پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: در دنیای پرشتاب امروز، مدیریت زمان و انجام به موقع وظایف از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، بسیاری از افراد با مشکلی به نام به تعویق انداختن کارها  روبرو هستند. این مشکل می‌تواند به استرس، اضطراب، کاهش بهره‌وری و عدم دستیابی به اهداف منجر شود.

انتشار مطلبی از سوی یکی از نماینده‌های استان زنجان در مجلس در خصوص رسوب 10 هزار میلیارد ریالی ‌اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در حساب دستگاه‌های اجرایی استان سبب شده تا برخی از کاربران در فضای مجازی و شهروندان نسبت به ان واکنش نشان داده و آن را مصداقی از «به تعویق انداختن کارهای محول شده برخی از مدیران» قلمداد کنند.

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آن دسته از طرح‌ها گفته می‌شود که یا در جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی و یـا در پی گسترش و توسعه این نوع ظرفیت‌ها هستند.

منتقدان می‌گویند که پیش بینی‌های قانونی و رویه‌های معمول بـرای گـزینش، تصـویب، اجرا و نظارت بر طرح های تملک دارایی های سـرمایه ای در فراینـد بودجـه ای کشـور مـبهم و نارسا است از این رو ضروری است تا این مهم هم مورد توجه برنامه‌ریزان باشد و هم ناظران تا از هر گونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

رسوب ‌اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ایِ 58 دستگاه اجرایی استان زنجان

آن طور که نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس به رسانه‌ها اعلام کرده است؛ مانده نقدینگی رسوب شده اعتبارات سرمایه‌‌ای از محل اعتبارات ملی و استانی سال ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی زنجان نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان معادل یک همت است.

طبق اظهارات نبی‌الله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس؛ رسوب نزدیک به ‌یک‌هزار میلیارد تومان در حساب‌های پرداخت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) دستگاه‌های اجرایی استان در حالی انجام شده که اگر دستگاه‌ها به موقع از این بودجه استفاده نکنند این بودجه به مرکز عودت داده خواهد شد.

به گفته محمدی، در حال حاضر مبلغ قابل توجهی از اعتبارات سرمایه‌ای ملی و استانی در حساب برخی دستگاه‌های اجرایی استان قابل مصرف و برداشت است که این برای دستگاه‌های اجرایی به غیر دانشگاه‌های دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به دریافت گزارش از طریق کمیسیون گفته که: نزدیک یک‌هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در حساب‌های پرداخت برخی دستگاه‌های اجرایی استان رسوب دارد که بیشترین آن بالغ بر 300 میلیارد تومان برای اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در زنجان است.

وی با اشاره به فرصت برداشت و هزینه‌کرد اعتبار رسوب شده 58 دستگاه اجرایی استان تا پایان شهریور ماه 1404، عنوان داشت: برخی دستگاه‌های اجرایی مانده معقول دارند که تا پایان شهریور قابل مصرف است و برخی مانده زیاد دارند که باید در جذب درست اعتبارات مذکور تسریع نمایند تا شاهد برگشت اعتبار یا جذب غیر موثر و عجولانه اعتبارات نباشیم و تأخیر در جذب این اعتبارات سبب کاهش ارزش پولی اعتبارات در مقابل تورم می‌گردد و مدیران اجرایی باید در مدیریت مالی اعتبارات همت لازم را داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تصویب و تخصیص اعتبارات را به کمک مدیران مربوط پیگیری می‌کنیم اما جذب اعتبارات فقط کار اجرایی مدیران محترم است لذا مصرف(جذب) به موقع و درست اعتبارات عمرانی باید توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی تسریع شود. اعتبارات دانشگاه‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی  و دستگاه‌هایی که از منابع عمومی داخل بودجه یا طبق قوانین از خارج بودجه استفاده می‌نمایند و عنوان عمومی به آن‌ها اطلاق می شود نیز رصد و به مردم شریف گزارش خواهد شد و کیفیت جذب اعتبارات نیز نظارت خواهد شد.

وی در پایان با اعلام اسامی 20 دستگاه اجرایی استان که بالای 5 میلیارد تومان اعتبار قابل برداشت دارند(به ترتیب از بیشترین مانده اعتبار قابل برداشت تا کمترین) به شرح زیر، گفت: سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی  زیر 5 میلیارد تومان مانده قابل برداشت دارند و عادی است البته مانده اعتبارات شهرداری‌ها از اعتبارات ملی و استانی بوده و علاوه بر درآمدهای عادی آنهاست. لیست 20 دستگاه اجرایی استان که بترتیب از بیشترین تا کمترین  مانده قابل برداشت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از محل اعتبارات 1403 را دارند شامل ادارات کل؛ نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بهزیستی، شهرداری زنجان، حفاظت محیط زیست، استانداری زنجان، میراث فرهنگی، جمعیت هلال احمر، امور مالیاتی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، شهرداری قیدار، دادگستری‌کل استان، دامپزشکی واداره کل استاندارد استان زنجان

نارسایی‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی باید از سوی دستگاه‌های ذیربط بررسی شود

منتقدان بر این باورند که؛ طرح های عمرانی که در ادبیات بودجه ریزی کشور به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای معروفند، از بخش های مهم بودجه عمومی کشور به شمار می روند و هرساله در قوانین بودجه سنواتی، سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری های دولت در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به اجرای آنها اختصاص داده می شود.

