متقاضیان وام: با شرایطی که بانک‌ها اعلام میکنند فقط آقازاده‌ها و افراد متمول وام ازدواج دریافت میکنند!/ دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان: نمی‌توانیم به بانک‌ها «تحکم» کنیم!
پایگاه خبری صدای زنجان-
حسن دادگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در گفت‌وگو با رسانه‌ها
ادعا کرده که وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله با یک نفر ضامن معتبر به متقاضیان
پرداخت می‌شود اما پس از واکنش برخی از متقاضیان وام ازدواج، به قابل‌اجرا نبودن مصوبه
مجلس و دستورالعمل‌های ابلاغی اذعان می‌کند اما بازهم تأکید دارد که درخواست ۲ و
حتی ۳ ضامن به‌منزله تائید ضامن معتبر است و مصوبه مجلس هم توسط بانک‌ها اجرا می‌شود!
افزایش مبلغ وام ازدواج و تغییر
شرایط دریافت و بازپرداخت آن، جزو درخواست‌هایی است که همواره از سوی متقاضیان این
وام وجود داشته است. موضوعی که هرساله در مجلس، تصمیم‌هایی در راستای بهبود شرایط
تخصیص این وام به تصویب می‌رسد.
سال ۸۸ شبکه بانکی به‌طور رسمی
برای حمایت از جوانان به پرداخت وام ازدواج ورود کرد و قرار شد این وام در قالب
تسهیلات قرض‌الحسنه، با کارمزد ۴ درصدی به زوجین اعطا شود. پس از گذشت چند سال با
افزایش نرخ تورم، به‌تدریج وام ازدواج افزایش یافت، به‌طوری‌که در بودجه ۹۶ مبلغ
آن از سه میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان رسید و در سال ۹۷ نیز مجلس با اصرار زیاد
موفق شد وام ازدواج را از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش دهد.
در سال ۹۸ همین اتفاق تکرار شد
تا وام ازدواج از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان برسد. وام ازدواج در سال ۹۹ یک‌بار دیگر
افزایش پیدا کرد و به ۵۰ میلیون تومان رسید. سال ۹۹۹، تقریباً در همین زمان نیز
مباحث مرتبط با وام ازدواج شروع شد و درنهایت وقتی لایحه بودجه به تصویب رسید، وام
ازدواج برای هر فرد به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین اعلام شد پسران زیر
۲۵ سال و دختران زیر ۲۲ سال می‌توانند وام ۱۰۰ میلیونی بگیرند.
به‌این‌ترتیب زوجی که دارای این
شرط سنی بودند، سرجمع ۲۰۰ میلیون وام ازدواج گرفتند و اگر یکی از آن‌ها چنین شرایطی
داشت، مجموع وام‌های دریافتی‌شان به ۱۷۰ میلیون تومان می‌رسید. در شرایط عادی نیز یک
زوج سرجمع ۱۴۰ میلیون وام ازدواج دریافت می‌کرد. موضوع قابل‌تأمل آن است که با
توجه به رشد رقم وام ازدواج، میزان اقساط هم بالاتر رفته و به‌ناچار طی این سال‌ها،
دوره بازپرداخت نیز افزایش‌یافته است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر از ۳ سال به ۱۰ سال
رسیده است.
اسفندماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
کل کشور با بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده‌واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده‌واحده
این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل ۱۰۰ درصد
مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات
موضوع این بند را با اولویت نخست ازدواج و فرزند آوری از طریق بانک‌های عامل تأمین
کند. بانک‌ها مکلف‌اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی
و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای
هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱/۰۱/۹۷ بوده است، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و با
دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و
زوجه‌های زیر ۲۳ سال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.
مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه
ازدواج ۱۰ ساله و نرخ کارمزد ۴ درصد است. اقساط مربوطه ۱۲۰ ماهه بوده و سررسید اولین
قسط و کارمزد آن، یک ماه پس از پرداخت تسهیلات یادشده است.
بنا بر اعلام دبیر کمیسیون
هماهنگی بانک‌های استان زنجان بیش از ۱۳ هزار نفر در سال قبل و بیش از ۲۰۰ نفر در سال
جاری موفق به اخذ وام ازدواج شده‌اند. بررسی‌های صدای زنجان نشان می‌دهد که درصد قابل‌توجهی از این وام‌گیرندگان
با ۲ ضامن و حتی بیشتر موفق به دریافت آن شده‌اند و کمتر کسی توانسته با ضامن
معتبر موردقبول شبکه بانکی، دستش به وام ازدواج برسد!
