پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: موضوع خون گیری و اهدای پلاسما در کشور در سال‌های اخیر به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حوزه درمان تبدیل شده و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است، در این میان استان زنجان نیز از این حواشی مستثنی نبوده و کش و قوس‌ها برای عدم فعالیت و فعالیت مجدد مرکز پلاسما در زنجان با حواشی مختلفی همراه بوده است .

فعالیت مرکز جمع آوری پلاسما از سال1401  در استان زنجان آغازکه با ورود شورای تامین استان زنجان به این موضوع به تعطیلی آن منجر شد اما در نهایت با اعتراض و پیگیری قضائی این مجموعه ، مجوز فعالیت مجدد این مرکز بار دیگر صادر و اقدامات برای عضوگیری وخون گیری شهروندان زنجانی از سر گرفته شد.

امضاکنندگان تفاهم‌نامه چرا از اقدام خود دفاع نمی‌کنند؟

در این میان یک منبع آگاه در گفتگوبا صدای زنجان با اشاره به حواشی و ابهامات قابل توجه فعالیت مرکز جمع‌آوری پلاسما در زنجان گفت: مکاتبات مرکز پلاسما را همیشه افراد غیر بومی امضا می‌کنند، گویا افراد بومی از گردن گرفتن تبعات و مسئولیت این مجموعه ابا دارند اما ناگفته پیداست که شخصیت‌های بومی موثری در پشت صحنه حامی این پروژه هستند، صدای مخالفان همیشه بلندتر است و با افتخار از اهدای داوطلبانه و مخالفت با خام فروشی پلاسما سخن می‌گویند. وی با بیان اینکه مخالفت‌ها در شهرهای تهران، شیراز، قزوین، گیلان و غیره بیشتر است، بیان کرد: رسانه‌ها در حال هشدار نسبت به عواقب این تصمیم هستند که می‌تواند در آینده تبعات خود را نشان دهد و زمینه کاهش چشمگیر اهدای خون را فراهم کند. این منبع آگاه با طرح این سئوال که چرا تفاهم‌نامه جامع مشترک فعالیت شرکت با دانشگاه آزاد و استانداری زنجان رسانه‌ای نشد؟، عنوان کرد: چرا همانند آنچه در مورد تفاهم‌نامه مجوز تردد خودروهای گذر موقت در استان صورت گرفت و مجموعه دولت با افتخار اطلاع‌رسانی موضوع را انجام داد، در مورد این تفاهم‌نامه رخ نداده است. وی تصریح کرد: چرا در یک تفاهم‌نامه که رنگ و بوی علمی و پزشکی دارد از مسئولان وقت اداره کل انتقال خون و دانشگاه علوم پزشکی اثری دیده نمی‌شود و فعالان حوزه سلامت برای رهبری این پروژه نامحرم تلقی شده‌اند و دانش‌آموختگان رشته کامپیوتر و اقتصاد ورود کردند.

یک شرکت تجاری در دل مجموعه آموزشی

این منبع آگاه با بیان اینکه زنجان تنها شهری است که در ساختمان یک دانشگاه خصوصی، مرکز تجاری پلاسمای خون راه‌اندازی شده است، بیان کرد: برآورد ما از این شرایط این بود که سعی شده از عنوان علمی دانشگاه آزاد برای ترغیب مردم برای اهدای خون خود استفاده شود.

وی با بیان اینکه در سایر استان‌ها این شرکت در یک محیط غیر علمی و به صورت شفاف دایر شده است، تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد سعی شده از اعتبار مجموعه علمی برای این فعالیت بهره جست که البته این قبیل اقدامات خارج از وظایف در مجموعه مذکور توسط برخی از نام‌های یاد شده مسبوق به سابقه است.

وی با بیان اینکه چرا مجموعه علمی باید به جای ارتقای آموزش و کیفیت موضوعات علمی به دنبال فعالیت تجاری و املاک‌داری باشد، تصریح کرد: ضمن اینکه در حالی که این تفاهم‌نامه عنوان پژوهشی داشته و معاون مربوطه در این تفاهم‌نامه ورود داشته هیچ خروجی علمی ارائه نداده است و به نظر می‌رسد تنها تلاش برای فعالیت در این مرکز استفاده از نام و اعتبار علمی مجموعه برای فعالیت‌های شرکت مذکور است.

