پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: شورای اداری استان زنجان چهارشنبه 27 خردادماه 1405 با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و طرح موضوعات زیست محیطی برگزار شد.

محیط‌زیست مخالف توسعه ناپایدار هستیم

شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در شورای اداری با رد این گزاره که سازمان محیط‌زیست مانع توسعه است، اظهار کرد: ما با توسعه مخالف نیستیم؛ بلکه مخالف توسعه ناپایدار هستیم که شاخص‌های محیط‌زیستی را به مخاطره انداخته و چالش‌هایی نظیر فرونشست زمین، انتشار آلاینده‌ها و کمبود منابع آب را به ابرچالش تبدیل کرده است.

انصاری با اشاره به اسناد بالادستی، به‌ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبری، افزود: مدیریت یکپارچه منابع، خط‌مشی اصلی ماست. ما در سازمان محیط‌زیست، قائل به بهره‌مندی خردمندانه از طبیعت هستیم، نه بهره‌کشی، این نگاه باید در تمامی پروژه‌های صنعتی و سدسازی لحاظ شود؛ به این معنا که در کنار سدسازی، باید به مدیریت تقاضا، اصلاح الگوی کشاورزی و بازچرخانی آب در صنایع توجه ویژه شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین برای حمایت از محیط‌بانان و صنایع، گفت: در زمینه حفظ امنیت محیط‌بانان، پیگیر اصلاح قانون حمل سلاح هستیم تا با تجهیزات مناسب و پشتوانه قانونی، شاهد تکرار حوادث تلخ نباشیم.

وی یکی از مطالبات اصلی این سازمان از نمایندگان مجلس را اصلاح قانون عوارض آلایندگی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بخشی از عوارض آلایندگی صنایع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود. درخواست ما این است که بخشی از این منابع به صندوق ملی محیط‌زیست تخصیص یابد تا بتوانیم از این اعتبار برای ارائه تسهیلات به صنایع جهت کاهش آلایندگی و ارتقای فناوری‌های پاک استفاده کنیم.

 مدیریت پسماند انباشته‌شده صنایع معدنی، اولویتی غیرقابل‌انکار است

محسن صادقی، استاندار زنجان نیز در این جلسه با تشریح جایگاه استان به عنوان قطب تولید شمش روی، زیتون و محصولات صادراتی به بیش از ۴۰ کشور جهان، اظهار کرد: با وجود این پتانسیل‌های اقتصادی، مسئولیت ما در قبال حفظ اکوسیستم و مدیریت چندین میلیون تن پسماند انباشته‌شده از صنایع معدنی، اولویتی غیرقابل‌انکار است. مدیریت این حجم از پسماند نیازمند رویکردی علمی، فناورانه و حمایت‌های ملی است.

صادقی در ادامه با بیان اینکه چالش‌های زیست‌محیطی با تکیه بر نوآوری و دانش روز می‌تواند به فرصتی برای توسعه فناوری‌های بازیافت تبدیل شود، اظهار کرد: 6 مطالبه کلیدی استان برای تحقق توسعه پایدار شامل تعیین زنجان به‌عنوان پایلوت ملی مدیریت پسماندهای فلزات سنگین، اجرای طرح هوشمندسازی محیط‌زیست و استقرار الگوی اقتصاد چرخشی در صنایع، طراحی و استقرار نظام حکمرانی یکپارچه آب، صنعت و محیط‌زیست، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند پایش برخط (آنلاین) برای صنایع محور زنجان، تکمیل زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب و تقویت و تجهیز یگان‌های حفاظت محیط‌زیست و افزایش اختیارات استانی برای مدیریت بهینه توازن میان طرح‌های توسعه‌ای و حفاظت محیط‌زیست است.

استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تدابیر مشترک و همکاری دستگاه‌های ملی، طرح ساماندهی پسماندهای صنعتی استان تا پایان دولت به نتایج عملیاتی و ملموس برسد تا ضمن حفظ اعتماد عمومی، روند توسعه صنعتی استان با کمترین آسیب زیست‌محیطی تداوم یابد.

