وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که پنج‌شنبه
هفته گذشته در جریان سفر یک‌روزه خود به استان و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان
اینکه برای توسعه کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به دو نکته توجه کرد،
گفت: در این راستا نخست باید تمام استعدادها و ظرفیت‌های ملی کشور پای کار بیایند
و دوم ً باید به صورت خستگی‌ناپذیر، با همت، تلاش مضاعف و مدیریت جهادی کار کرد و عملکرد
دقیقی در این زمینه داشت تا مردم بتوانند نتایج این اقدامات را به‌وضوح در جامعه مشاهده
نمایند.
امیرسرتیپ امیر حاتمی با اشاره به اینکه در چهار
ساله دولت دوازدهم، باید اقدامات مؤثری در راستای توسعه اقتصادی کشور انجام داد، اظهار
کرد: اقتصاد مقاومتی به این معناست که باید اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در مقابل
فشارهایی از جمله تحریم، محرومیت و خصومت‌های دشمنان، مقاوم‌سازی کرد تا بدین ترتیب،
رشد و تعالی کشور تضمین شود و مردم زندگی مناسبی در شأن نظام اسلامی داشته باشند.
به گزارش روابط‌عمومی استانداری زنجان وی با بیان
اینکه دشمنان همواره درصدد فشار بر کشور هستند، ادامه داد: نظام سلطه، بر مواردی که
تصور می‌کنند جمهوری اسلامی در آن حوزه‌ها آسیب‌پذیر است، فشار وارد می‌کنند. همان‌گونه
که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نیز با تصور ضعف نظامی ایران و با تحریک صدام، به
تجاوز و جنگ مسلحانه با کشورمان پرداختند و بر این اساس، به مقابله و تحریم کشور مبادرت
می‌ورزند.
سرتیپ حاتمی اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد
مقاومتی در کشور را مطلوب دانست و افزود: علی‌رغم فعالیت‌های خوب انجام شده در کشور
طی سال‌های اخیر، اقدامات فراوانی نیز در این راستا باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دشمنان ایران، برخورداری کشور
از قدرت دفاعی و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را بهانه‌ای برای ادامه فشارهای اقتصادی
قرار داده‌اند، خاطرنشان کرد: هر انسان عاقلی می‌داند که برخورداری از قدرت دفاعی،
یکی از زیرساخت‌های اصلی پیشرفت در کشور و زمینه جذب و توسعه سرمایه‌گذاری است؛ لذا
دشمنان می‌خواهند با بهانه قدرت دفاعی و دانش بومی هسته‌ای، به لحاظ اقتصادی ایران
را تحت فشار قرار دهند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به
اینکه باید بدانیم که دشمن با تمام توان در جهت مقابله با کشور تلاش می‌کند، تأکید
کرد: از سوی دیگر باید به این موضوع باور داشت که ایران از ظرفیت‌ها، امکانات و توان
علمی بالایی برخوردار است و البته منابع انسانی و زیرساخت‌های فنی، صنعتی و فناوری
خوبی در کشور وجود دارد.
سرتیپ حاتمی به ظرفیت‌های سیاست اقتصاد مقاومتی
در کشور اشاره کرد و گفت: اگر اقتصاد مقاومتی را به مثابه یک بنا در نظر بگیریم، ظرفیت‌های
علمی، فنی و نیروی انسانی از قبیل زیرساخت‌ها و زیربناها، فرهنگ و مدیریت جهادی به‌منزله
ستون‌ها و استعدادها و سرمایه‌های انسانی و پتانسیل‌های موجود در کشور نیز هم‌چون محتوای
این بناست که ضروری است تمامی این ارکان و ظرفیت‌ها به صورت هماهنگ و متعادل در کشور
به منظور دستیابی بهتر به نتایج و اهداف مورد نظر عمل کنند.
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور
در استان، ارتباط تنگاتنگ و مستقیم مدیران با مردم را ضروری خواند و افزود: لازمه این
ارتباط، رعایت عدالت، شفافیت و اجرای دقیق قوانین و مقررات است.
وی همچنین اولویت‌بندی اقدامات و فعالیت‌ها با
توجه به محدودیت منابع و امکانات دولت در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را بسیار
مهم دانست و گفت: باید با شناسایی و تمرکز بر روی مسائل و موارد مهم و دارای اولویت،
بتوان با امکانات و منابع محدود، بیش‌ترین اقدامات را به نتیجه مطلوب رساند.