 تبدیل الگوی داوطلبانه به الگوی پولی و تجاری فرآورده‌های خونی و تضعیف و تحقیر فرهنگ ایثار است

یک منبع مطلع نیز در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با بیان اینکه مهم‌ترین انتقاد به گسترش این مراکز در کشور، تبدیل الگوی داوطلبانه و نوع دوستانه به الگوی پولی و تجاری فرآورده‌های خونی و تضعیف و تحقیر فرهنگ ایثار در پایتخت شور حسینی و بدون نظارت انتقال خون است، اضافه کرد: به طوری که انتقال خون ارتباط نرم‌افزاری هم با این مراکز ندارد.

وی ادامه داد: ممکن است یک فرد امروز هم خون بدهد و هم پلاسما که از نظر علمی قابل قبول نیست و سلامت این قبیل شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. این منبع آگاه با بیان اینکه شرایط ذخایر خونی در برخی استان‌ها که زودتر از استنان زنجان اقدام به راه‌اندازی این مرکز کردند، خوب نیست و زنگ هشدار در این استان‌ها به صدا درآمده است، بیان کرد: خبرهای خوبی از این استان‌ها به گوش نمی‌رسد و مسئولان حوزه سلامت و دستگاه قضایی در این استان‌ها ورود جدی پیدا کردند.

ادامه ابهامات در مورد صادرات پلاسما و واردات دارو به ایران

در حالی که احمد قره باغیان مدیرعامل سازمان انتقال خون که در آغاز کار خود زمین بازی را به نفع شبکه پلاسما ترک کرد، در سفر به زنجان اعلام کرد که پلاسمای ایران به آلمان و اتریش ارسال می‌شود (ادعاهایی که با پاسخ سیامک اسدی مدیر کل سابق انتقال خون استان به چالش کشیده شد) براساس گزارش دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مربوطه خبرها حکایت از صادرات پلاسما به بلاروس و چند کشور دیگر دارد.

منبع مطلع صدای زنجان با اعلام این مطلب می افزاید:اما آنچه مهم است و قره‌باغیان در کنار مسئولان سازمان غذا و دارو از آن دفاع می‌کند، صادرات پلاسما به خارج از کشور و عدم اهتمام برای ایجاد پالایشگاه پلاسما در ابعاد صنعتی است که بتواند نیاز کشور را برطرف نماید و دوباره داستانی مشابه پرونده خون‌های آلوده تکرار نشود. از همه مهم‌تر آنکه پلاسما نه توسط سازمان انتقال خون و نه توسط سازمان غذا و دارو بلکه حتی پلاسمای بخش دولتی توسط تراستی‌ها و تاجران پلاسما به خارج از کشور صادر می‌گردد و در این مورد حتی رضایت شفاف از اهداکنندگان سازمان انتقال خون هم برای صادرات و فروش پلاسمای حاصل از خون اهدایی آنها اخذ نمی‌شود.

 شکست پروژه تاسیس پالایشگاه پلاسما در ایران عمدی بود

این منبع آگاه می افزاید:«موضوع صادرات پلاسما از ایران به کشورهای دیگر، واکنش‌های مختلفی را به همراه دارد به نحوی که دکتر فرهاد رضایی پژوهشگر ارشد ایرانی تبار مقیم هلند که مقالات متعددی در نشریات معتبری مانند نیچر چاپ کرده، در مصاحبه با پروین زمانی از فعالان شبکه‌های مجازی معتقد است که با شکست مواجه کردن پروژه تاسیس پالایشگاه پلاسما در ایران عمدی بوده و به نفع شبکه های خاصی است. وی مدعی شده فقط دو سه نوع دارو از مشتقات پلاسما تحویل ایران می شود و بقیه داروهای حاصله در بازار جهانی به فروش می‌رسد و به صراحت اعلام می‌کند، بازار جهانی دارو تحت مدیریت و نفوذ صهیونیست‌ها است.