هرچند تعداد متقاضیان وام
ازدواج که در صف انتظار قرار دارند از سوی حسن دادگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های
استان زنجان اعلام‌نشده اما او در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید که تعداد زوجین که منتظر اخذ وام
هستند بالاست بااین‌وجود روند پرداخت تسهیلات ازدواج بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی
است!
اما احمد یکی از شهروندان زنجانی
عنوان می‌کند، حدوداً ۷ ماهی است که ازدواج‌کرده است، برای اخذ تسهیلات ازدواج به
بانک مراجعه کرده، امیدوار بوده که بانک ضامن معتبر کارمند بدون چک برگشتی را قبول
کند اما کارمند بانک نپذیرفت! تصور کنید به من می‌گویند ضامن باید حقوق ماهانه
بالای ۱۰ میلیون تومان داشته و دارای کسر از حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی باشد! به نظرم
باید یک آقازاده باشی که بتوانی در شرایط تعیین‌شده برای اعطای وام ازدواج با یک
ضامن معتبر که موردقبول بانکی‌ها باشد، قرار بگیری!
او به صدای زنجان می‌گوید: «من به رئیس بانک گفتم که این
کار شما خلاف قانون است و طبق قانونی که مجلس تصویب کرده شما باید یا یک ضامن را
بپذیرد و یا سهم یارانه را به‌عنوان ضمانت قبول کنید. اما رئیس شعبه گفت شرایط را
ما تعیین می‌کنیم نه مجلس! خب اگر نظارتی بود بانک‌ها مکلف به انجام‌وظیفه می‌شدند،
آن‌ها احساس کردند که سلیقه شخصی‌شان را می‌توانند اعمال کنند!»
مریم یک سال است که ازدواج‌کرده
اما هنوز موفق به دریافت وام ازدواجش نشده است، او معتقد است مردم برای گرفتن وام
مشکل جدی دارند، سال پیش ازدواج کردم و از همان موقع برای گرفتن وام اقدام کردم من
واقعاً به این وام نیاز داشتم و دارم اما دستم به وام نرسیده است. اصلاً حکم هفت‌خوان
رستم را دارد. فقط مشکل من نیست بسیاری از مردم در دریافت وام دچار مشکل هستند..
وام ازدواج فقط مُسکن است!
موضوع دیگر در ارتباط با چنین
وامی، تأثیری است که درروند تسهیل ازدواج جوانان می‌گذارد. آیا با فرض پرداخت مبلغ
اعلام‌شده به هر زوج، شرایط ازدواج یک جوان فراهم خواهد بود؟
یکی از شهروندان زنجانی، می‌گوید:
ارائه تسهیلات ازدواج برای جوانان برنامه‌ای بسیار مطلوب است، اما این موضوع قابلیت
توجه دارد که با چنین مبالغی در کدام شهرها می‌توان نخستین اولویت‌های یک زندگی را
فراهم کرد؟ به‌عنوان‌مثال رهن و اجاره یک آپارتمان، خرید ملزومات ابتدایی زندگی،
برگزاری مراسم و خرید ازدواج در شهری مثل زنجان، به‌قدری گران است که شاید مبلغ
وام ازدواج، تنها بخشی ناچیز از این هزینه‌ها را پاسخ‌گو باشد. البته افزایش وام
ازدواج نیز اقساطی دارد که برای سال‌های متمادی، یک زوج را به خود مشغول می‌دارد.
بنابراین نمی‌توان این مبلغ را از سقفی خاص بالاتر برد. این را هم مردم و هم تمامی
مسئولان و کارکنان بانکی و برنامه‌ریزان می‌دانند با تمامی صحبت‌هایی که عرض کردم
خواستم بگویم بانک‌ها تصور نکنند که با چند صد میلیون تومانی که بابت وام ازدواج یا
هر وام دیگری که به مردم می‌دهند به آن‌ها لطف میکنند، همین‌الان که مصوبه مجلس و
بانک مرکزی که از سوی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود نتیجه بی نظارتی‌هاست همان نبود
نظارتی که باعث شده هزینه‌های زندگی، درمان و تحصیل و غیره خانواده‌ها بالا برود!
