پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ ثمین شکوری: مسکن، یکی از حیاتی‌ترین رکن نیازهای اولیه هر انسان است؛ نیاز و سکونی که بدون آن، هیچ برنامه‌ی اجتماعی یا اقتصادی در خانواده‌ها شکل نمی‌گیرد. اما در روزگار کنونی، این نیاز بنیادین در زنجان، پشت موج جهش‌های بی‌رویه و قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای، به یک چالش حل‌نشدنی تبدیل شده است. امروز، شهروندان زنجانی نه تنها برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی، بلکه برای حفظ یک سقف اجاره‌ای، در کشاکش استرس و فشار مالی بی‌امانی هستند.

به‌نظر می‌رسد امروزه داشتن مسکنی برای سکونت در زنجان، جزو اقدامات خارق‌العاده و لوکس در شهر تلقی می‌شود؛ چرا که زندگی در برخی خانه‌های کوچک و قدیمی‌ این شهر گاهی با هزینه‌های خانه‌های بزرگ و تازه ساخت برخی شهر‌ها برابری می‌کند.

جهش غیر واقعی قیمت مسکن در زنجان 

در این زمینه شهروند زنجانی در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به قیمت مسکن در زنجان، اظهار کرد: واقعاً نمی‌دانم باید این درد را به چه کسی بگویم، اما وضعیت اجاره‌بها در زنجان به مرحله‌ای رسیده که دیگر اسمش را نمی‌شود بازار مسکن گذاشت؛ این یک بحران تمام‌عیار است. وقتی با دوستان و آشنایان ساکن در استان‌های دیگر که شرایط اقتصادی و وسعت مشابهی با زنجان دارند صحبت می‌کنم و قیمت‌ها را مقایسه می‌کنم، می‌بینم که ما در اینجا با یک جهش قیمتی کاملاً غیرمنطقی و عجیب روبرو هستیم که هیچ‌جوره با دخل و خرج مردم همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: متأسفانه در بازار مسکن زنجان هیچ استاندارد، قانون یا مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود ندارد. صاحب‌خانه‌ها دیگر کاری به قیمت منطقه‌ای، تورم رسمی یا حتی انصاف ندارند؛ هر کسی هر طور که دلش می‌خواهد و به صورت کاملاً سلیقه‌ای، قیمت‌های نجومی روی ملکش می‌گذارد و انگار هیچ نظارتی هم بر این آشفته‌بازار نیست.

مریم با بیان اینکه در این میان قربانی اصلی، مردم و به خصوص خانواده‌های مستأجر و جوانان ما هستند افزود: وضعیت به قدری سخت شده که بسیاری از مردم از روی ناچاری و نبود هیچ جایگزین ارزان‌تری، تن به قراردادهایی می‌دهند که می‌دانند از توانشان خارج است.

برای تامین ودیعه و اجاره‌بهای مسکن در زنجان مجبور به قرض کردن هستیم

شهروند زنجانی با اشاره به اینکه کار به جایی رسیده که برای تأمین پول پیش یا اجاره‌بها، گاهی مردم مجبور می‌شوند دست به قرض‌های سنگین بزنند، افزود: شرایط موجود باعث شده خیلی از آشنایان طلاهایشان را بفروشند یا از ساده‌ترین مخارج زندگی بزنند تا فقط بتوانند سقفی برای خوابیدن داشته باشند؛ این فقط مشکل پرداخت پول نیست؛ این وضعیت دارد روح و روان خانواده‌های زنجانی را فرسوده می‌کند.

وی ادامه داد: شب‌ها وقتی سر به بالین می‌گذاریم، فکر اینکه چند ماه دیگر باید با این اجاره‌های کمرشکن چه کنیم، خواب را از چشمانمان گرفته است؛ فشار اقتصادی و استرس ناشی از این ناامنی مسکن، دارد کانون خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، انگار در زنجان داشتن یک خانه اجاره‌ای تبدیل به یک رویا شده که هر سال دور و دورتر می‌شود.

مریم با اشاره به نقش بنگاه‌های مسکن در افزایش قیمت گفت: بخشی از این افزایش قیمت، تقصیر واسطه‌ها و مشاورین املاک است. متأسفانه به جای اینکه مشاورین املاک در زنجان، نقش تعدیل‌کننده و ایجاد نظم در بازار را داشته باشند، عملاً به دلالان گرانی تبدیل شده‌اند. آیا کسی در میان مسئولین هست که صدای شکستن کمر خانواده‌های مستأجر زیر بار این قیمت‌های غیرمنطقی را بشنود؟

قیمت‌گذاری املاک به دور از کارشناسی

 در این زمینه حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به نرخ‌های اعلامی در بازار اجاره مسکن اظهار کرد: آنچه به‌عنوان چارچوب عمومی برای سال جاری مطرح شده، افزایش حدود ۲۵ درصدی در حوزه اجاره‌بها است؛ افزایشی که هم در بخش ودیعه و هم در اجاره ماهانه اعمال می‌شود؛ اما این نرخ‌ها در همه موارد به‌صورت دقیق رعایت نمی‌شود و واقعیت بازار در برخی نقاط با آنچه روی کاغذ اعلام می‌شود، فاصله دارد.