طبق اظهارات این منتقد با مراجعه به تارنمای بیوتست آلمان نشان می‌دهد در کنار شرکای ایرانی، یک شرکت معروف از اسرائیل به نام KMADA از شرکای تجاری قدرتمند بیوتست است و این موضوع نگرانی‌ها در مورد فعالیت در زمینه جمع‌آوری پلاسما را افزایش می‌دهد.»

دستگاه قضایی خواستار رفع ابهام ازفعالیت این مراکز شد

البته انتقادات وارده به فعالیت مراکز جمع‌آوری پلاسما در کشور فقط محدود به رسانه‌ها نبوده و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور نیز در 5 خردادماه 1404 طی نامه‌ای به ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به فعالیت این مراکز هشدار داده است.

در متن این نامه آمده است، براساس گزارش‌های دریافتی از سوی مسئولان قضایی در استان‌های مختلف کشور، روند فعالیت مراکز خصوصی دریافت پلاسما چالش‌هایی را در پی داشته و در برخی از استان‌ها و مبتنی بر مصوبات شورای تامین، مراکز یادشده تعطیل گردیده‌اند، لیکن تداوم فعالیت موسسات خصوصی فعال در این حوزه در برخی دیگر از استان‌ها، مشکلات و ابهاماتی را در خصوص ادامه فعالیت‌های مرتبط ایجاد کرده است.

همانگونه که مستحضرید، مطابق مفاد بند ۷ ماده ۲ اساسنامه‌ی سازمان انتقال خون، تولید فرآورده های مختلف خونی (پلاسمایی و سلولی مشابه) از وظایف سازمان مذکور می‌باشد؛ لیکن بر اساس گزارش‌های واصله، سازمان غذا و دارو مجوز فعالیت مراکز خصوصی یاد شده در حوزه‌ پیش گفته را صادر می‌نماید.

 این در حالی‌ است که علاوه بر ابهام موجود در خصوص مرجع صدور مجوز فعالیت موسسات مذکور، از آنجا که تداوم فعالیت مراکز خصوصی یاد شده تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی از جمله تأثیر منفی بر روند اهدای خون داوطلبانه، کاهش ذخایر مراکز انتقال خون، مخاطرات و عوارض ناشی از این اقدام برای اهداکنندگان و گیرندگان خون، سوءاستفاده‌ مراکز از وضعیت نامناسب اقتصادی اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه، تبلیغات عوام فریبانه، سوءاستفاده و اقدامات رسانه ای و تبلیغاتی دشمنان از شرایط ذکر شده و برخی مشکلات دیگر را به دنبال داشته، لذا پیگیری موضوع و بررسی وضعیت از حیث اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و نظارت کامل بر فعالیت‌های پیش گفته و همچنین بررسی علت عدم اقدام موثر آن وزارت خانه در احداث و راه‌اندازی پالایشگاه‌های مورد نیاز برای رفع نیازهای کشور و پیشگیری از انتقال خون به کشورهای خارجی در سنوات اخیر به جهت تبعات و ملاحظات مذکور، امری ضروری به نظر می‌رسد.

 براین اساس و با عنایت به تاثیرات منفی موضوع و نظر به تکالیف و شرح وظایف مصرح در قانون برای آن وزارتخانه و سازمان‌های تخصصی تابعه در امور نظارتی و اجرایی یاد شده، شایسته است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع و به قید تسریع، تدابیر عاجل و تمهیدات لازم برای حصول اطمینان از تامین سلامت و بهداشت شهروندان و پیشگیری از تبعات و خسارات وارده به بهداشت و سلامت عمومی و منافع و مصالح ملی در داخل و خارج از کشور معمول و از نتیجه‌ اقدامات این معاونت را مطلع نمایند.