به گفته او، تسهیلات بیش از
آنکه مشکل زدایی کند، حالت مُسکنی را دارد که تا حدودی موانعی را حل می‌کند، ولی درنهایت
یک زوج جوان برای اداره زندگی متوسط، نیازمند به شغل، درآمد و مسکن مناسب هستند.
بهتر است به‌جای افزایش مبلغ وام ازدواج، قوانینی تصویب شود که زیرساخت‌های زندگی
را محکم سازد تا جوانان با خاطری آسوده، تشکیل زندگی دهند.
اماواگرها در پرداخت وام ازدواج
به دنبال اعتراض زوجین زنجانی
نسبت به بی‌اعتنایی شبکه بانکی استان به دستورالعمل‌های مربوط به پرداخت وام ازدواج
با بازپرداخت ۱۰ ساله با یک نفر ضامن معتبر «حسن دادگر»، دبیر کمیسیون هماهنگی
بانک‌های استان زنجان در پاسخ به این سؤال که «آیا وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰
ساله با یک نفر ضامن معتبر به متقاضیان پرداخت می‌شود»، به صدای زنجان می‌گوید: بنا به دستورالعمل ابلاغ‌شده، حدوداً
یک‌هفته‌ای است که اعطای وام ازدواج را آغاز و تاکنون ۲۷۱ نفر در سال جاری موفق به
دریافت وام شده‌اند! به ۱۳ هزار و ۴۲۱ هم در سال قبل تسهیلات پرداخت‌شده است.
ازجمله گلایه‌های زوجین در اخذ
وام، تعداد و نوع ضامن است، این در حالی است که بارها از تسهیل در روند دریافت این
وام سخن گفته‌شده است. حتی حرف از ضمانت کارت یارانه‌ای بوده اما در واقعیت، این
نوع وعده‌ها تحقق‌یافتنی نیست. طبق بخشنامه ۷ فروردین ۱۴۰۰ بانک مرکزی، بانک‌ها
مکلف شده‌اند که برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا
سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به‌منزله ضمانت بپذیرند.
جالب است که پس از ابلاغ
دستورالعمل اخیر مبنی بر اعطای وام ازدواج تنها با یک ضامن معتبر، بانک‌ها حتی تا
۳ ضامن می‌خواهند، درصورتی‌که گاه یافتن یک یا دو ضامن نیز برای زوج‌ها مشکل است.
به نظر می‌رسد «اعتبارسنجی» به بهانه بانک‌ها برای نپذیرفتن یک ضامن یا کارت رایانه
مبدل شده و آن را با توجه به مبلغ وام کافی نمی‌دانند.
رئیس بانک یکی از شعبات به صدای زنجان می‌گوید: ما در اعطای وام ازدواج با
شرایط اعلامی باید تمامی شرایط را در نظر بگیریم، ضامن فقط یک‌چهارم حقوق خود را می‌تواند
ضمانت کند، از سوی دیگر از طرفی دارای چک برگشتی و معوقه بانکی نباشد. یا در برخی
موارد می‌بینیم فرد ضامن برای چندین تسهیلات وام نقش ضامن داشته و دارد که موردقبول
نیست چراکه آن‌وقت نمی‌تواند مبلغ وام‌گیرنده وام را پوشش دهد (یک‌چهارم حقوق)!
نمونه‌ای داریم که ضامن در بیش از ۲۰ مورد وام به‌عنوان ضامن پای برگه‌های تسهیلات
را امضا کرده است! خب قطعاً این فرد به‌عنوان ضامن موردپذیرش نخواهد بود!
طبق مصوبه مجلس، بانک‌ها برای
ضمانت باید فقط یکی از سه مورد اعتبارسنجی که شامل یک ضامن و سفته یا سهم فرد از
حساب یارانه هدفمندی می‌شود را به‌منزله ضمانت بپذیرند. در این صورت هر قانون و
شرایطی غیرازاین سه مورد تخلف محسوب می‌شود! اما نظر بانکی‌های استان چیزی دیگری
است!
مصوبه مجلس نمایشی است؟
«حسن دادگر»، دبیر کمیسیون
هماهنگی بانک‌های استان زنجان در خصوص بی‌توجهی شبکه بانکی به دستورالعمل‌ها و
اقدام این مجموعه در قبال آن می‌گوید که بانک سپه به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی
بانک‌های استان بوده و مسئولیت «هماهنگی» را بر عهده دارد نه «تحکم»!