سرتیپ حاتمی، مدیریت جهادی را نیازمند حضور مدیران
در میدان عمل دانست و ادامه داد: مدیران باید در کنار ارزیابی مستمر اقدامات خود، به
نوآوری نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ چراکه با اتکا به روش‌های جاری و معمول نمی‌توان
مدیریت جهادی داشت.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه
ضروری است بسیاری از کارها به دست مردم و توسط بخش خصوصی انجام شود، خاطرنشان کرد:
دولت باید خدمت‌گزار مردم و تسهیل‌کننده فعالیت‌های بخش خصوصی باشد و با رفع موانع
موجود، زمینه فعالیت این بخش را در جامعه فراهم نماید.
این مقام مسئول به اهمیت توسعه صادرات محصولات
و تولیدات با کیفیت اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان درصدد هستند بدون برهم زدن برجام
و با جلوگیری از سرمایه‌گذاری در ایران، به اقتصاد کشور ضربه بزنند؛ لذا باید با فراهم‌سازی
زمینه مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران، صادرات محصولات باکیفیت و متناسب با مطالبات
و انتظار مشتریان، سرمایه‌گذاری و به تبع آن صادرات محصولات تولیدی را توسعه بخشید.
اقتصاد زمانی رونق می‌گیرد که تولید، متکی بر صادرات باشد
در این جلسه همچنین استاندار زنجان با بیان اینکه
هموار کردن مسیر صادرات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، امری ضروری است، گفت: همواره
باید به این نکته دقت داشت که اقتصاد و کسب و کار زمانی در کشور رونق می‌گیرد که بخش
تولید متکی بر صادرات باشد.
اسداله درویش‌امیری به اولویت‌ها و محورهای توسعه‌ای
استان مطابق با اسناد بالادستی کشور اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای
تدوین شده استان و مطابق با برنامه ششم توسعه، محورهای توسعه استان، بخش صنعت و معدن،
کشاورزی و سپس بخش خدمات است که در شرایط فعلی، سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن
8/31 درصد، بخش کشاورزی 5/31 درصد و بخش خدمات 5/36 درصد است.
این مقام مسئول با بیان اینکه سهم اشتغال بخش کشاورزی
استان از میانگین کشوری بالاتر است، یادآور شد: سهم اشتغال بخش صنعت استان، هم‌تراز
با میانگین کشوری است، اما سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به میانگین کشوری نیازمند تقویت
و رشد بیش‌تری است.
وی از پیگیری اجرای سه طرح مهم معدنی در استان
برای سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و شرکت ایمیدرو خبر داد و یادآور شد: طرح تولید
آهک، آلومیت زاج‌کندی و احداث واحد فرآوری واحد تراورتن، سه طرح حوزه معدنی استان است
که در کنار سه پهنه معدنی استان، در حال پیگیری بوده و در خصوص استخراج طلا در استان
نیز، مذاکرات مناسبی با مسئولان مربوطه صورت گرفته است.
درویش‌امیری به وضعیت وصول درآمدهای استانی اشاره
کرد و گفت: زنجان، جزو پنج استان برتر کشور در میزان وصول درآمدهای استانی است؛ به‌گونه‌ای
که در شش ماهه اول سال‌جاری، 359 میلیارد تومان از مجموع درآمد 731 میلیارد تومانی
استان محقق شده است. البته لازم به ذکر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته
322 میلیارد تومان، بود.
استاندار زنجان با بیان اینکه از سال 92 تا 96،
سرجمع اعتبارات تخصیصی بخش عمرانی استان، 713 میلیارد تومان بوده و این در حالی است
که در همین مدت، تنها 2 هزار و 700 میلیارد تومان یارانه به مردم استان پرداخت شده
است، خاطرنشان کرد: 15 دستگاه دولتی استان که مرتبط با بخش عمرانی هستند، 653 میلیارد
تومان به پیمانکاران مربوطه بدهی دارند و بیش‌تر پیمانکاران با وجود عدم تخصیص اعتبارات
عمرانی، به فعالیت اجرایی خود ادامه می‌دهند.
وی از پرداخت یک هزار و 944 میلیارد تومان طی
5 سال اخیر به پیمانکاران استان از منابع ملی و استانی خبر داد و گفت: در حوزه آب و
ساخت سد استان، 168 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی وجود دارد و برای تکمیل مجموع
طرح‌های عمرانی در دست اجرای دستگاه‌های دولتی، به 3 هزار و 654 میلیارد تومان اعتبار
به نرخ روز و مطابق با نرخ تورم موجود، نیاز است.
درویش‌امیری با تشریح وضعیت اقتصادی استان در بخش‌های
مختلف، گفت: بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای رسمی کشور، زنجان جزو
5 استان با جاذبه بالای کشور برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.