 شناسایی ۷ نقطه برای ساماندهی پسماندهای صنعتی

مسعود بیات‌منش معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با ارائه آماری از پهنه‌بندی سرزمینی استان اظهار کرد: زنجان با مساحتی بالغ بر ۲.۱ میلیون هکتار، ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های کشاورزی و صنعت دارد. از این مساحت، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار اراضی ملی است. نکته حائز اهمیت این است که تنها ۱.۵ درصد از کل مساحت استان (معادل ۳۵ هزار هکتار) به سکونت‌گاه‌ها و شهرک‌های صنعتی اختصاص یافته است. زنجان امروز پتانسیل تولید محصولات کشاورزی برای سه برابر جمعیت فعلی خود را دارد که این امر مسئولیت ما را در قبال امنیت غذایی و حفاظت از منابع پایه دوچندان می‌کند.

معاون عمرانی استانداری زنجان با رد هرگونه بن‌بست قانونی برای توسعه، افزود: در قوانین، هیچ بن‌بستی برای ایجاد فعالیت و تولید وجود ندارد. قوانین بالادستی، از جمله قانون هوای پاک، ابزارهای لازم را در اختیار ما قرار داده‌اند. اشکال اصلی نه در قوانین، بلکه در نحوه تفسیر و اجرای آن توسط مدیران است که گاهی مسیر سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه می‌کند. ما معتقدیم با رویکرد صنعت سبز، می‌توان در عین توسعه صنعتی، از سلامت اکوسیستم نیز صیانت کرد.

وی با اشاره به دستور ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر ساماندهی پسماندهای شهرک تخصصی روی اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این معضل قدیمی با رویکردی علمی در حال حل‌وفصل است. هفت نقطه برای مدیریت پسماندهای صنعتی مطالعه و نهایی شده است. همچنین در حوزه پسماندهای شهری و روستایی که روزانه ۸۰۰ تن تولید دارند، برنامه‌ریزی برای احداث واحدهای تبدیل پسماند به سوخت جایگزین (RDF) با مشارکت دهیاری‌ها در جریان است.

وی تاکید کرد: ما به دنبال تعطیلی هیچ صنعتی نیستیم، بلکه هدف نهایی ما، هدایت تمامی فعالیت‌های اقتصادی به سمت استانداردهای زیست‌محیطی است تا توسعه زنجان، ضامن رفاه و سلامت نسل‌های آینده باشد.

ضرورت ایجاد مرکز داده‌های پایش زیست‌محیطی

نبی‌الله محمدی نماینده مردم زنجان در مجلس نیز در این جلسه ، ضمن تأکید بر لزوم شفافیت در حکمرانی زیست‌محیطی، اظهار کرد: دستیابی به حکمرانی داده‌محور لازمه مدیریت نوین است. در حال حاضر اطلاعات دقیقی از میزان آلودگی‌های ناشی از پسماندهای روی در اختیار عموم و سمن‌ها قرار ندارد؛ لذا ایجاد یک مرکز جامع داده‌های زیست‌محیطی برای شفاف‌سازی وضعیت خاک، آب و هوا امری ضروری است.

وی با اشاره به محدودیت مطالعات زیست‌محیطی در شعاع یک کیلومتری شهرک‌های صنعتی، افزود: مطالعات فعلی برای تعیین ابعاد واقعی آلودگی ناشی از پسماندهای روی کافی نیست. لازم است با تأمین اعتبارات و مجوزهای لازم، مطالعات پایش آلودگی به فراتر از شعاع فعلی گسترش یابد تا تصویر دقیق‌تری از مخاطرات محیط‌زیستی داشته باشیم.

نماینده مجلس با بیان اینکه هنر سیاست‌گذاری، یافتن نقطه بهینه میان توسعه صنعتی و حفظ محیط‌زیست است، گفت: ما به دنبال تعطیلی صنایع نیستیم، بلکه بر استقرار صنایع سبز و توسعه‌ای تأکید داریم که آلودگی برای مردم به ارمغان نیاورد.

وی ادامه داد: پیشنهاد بازنگری در مکان‌یابی صنعتی و ایجاد ناحیه صنعتی جدید در بخش قره‌پشتلو برای کمک به اشتغال‌زایی و توسعه منطقه با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی ارائه می‌شود.

 انتقاد نماینده مردم ماهنشان از سخت‌گیری‌های غیرمنطقی محیط‌زیست

سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس نیز در این جلسه ضمن انتقاد از سیاست‌های دوگانه در صدور مجوزهای زیست‌محیطی، خواستار بازنگری فوری در دستورالعمل‌هایی شد که معیشت روستاییان و روند توسعه استان را با چالش مواجه کرده است.

