پایگاه خبری صدی زنجان نیوز/ دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با اشاره به رشد ۸۳ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در سه‌ماهه نخست سال جاری، گفت: محدودیت منابع بانکی و سیاست‌های پولی کشور ایجاب می‌کند که فعالان اقتصادی از نگاه سنتی دریافت تسهیلات فاصله گرفته و از ابزارهای نوین تأمین مالی استفاده کنند.

عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی استان اظهار کرد: استان زنجان با در اختیار داشتن حدود ۱۳۰ همت منابع و سپرده بانکی، کمتر از یک درصد از منابع بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد منابع و نقدینگی کشور در استان تهران متمرکز است، افزود: سهم استان اصفهان به عنوان دومین استان کشور تنها چهار درصد است که نشان‌دهنده تمرکز بالای منابع بانکی در پایتخت است.

وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، ۲۲.۲ همت تسهیلات در استان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۲.۱ همت، رشد ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که رشد پرداخت تسهیلات در سطح کشور ۷۴ درصد بوده است.

خاتمی ادامه داد: طی این مدت ۸۴ هزار و ۲۳۵ نفر در استان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که نسبت به ۵۸ هزار و ۳۴۴ نفر در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۴ درصدی داشته است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با اشاره به نسبت تسهیلات پرداختی به منابع بانکی استان تصریح کرد: این نسبت در استان زنجان به ۱۱۳ درصد رسیده است، در حالی که بر اساس استانداردهای بانکی، حداکثر ۷۰ درصد منابع باید به پرداخت تسهیلات اختصاص یابد که این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از منابع مورد نیاز از محل بازار بین‌بانکی، اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا سایر ظرفیت‌های بانکی تأمین شده است.

وی خاطرنشان کرد: استان زنجان از نظر نسبت خالص تسهیلات به منابع، رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد که بیانگر تلاش شبکه بانکی استان برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با تشریح سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی اظهار داشت: هفت درصد تسهیلات به بخش کشاورزی، ۱۴ درصد به صنعت و معدن، ۲۳ درصد به بخش مسکن و ساختمان، ۲۲ درصد به بخش خدمات و بازرگانی و ۳۴ درصد نیز به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یافته که عمدتاً شامل تسهیلات تکلیفی دولت است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی گفت: به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی، محدودیت منابع بانکی و لزوم جلوگیری از افزایش پایه پولی و آثار تورمی آن، لازم است از نگاه سنتی دریافت تسهیلات فاصله بگیریم.

خاتمی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بازار پول و سرمایه افزود: ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی، اوراق صکوک و تأمین مالی جمعی می‌توانند بخش مهمی از نیازهای مالی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را تأمین کنند.

وی تصریح کرد: استفاده از این ابزارها علاوه بر کاهش آثار تورمی، موجب اطمینان از مصرف منابع در محل تعیین‌شده و تسهیل فرآیند تأمین مالی در زنجیره تولید می‌شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از این ابزارها در کشور گفت: آمارها نشان می‌دهد استفاده از اوراق گام در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و اقتصاد کشور به سمت بهره‌گیری بیشتر از ابزارهای نوین تأمین مالی در حرکت است.

منبع/ فارس