مقام عالی اجرایی استان با بیان اینکه رتبه زنجان
در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور 10 می‌باشد، اظهار کرد: در سال گذشته، استان رتبه
چهارم کشور در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی را به‌دست آورد.
درویش‌امیری بر ضرورت رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال
و بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و یادآور
شد: برای تحقق این اهداف مهم، در استان بر چند محور مهم تمرکز شده که راه‌اندازی واحدهای
تعطیل، راکد و نیمه‌تعطیل، برطرف کردن اختلاف‌های واحدهای تولیدی با دستگاه‌های خدمات‌رسان،
بانک‌ها، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی در کنار تأمین نیاز سرمایه در گردش و ثابت واحدهای
تولیدی، از جمله این محورهاست.
استاندار زنجان به اقدامات صورت گرفته استان در
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: هرچند بانک مرکزی، بخشنامه مربوط
به تسهیلات واحدهای تولیدی را با تأخیر ابلاغ کرد؛ اما در استان طی هشت ماه گذشته،
339 پرونده واحدهای تولیدی به بانک‌ها معرفی شد که از این تعداد، 89 پرونده با عقد
قرارداد به میزان 102 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند. همچنین 29 طرح در حال انعقاد
قرارداد است و 116 طرح نیز توسط بانک‌ها فاقد شرایط لازم برای دریافت تسهیلات معرفی
شدند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته، 256 میلیارد تومان
تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت به 356 واحد تولیدی استان پرداخت شد، ابراز کرد: در
این راستا، 210 میلیارد تومان توسط سیستم بانکی به صورت مستقیم و 97 میلیارد تومان
از طریق ثبت‌نام در سامانه به واحدهای تولیدی متقاضی واجد شرایط پرداخت شد. همچنین
میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای بزرگ استان، 572 میلیارد تومان بوده که بدین ترتیب،
سرجمع حمایت‌های تسهیلاتی در استان، بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده است.
درویش‌امیری در بخش دیگری از جلسه، به برطرف کردن
مشکلات بخش خصوصی با دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان استان به منظور تسهیل کسب و کار
و رونق تولید اشاره کرد و گفت: در 8 ماهه سال‌جاری، 53 میلیارد تومان از بدهی مؤدیان
مالیاتی واحدهای تولیدی استان، تقسیط شده و 33 میلیارد و 700 میلیون تومان نیز مورد
بخشودگی قرار گرفته است.
استاندار زنجان با بیان اینکه 4 هزار و 237 مودی
مالیاتی استان در سال گذشته به میزان 35 میلیارد تومان، مورد بخشودگی مالیاتی قرار
گرفته‌اند، افزود: طی سال گذشته، 366 میلیارد تومان نیز تقسیط مالیاتی برای 8 هزار
و 716 واحد تولیدی استان صورت گرفته است.
وی به عملکرد تجارت خارجی استان اشاره کرد و گفت:
صادرات 7 ماهه استان از مبدأ گمرک به میزان 173 میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته که 91 میلیون دلار بود، با تحقق رشد 90 درصدی در سال‌جاری همراه
بوده است.
درویش‌امیری با بیان اینکه صادرات کالا از مبدأ
تولید در استان طی 7 ماهه سال‌جاری به میزان 235 میلیون دلار بوده است، افزود: این
میزان در مدت مشابه سال گذشته، به میزان 168 میلیون دلار بود. همچنین سهم صادرات استان
قبل از سال 96، به میزان 85 صدم درصد از مجموع صادرات کشور بود که این میزان هم‌اکنون
برای نخستین بار در تجارت خارجی استان، به 26/1 درصد رسیده است.
استاندار زنجان به وضعیت واردات استان نیز اشاره
کرد و گفت: در 7 ماهه سال‌جاری، میزان واردات استان 187 میلیون دلار برآورد شده است
که این میزان در مدت مشابه سال گذشته، 150 میلیون دلار بود. گفتنی است دلیل رشد واردات
استان، تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای بهره‌برداری شده استان و فراهم کردن مواد
خام مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است.
وی به اهداف پیش‌بینی شده طرح اشتغال فراگیر در
کشور و استان اشاره کرد و یادآور شد: 975 هزار فرصت شغلی در راستای تحقق طرح اشتغال
فراگیر برای کشور پیش‌بینی شده که سهم استان در این زمینه، بیش از 7 هزار فرصت شغلی
است که تحقق این میزان اشتغال، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است که اگر شرایط بین‌المللی
مشکلی ایجاد نکند، ظرفیت تحقق این مهم در استان وجود دارد.
# اقتصاد مقاومتی؛ وزیر دفاع؛ عدالت؛ امیر
حاتمی