اشکالات واگذاری بخشی از وظایف سازمان انتقال خون به بخش خصوصی

یکی از مدیران سابق سازمان انتقال خون در این خصوص به صدای زنجان می گوید:«یک سئوال که برای خیلی از افراد ایجاد شده است این موضوع بوده که چگونه در حالی که وظایف سازمان انتقال خون طبق نص صریح ‌اساسنامه سازمان انتقال خون ایران شامل ترغیب و گردآوری داوطلبان اهداء خون، اجرای برنامه‌های آموزشی جهت آگاهی مردم به امر اهداء خون، توزیع خون و فرآورده‌های آن به مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها و سایرسازمانها و مؤسسات و تولید فرآورده‌های مختلف خونی (‌پلاسمایی و سلولی و مشابه) با تعریف و تعیین وزارت بهداری است، به یک باره وظایف خود را به بخش خصوصی و شرکت‌های این حوزه واگذار کرده است؟

پاسخ این سئوال را در صورتجلسه هجدهمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون ایران در تاریخ 17 خردادماه 1385 می‌توان یافت طبق دو بند از این صورتجلسه مقرر شد مجوز مراکز پلاسما فرزیس خصوصی فقط به شرکت‌هایی که از معاونت غذا و دارو مجوز تاسیس پالایشگاه فرآورده‌های خونی دریافت نموده‌اند، داده شود. این مجوز توسط معاونت غذا و دارو صادر می‌گردد ولی مسیر نظارت و نیز استانداردسازی‌های مراکز پلاسما فرز خصوصی و آئین‌نامه‌های مربوط به آن توسط معاونت سلامت معاونت محترم غذا و دارو و مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران تنظیم گردیده و پس از امضای هر سه مورد تایید شورای عالی سازمان می‌باشد.

 در مورد همکاری سازمان با بنیاد ۱۵ خرداد و شرکت کدریون جهت تاسیس پالایشگاه پلاسما موضوع ماده ۲ اساسنامه مقرر شد که این مورد در مجمع عمومی پالایشگاه بحث و به تصویب برسد.

دو شائبه در این صورتجلسه وجود دارد نخست اینکه آیا این شورا اختیار لازم برای انتقال وظایف سازمان به معاونت غذا و دارو را داشته یا خیر چرا که در بندهای شرح وظایف این شورا چنین موضوعی مطرح نشده است و پرداختن به این موضوع می‌تواند اصل ماجرا را با چالش مواجه کند و دوم اینکه با تصور اینکه موضوع جمع‌آوری پلاسما یک اقدام قانونی و درست است چرا که در این ایام صحبتی در مورد راه‌اندازی پالایشگاه پلاسما نشده است و این موضوع همواره مسکوت مانده و یا از ریشه منحل اعلام شده است؟

طبق این صورتجلسه «مجوز مراکز پلاسما فرزیس خصوصی فقط به شرکت‌هایی که از معاونت غذا و دارو مجوز تاسیس پالایشگاه فرآورده‌های خونی دریافت نموده‌اند، داده شود.»

 ولی پس از آغاز فعالیت مراکز جمع‌آوری پلاسما موضوع تاسیس پالایشگاه فرآورده‌های خونی به کلی فراموش شد و در برخی موارد تاسیس این پالایشگگاه به طور کلی منتفی اعلام شده است.

هر چند که این صورتجلسه در سی و هفتمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون در 27 مهرماه 1397 اصلاح شد و طبق آن مسئولیت اعطای مجوز مراکز جمع آوری پلاسمای بخش خصوصی با سازمان انتقال خون داده شد و درخواست‌ها پس از بررسی در شورای عالی سازمان مطرح و صدور مجوز نهایی با تأیید شورای عالی انجام خواهد شد و مصوبات قبلی در این خصوص ابطال می‌گردد و به موجب آن مصوبه جلسه هجدهم در سال 1385 شورای عالی سازمان خون ابطال شده است اما همچنان صدور مجوزها با چالش مواجه بود به نحوی که طبق مکاتبات معاونت سازمان نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و بازرسی امور بهداشت و درمان به رئیس سازمان غذا و دارو اعلام شده است با عنایت به مصوبه مذکور، متولی امر صدور مجوز مراکز مذکور، سازمان انتقال خون خواهد بود و مصوبات قبلی در این خصوص ابطال گردید لیکن براساس اعلام واصله، بر خلاف مصوبه فوق‌الذکر مقرر است در جلسه کمیته پلاسما، در تاریخ 30 دی‌ماه 1402 موضوعات مختلفی نظیر درخواست صدور و تمدید موافقت اصولی مراکز جمع‌آوری پلاسما، درخواست صدور مجوز تأسیس پالایشگاه پلاسما و غیره مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مراتب در راستای بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان هشدار نظارتی اعلام می‌شود.»