وی با اشاره به تغییر سازوکار تعیین قیمت در بازار اجاره‌بها تصریح کرد: از حدود سال ۱۳۹۸ به بعد، نقش قیمت‌گذاری کارشناسی در بازار بسیار کمرنگ شده و اکنون بسیاری از افراد برای تعیین قیمت ملک، چه در خرید و فروش و چه در اجاره، به آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی و به‌ویژه سکوهایی مانند دیوار مراجعه می‌کنند. همین موضوع باعث شده نرخ‌های پیشنهادی بعضاً بدون مبنای کارشناسی و صرفاً بر اساس ارقام درج‌شده در آگهی‌ها بالا برود.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان با تأکید بر اینکه مشاوران املاک برخلاف تصور عمومی، نقش اصلی در تعیین نرخ‌ها ندارند، گفت: در شرایط فعلی، عمدتاً مالکان هستند که قیمت مدنظر خود را اعلام می‌کنند و مشاور املاک در بسیاری از موارد تنها واسطه ثبت و انتقال توافق میان طرفین است؛ به‌گونه‌ای که در مواردی اگر مشاور بخواهد قیمت پایین‌تر یا منطقی‌تری پیشنهاد دهد، مالک از واگذاری ملک خودداری می‌کند.

قرارداد‌ها بین مالک و مستاجر و به صورت دستی ثبت می‌شود

این مسئول با اشاره به کاهش نقش بنگاه‌های املاک در فرایند تنظیم قراردادهای اجاره، بیان کرد: در حال حاضر، بخشی از قراردادهای اجاره از مسیر مشاوران املاک نیز عبور نمی‌کنند؛ با راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند خودنویس از سوی وزارت راه و شهرسازی، این امکان فراهم شده است که مالک و مستأجر پس از توافق، خودشان قرارداد را ثبت کنند.

وی با اشاره به نحوه ثبت این قرارداد افزود: در این شیوه، طرفین یا از طریق گوشی تلفن همراه و یا با مراجعه به کافی‌نت، اطلاعات را ثبت می‌کنند و دیگر نیازی به حضور مؤثر بنگاه در فرآیند نیست؛ به همین دلیل در بخشی از بازار، میزان دخالت مستقیم املاک در تنظیم قراردادها به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

تأثیر مستقیم آگهی‌های مجازی بر انتظارات مالکان مسکن

رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان با انتقاد از نقش پررنگ بسترهای مجازی در شکل‌دهی به انتظارات قیمتی مالکان گفت: وقتی یک مالک هر روز با مجموعه‌ای از آگهی‌های بعضاً غیرواقعی و بدون نظارت مواجه می‌شود، طبیعی است که انتظار او نیز از قیمت ملکش بالا می‌رود؛ در نتیجه، حتی اگر ملک موردنظر از نظر موقعیت، متراژ یا شرایط بهره‌برداری ارزش چنین افزایشی را نداشته باشد، باز هم مالک نرخ خود را بر همان مبنا تنظیم می‌کند.

این مسئول با بیان اینکه اگر مشاور املاک بخواهد مالک را به تعدیل قیمت قانع کند با مخالفت روبرو می‌شود، افزود: در بسیاری از موارد با این پاسخ مواجه می‌شود که اگر این رقم ثبت نشود، ملک واگذار نخواهد شد.

نبود ابزار نظارتی مؤثر در نظارت بر بازار اجاره‌بها مسکن 

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، ابزار کافی برای مداخله مستقیم در این بازار وجود ندارد، بیان کرد: مشاوران املاک قدرت اجرایی برای کنترل نرخ‌ها ندارند و سازوکار موجود نیز امکان برخورد مؤثر با قیمت‌گذاری‌های خارج از عرف را به‌صورت فراگیر فراهم نکرده است.

لطفی ادامه داد: اگر قرار باشد این وضعیت مدیریت شود، باید دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستقیم وارد عمل شوند و از ابزارهایی مانند سیاست‌های مالیاتی، مشوق‌های هدفمند و در مقابل از جرایم بازدارنده استفاده کنند.