دادگر تأکید می‌کند: طبق
دستورالعمل بانک مرکزی، اگر شخصی دارای ضامن معتبر می‌تواند وام دریافت کند در
صورت امتناع بانک از اعطای وام، متقاضی می‌تواند از طریق بازرسی نارضایتی خود را پیگیری
کند.
وی بابیان اینکه عنوان «ضامن
معتبر» بسیار مهم بوده و ضامن باید بتواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون را ضمانت کند، در
پاسخ به ناراضیان که معتقدند دستور مجلس در رابطه با اعطای وام ازدواج تنها با یک
ضامن معتبر قابلیت اجرایی ندارند و بانک‌ها از متقاضیان می‌خواهند تا دومین ضامن
را نیز معرفی کنند درنتیجه با این شرایط تعیین‌شده فقط آقازاده‌ها و افراد متمول می‌توانند
از این وام بهره‌مند شوند، به صدای زنجان می‌گوید: تصور نمی‌کنم وام‌گیرنده‌ها
آقازاده باشند، آن‌ها از بین همین مردم بوده و هستند، حدوداً یک‌هفته‌ای است که
ابلاغیه مربوط به اعطای وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ را آغاز و ۲۷۱ نفر نیز مشمول وام
شده‌اند که همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اعطای وام
ازدواج به ۱۳ هزار و ۴۲۱ نفر در سال ۱۴۰۰ به مبلغ کلی یک هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان
عنوان می‌کند: با این اوصاف ماهانه یک هزار و ۱۱۸ نفر وام ازدواج (درمجموع ۹۸۲ میلیارد
تومان) دریافت کرده‌اند.
وی بابیان اینکه تمامی متقاضیان
وام در سال قبل و امسال که موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند دارای ضامن معتبر بوده‌اند،
در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی
بر اینکه آیا وام‌گیرندگان طبق شرایط اعلامی مجلس دارای یک ضامن معتبر بوده‌اند، می‌گوید:
نه چنین تصوری نکنید که تمامی وام‌گیرنده‌ها با یک ضامن معتبر وام دریافت کرده‌اند!
ببینید فرد متقاضی ضامن اولش به هر دلیلی کافی نبوده درنتیجه بانک مربوطه از وام‌گیرنده
خواسته که دومین ضامن را هم معرفی کند، اگر دومی هم معتبر نبوده سومین ضامن را هم
خواسته است! تصور کنید فردی که قرار است ضامن شود دارای حقوق ماهانه ۵ میلیون
تومانی است، او چطور از پس وام ۱۵۰ میلیون تومانی که ضمانتش را می‌کند برمی‌آید؟
او که معتقد است اگر شبکه بانکی
به متقاضیان وام ازدواج وقت گذاشته و توضیحات لازم در خصوص شرایط ضامن معتبر را
ارائه کرده و بگویند اگر ضامن دارای این شرایط نبود به فکر دومین ضامن و در کل
ضمانت‌های بعدی هم باشند، تأکید می‌کند: یکی از عیوب شبکه بانکی این است که برای
مشتری وقت و انرژی نمی‌گذارد و تمامی شرایط را توضیح نمی‌دهد، من موافق این رفتار
نیستم که همکار بانکی در اولین مکالمه با متقاضی وام به او بگوید ۳ ضامن را همراه
داشته باشد!
اما یکی از متقاضیان وام نیز
در واکنش به این اظهارات تصریح می‌کند: به نظرم این اظهارات فقط صرف این است که
حرفی زده باشیم وگرنه همه می‌دانیم مصوبه مجلس قابلیت اجرایی ندارد و بانک‌ها کار
خودشان را میکنند و دراین‌بین هیچ مسئولی در صدور مصوبات یا هر دستوری شرایط مردم
را درک نمی‌کند. واقعاً برایم سؤال است در شرایط اقتصادی نامطلوب مگر ضامن معتبری
هست که حقوق ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان داشته و دارای کسر از حقوق ۲۰۰ میلیون
تومانی باشد! و از همه مهم‌تر فقط و فقط برای یک الی ۲ نفر و نه بیشتر ضامن شده
باشد؟
انتهای پیام/
خبرنگار: لیلا محمدی