 برداشت‌های مختلف از قانون واگذاری مجوز به مراکز پلاسما و ضرورت بازنگری در قانون مذکور

هر چند قوانین در مورد متولی خون و فرآورده‌های آن بسیار صریح و قاطع است اما احمد قره‌باغیان مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در آخرین سفر خود به زنجان در پاسخ به پرسش صدای زنجان درباره پلاسما، میزان خروج آن از کشور و حجم واردات مشتقات دارویی پلاسما گفت: مهم‌ترین وظیفه انتقال خون، تأمین خون و فرآورده‌های مورد نیاز مراکز درمانی است و ما این کار را انجام داده‌ایم، جمع‌آوری پلاسما و صادرات آن کار اصلی سازمان انتقال خون نیست و ما در حال حاضر وارد این مقوله نخواهیم شد. اگر بتوانیم وظیفه اصلی خود یعنی تأمین خون و فرآورده‌های مورد نیاز بیمارستان‌ها را به خوبی انجام دهیم، کار بسیار بزرگی انجام داده‌ایم! وی اضافه کرد: اگر امکانات بیشتری در اختیار ما قرار گیرد، شاید بتوانیم در این برنامه نیز ورود کنیم، اما فعلاً تمرکز اصلی ما بر تأمین خون و انواع فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی مورد نیاز بیماران در مراکز درمانی است. قره‌باغیان ادامه داد: پلاسما از دو منبع تأمین می‌شود؛ نخست، پلاسمای مازاد مراکز انتقال خون که میزان آن سالانه بیش از ۳۰۰ هزار لیتر نیست. یعنی سازمان انتقال خون ایران بیشتر از ۳۰۰ هزار لیتر نمی‌تواند از خون‌های اهدایی، پلاسمای مازاد تهیه کند. منبع دوم نیز استفاده از داوطلبان اهدای پلاسما است که می‌توانند به مراکز جمع‌آوری پلاسما مراجعه و پلاسمای خود را اهدا کنند. وی با اشاره به نیاز کشور گفت: ظرفیت مورد نیاز کشور که از سوی وزارت بهداشت برای تأمین فرآورده‌های پلاسما اعلام شده، حداقل یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر پلاسما در سال است. بنابراین وقتی سازمان انتقال خون بیش از ۳۰۰ هزار لیتر نمی‌تواند تأمین کند، حدود ۹۰۰ هزار لیتر ظرفیت خالی باقی می‌ماند که طبق برنامه‌های سازمان غذا و دارو باید از طریق بخش خصوصی جبران شود.مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: البته عدد فعلی بخش خصوصی نیز هنوز به این میزان نرسیده و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار لیتر است.  وی تأکید کرد: در حوزه تأمین پلاسما، متولی اصلی سازمان غذا و دارو است، نه سازمان انتقال خون! سازمان غذا و دارو نیز همانند سازمان انتقال خون زیرمجموعه وزارت بهداشت است و براساس مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های این وزارتخانه فعالیت می‌کند.

موضوع را از سیامک اسدی مدیر سابق انتقال خون استان زنجان و یکی از منتقدان سرسخت فعالیت این مرکز جویا می‌شویم که وی از مصاحبه خودداری کرده و تاکید دارد: موضوع بسیار شفاف است پیشنهاد می‌دهم یک مناظره تلویزیونی برای موضوع پلاسما ترتیب و تکلیف آن یک بار برای همیشه مشخص شود.