موسوی با تأکید بر اینکه مردم حامی محیط‌زیست هستند، اما نباید با سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای سرکوب شوند، اظهارکرد: در حالی که فعالیت‌های سنگین معدنی و صنعتی گاه نادیده گرفته می‌شوند، موانع ایجاد شده برای فعالیت‌های خرد کشاورزی و آبزی‌پروری به حدی است که تولیدکننده را ناچار به کوچ می‌کند.

نماینده ماهنشان و ایجرود تصریح کرد: سخت‌گیری‌های خارج از عرف در استان زنجان، سرمایه‌گذاران را فراری داده و آن‌ها را به سمت استان‌های دیگر سوق می‌دهد.

وضعیت چمن سلطانیه برای ما کمتر از بحران دریاچه ارومیه نیست

منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس در شورای اداری با انتقاد از اتلاف گسترده منابع در بخش‌های صنعتی و معدنی، بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

وی با اشاره به سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور، گفت: حمل‌ونقل غیربهینه مواد معدنی، نظیر انتقال خام سنگ‌آهن به استان‌های دیگر و بازگرداندن آن، علاوه بر آلودگی هوا و مصرف بی‌رویه سوخت، مزیت رقابتی صادرات را نیز از بین می‌برد.

علیمردانی وضعیت معیشتی محیط‌بانان را غیرقابل قبول خواند و افزود: نیروهای از جان‌گذشته محیط‌زیست نباید با حداقل دریافتی، دغدغه معیشت داشته باشند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه، چمن ۱۳۰۴ هکتاری سلطانیه را سرمایه‌ای ملی دانست که به دلیل قطع حقابه به کانون ریزگرد تبدیل شده است. وی تأکید کرد: این وضعیت برای ما کمتر از بحران دریاچه ارومیه نیست.

وابستگی ۹۲ درصدی به آب‌های زیرزمینی؛ زنگ خطری برای آینده زنجان

سعید صنعتی منفرد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان، در این جلسه با ارائه آماری از وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: در حالی که میانگین وابستگی کشور به آب‌های زیرزمینی ۵۹ درصد است، این عدد در زنجان برای بخش شرب ۹۲ درصد و برای صنعت ۹۵ درصد برآورد می‌شود که بیانگر فشاری مضاعف بر سفره‌های آب زیرزمینی است.

وی با اشاره به افت سالانه ۷۳ سانتی‌متری تراز آب در دشت‌های استان که دو برابر میانگین کشوری (۳۹ سانتی‌متر) است، افزود: از سال ۱۳۷۰ تاکنون، بیش از ۹۴۱ میلیون مترمکعب از ذخایر استراتژیک دشت زنجان برداشت شده است. این روند به گونه‌ای است که تعداد چاه‌های تأمین آب شرب زنجان از ۱۸ حلقه با آب‌دهی بالا، به ۷۲ حلقه با آب‌دهی کاهش‌یافته رسیده است؛ یعنی علیرغم افزایش تعداد چاه‌ها، بهره‌وری به شدت افت کرده است.

صنعتی منفرد در ادامه با نقد رویکردهای محدودکننده نسبت به سدسازی تصریح کرد: «سدها نه تنها در تقابل با محیط‌زیست نیستند، بلکه ابزاری برای پایداری آن در شرایط خشکسالی محسوب می‌شوند. در حال حاضر، ورودی آب سدها نسبت به خروجی مورد نیاز برای حق‌آبه‌های زیست‌محیطی، نشان‌دهنده آن است که سدها می‌توانند در فصول خشک، حیات رودخانه‌ها را تضمین کنند.

وی با اشاره به توقف پروژه‌های حیاتی مانند سد مشمپا، میرزاخانلو و ملا خواستار صدور مجوزهای نهایی شد و تأکید کرد: تمامی مطالعات لازم انجام شده و این پروژه‌ها برای رفع کمبود ۱۲۰ میلیون مترمکعبی آب استان در افق ۱۴۲۵ ضروری هستند.

در مطالعات شهرک تخصصی روی، نشان‌دهنده آلودگی خاک در شعاع یک کیلومتری است

سید رضا موسوی مشکینی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان نیز در شورای اداری زنجان از برخورد قاطع با واحدهای صنعتی که ضوابط زیست‌محیطی را نادیده می‌گیرند، خبر داد.