از نظر منتقدان؛ بودجه عمومی کشور است که نقش اصلی را در توسعه و آبادانی مناطق مختلف کشور ایفا می کند. نارسایی هایی از قبیل «ضعف در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرحهای عمرانی و طرحهای قدیمی» و «ناتمام و طولانی شدن یا طولانی بودن طول اجرای طرح‌ها» می‌تواند توسعه را با کندی مواجه کند که باید از سوی دستگاه‌های نظارتی ذیربط مورد پیگرد قرار گیرد.

دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریورماه 1404 مهلت دارند که اعتبارات از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را هزینه کنند

یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: در گام نخست باید بررسی شود که اعتبارات نامبرده مربوط به کدام سال است. اگر اعتبارات مربوط به سال 1404 است که اسمش رسوب نیست و ارگان‌های مربوطه فرصت هزینه کرد دارند. رقم و عددی که نماینده مجلس محترم در این زمینه اعلام کرده است چند وقت پیش نیز در شورای برنامه ریزی استان مطرح شد؛ این رسوب به اعتبارات عمرانی سال 1403 برمی گردد، به این ترتیب دستگاه‌ها اعتباراتی را در سال 1403 داشته‌اند که نتوانسته‌اند هزینه کنند از این رو اعتبار مذکور به سال 1404 منتقل شده است. طبق قانون نیز دستگاه‌ها تا شهریور 1404 فرصت دارند که این اعتبارات را در پروژه‌ها و برنامه‌ها هزینه کنند. با این اوصاف رسوب وقتی است که به پایان شهریورماه برسیم و ارگان مربوطه نتواند هزینه‌کرد داشته باشد.

به گفته این منبع آگاه؛ در حال حاضر موجوی حساب دستگاه‌ها بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1403 است که بخشی از ان، استانی است. یا بخشی از اعتبارات متعلق به اعتبارات از دستگاه زیرمجموعه وزارتخانه دیگری است. اگر الان اعتباری هست، پس سهم استان است و باید مدیران مربوطه تدابیری بیاندیشند که هزینه کرد به 20 شهریور نرسد.

این منبع در پاسخ به صدای زنجان مبنی بر «اگر مدیران برای جلوگیری از بازگشت پول به خزانه نسبت به تنظیم سند صوری که اثبات آن با توجه به ضابطه‌مند بودن روند در ظاهر، تشخیص آن به همین آسانی‌ها نیست اقدام کنند، چه؟» می‌گوید: بله ممکن است اعتبارات به خزانه برگردد و ممکن است برخی دستگاه‎ها برای جلوگیری از باگشت پول سند صوری بزنند یا بگویند هزینه شده و در انتظار دریافت صورتحساب از پیمانکارند! نامه‌نگاری‌های لازم از سوی دستگاه‌های نظارتی ذیربط با استانداری زنجان صورت گرفته است و استاندار زنجان نیز صراحتا تاکید کرده که با دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده و اعتبار را به موقع جذب و هزینه نکنند برخورد خواهد کرد.

سوءمدیریت برخی دستگاه‌ها در خصوص هزینه‌کرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد

این منبع آگاه با تاکید بر اینکه هشدارهای لازم به دستگاه‌های نظارتی داده شده تا پایان شهریورماه 1404 نسبت به هزینه کرد اعتبارات اقدام کنند، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه « آیا بازگشت پول به خزانه مساوی با ضعف مدیریتی و مدیریت ته‌نشین نیست» به صدای زنجان می‌گوید: همانطور که گفته شد ضرب الاجل دستگاه‌ نظارتی ذیربط تا پایان شهریورماه است، اینکه دستگاهی نتواند در مهلت مذکور اعتبار را جذب و مورد استفاده قرار دهد دارای ضعف مدیریتی بوده است باید پیگیری شده و در صورت محرز بودن آن، از سوی دستگاه بالادستی برخورد لازم صورت گیرد. برخی تصور می‌کنند که رسوب اعتبارات به معنای تضییع حقوق بیت‌المال است که بهتر است نامش را سوء‌مدیریت بگذاریم چرا که تضییع وقتی صورت می‌گیرد که دستگاه مربوطه سند صوری را بزند اما پیمانکار کاری نکند و مبلغ دریافت کند که تخلف است یا اینکه دستگاه اجرایی مناقصه و تشریفات آن را به پایان شهریورماه موکول کند، تخلف محسوب می‌شود.

وی اضافه می‌کند: اعتبارات عمرانی 1403 طبق قانون به امسال انتقال یافته و مشکلی هم وجود ندارد. طبق مهلت اعلامی صبر می‌کنیم تا ببینیم دستگاه‌ها چه می‌کنند. تاکید می‌کنم بازگشت پول به خزانه، شکل قانونی است مگر اینکه برای آن اعتبار، از سوی دستگاه اجرایی، پروژه‌ای تعریف نشده باشد که این مهم و علت عدم اجرا شدن پروژه مذکور مورد سؤال قرار خواهد گرفت. البته تاکید می‌کنم اگر مدیران دستگاه‌های هدف به درستی و طبق اصول و ضوابط کار کنند، مطمئن باشید که اعتبار به خزانه برنمی‌گردد.

انتهای پیام/