اما یک پزشک نیز در این خصوص به صدای زنجان می گوید: «بدون شک تاثیر جمع‌آوری خون برای استخراج پلاسما و فروش آن بر چرخه اهدای خون برای استفاده در مراکز درمانی و بیمارستانی به زودی خود را نشان خواهد داد و هشدارهای داده شده از سوی متولیان امر و اصحاب رسانه مشهودتر خواهد شد اما امید است با این حجم از منتقدان و مخالفان در این حوزه یک بار دیگر موضوع بازنگری شده و با نگاه علمی به دور از داشتن نگاه تجاری بدان پرداخت تا علاج قبل از واقعه کرد.

آنچه از بررسی این پرونده و موضوعات و حواشی راه‌اندازی مراکز پلاسما می‌توان استنباط کرد، عدم تغییر قانون مربوط به تهیه و فرآوری فرآورده‌های خونی از جمله پلاسما و همچنین وجود دستورالعمل‌های متناقض در این حوزه است. بدون شک برای رسیدن به یک جمع‌بندی کلی و درست درباره فعالیت مراکز خرید و جمع‌آوری پلاسما، بازنگری این موضوع در مجلس و قرار دادن آن به‌عنوان معیار اصلی ضروری است. 

چرا که هیچ‌یک از دستگاه‌های مطرح، از جمله معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون و دستگاه قضایی، در این زمینه فصل‌الخطاب نبوده‌ و برداشت‌های مختلف از قانون واگذاری مجوز به مراکز پلاسما بیشتر به‌صورت استنباطی و ناشی از برداشت مجریان قانون در دستگاه‌های دولتی و فعالان حوزه سلامت بوده است. 

با این حال، آنچه در این میان حائز اهمیت است، توجه به آینده اجرای این طرح و اقدام است.

زیرا تا زمانی که پالایشگاه‌های پلاسما در کشور راه‌اندازی نشود، این موضوع بیشتر به یک تجارت شباهت دارد تا یک اقدام در حوزه سلامت. ورود بخش خصوصی با نظارت پایین دستگاه‌های دولتی می‌تواند عواقبی به همراه داشته باشد که در درازمدت خود را نشان خواهد داد. 

آنچه امروز در برخی استان‌ها با عنوان کاهش ذخایر خونی و تأثیر آن در کنسلی اعمال جراحی غیر اورژانسی در مراکز درمانی دیده می‌شود، تازه آغاز عواقب فعالیت مراکز جمع‌آوری پلاسما است. در صورتی که مردم که به اهدای خون با شعار «اهدای خون، اهدای زندگی» عادت کرده‌اند، با ادامه این شرایط از اهدای رایگان خون خودداری کنند، آسیب فعالیت این مراکز در بخش‌های بیمارستانی و حتی در انجام عمل‌های جراحی اورژانسی نیز خود را نشان خواهد داد.   به نظر می‌رسد، راهکار حل این مسئله، بررسی جامع و کامل این موضوع و قانون‌گذاری دقیق و حساب‌شده در این حوزه است». همچنین  صدای زنجان موضوع فعالیت مرکز تولید پلاسما و احتمال تاثیر گذاری آن بر کاهش ذخایر انتقال خون را از سعید سرداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان جویا می‌شود، وی با اشاره به اینکه مسئولیت تامین و ذخیره خون در استان با اداره کل انتقال خون است، اظهار کرد: تاکنون در این زمینه در استان مشکلی برای دریافت فرآورده‌های خونی در بخش‌های بیمارستانی مشاهده نشده است اما با توجه به شرایط اهدای پلاسما، کاهش ذخایر خونی چیز دور از ذهنی نیست.

 وی تاکید کرد: باید توجه داشت فعالیت مرکز جمع‌آوری پلاسما در راستای تهیه داروهای وابسته به این فرآوری اتفاق خوبی است و می‌تواند در کاهش چالش‌های تامین داروهای مذکور موثر باشد اما در این میان باید جمع‌آوری پلاسما با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب اقدام کند تا تبعات احتمالی موضوع به حداقل رسیده و این مراکز چالش جدیدی برای حوزه درمان و سلامت ایجاد نکند.