتماعی را از دیگر برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برشمرد و بر نقش مشارکت اجتماعی در کاهش اختلافات و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.

منبع/ فارس