موسوی مشکینی با اشاره به پایش‌های مستمر و سخت‌گیرانه صورت‌گرفته، اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف قانونی و صیانت از سلامت عمومی، برای ۴۵۷ واحد تولیدی و صنعتی که استانداردهای لازم را رعایت نکرده و آلایندگی آن‌ها محرز شده است، پرونده قضایی تشکیل شده و فرآیندهای قانونی برای اصلاح وضعیت این واحدها در حال پیگیری است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست زنجان موضوع شهرک تخصصی روی را یکی از چالش‌های اصلی و قدیمی استان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به انباشت سال‌های طولانی پسماندها و نفوذ فلزات سنگین که منجر به آلودگی عمیق خاک در منطقه شده است، انتقال این شهرک به مکان جدید نه یک گزینه پیشنهادی، بلکه یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب است. این جابه‌جایی با هدف کاهش بار آلایندگی و جلوگیری از گسترش آسیب‌های زیست‌محیطی به عرصه‌های طبیعی و کشاورزی پیرامون در دستور کار جدی قرار دارد.

وی تصریح کرد: هدف ما از این نظارت‌ها، حرکت به سمت صنعتی شدن سبز است؛ به‌گونه‌ای که پیشرفت اقتصادی استان زنجان، نه با هزینه سلامت شهروندان، بلکه در سایه توسعه پایدار و مدیریت علمی پسماندها محقق شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه با توجه به افت سفره‌های آب زیرزمینی و فرونشست زمین، استقرار صنایع آب‌بر مانند فولاد در دشت‌های استان باید با ارزیابی‌های دقیق صورت گیرد، عنوان کرد: در خصوص شهرک تخصصی روی نیز مطالعات نشان‌دهنده آلودگی خاک در شعاع یک کیلومتری است و انتقال این شهرک یک ضرورت است؛ همچنین برای واگذاری اراضی، خط قرمز ما قوانین حاکم بر مناطق تحت مدیریت است و هیچ‌گونه واگذاری غیرمجاز در این اراضی پذیرفته نیست.

 انتقال پسماندها و جابه‌جایی سایت‌ صنعتی چکش‌کاری می‌شود تا تصمیمی اصولی و اجرایی گرفته شود

همچنین شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جمع خبرنگاران در زنجان، با تأکید بر اولویت نگاه کارشناسی در این سازمان اظهار داشت: هرگونه تصمیمی در حوزه محیط‌زیست، از جمله جابه‌جایی پسماندهای ویژه یا طرح‌های توسعه صنعتی، صرفاً بر اساس ارزیابی‌های دقیق فنی و اسناد پشتیبان اتخاذ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت شهرک تخصصی روی زنجان و پسماندهای آن پس از چند دهه فعالیت گفت: انتقال پسماندها و جابه‌جایی سایت‌های صنعتی موضوعی است که ابتدا در اداره‌کل استان و سپس در دفاتر تخصصی ستاد بررسی می‌شود. اگرچه امکان‌پذیر بودن این جابه‌جایی مطرح است، اما باید تمامی جوانب فنی در کارگروه‌های تخصصی استانداری و سازمان محیط‌زیست چکش‌کاری شود تا تصمیمی اصولی و اجرایی گرفته شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به وضعیت چمن سلطانیه و خطر تبدیل آن به کانون ریزگرد، تصریح کرد: در اسناد بالادستی، پس از آب شرب، حق‌آبه طبیعت اولویت دوم ماست. متأسفانه تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها تأثیر منفی بر این حق‌آبه داشته، اما سازمان با جدیت پیگیر تخصیص سهم طبیعت برای جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی در این منطقه است.

هوشمندسازی مناطق حفاظت‌شده و جذب ۷۰۰ محیط‌بان

انصاری در ادامه، تجهیز مناطق به فناوری‌های نوین را راهبردی برای حفظ جان محیط‌بانان دانست و افزود: بسته منسجمی برای هوشمندسازی زیستگاه‌های حساس تدوین شده تا تقابل فیزیکی محیط‌بانان کاهش یابد. همچنین برای رفع چالش کمبود نیروی انسانی که در بخش محیطبانی به ۶۰ درصد می‌رسد، با رایزنی‌های انجام شده مقرر گردید سالانه ۷۰۰ نیروی جدید از طریق آزمون استخدامی جذب سازمان شوند.

معاون رئیس‌جمهور به موضوع کاهش تراز آب دریای خزر اشاره کرد و گفت: این چالش محوری هر پنج کشور ساحلی است. در چارچوب کنوانسیون تهران و در «کاپ ۷» که به زودی به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود، موضوع ورودی آب دریای خزر و تعهدات کشورها به طور جدی پیگیری خواهد شد.