پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یکشنبه 30 آذرماه 1404 با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.

محسن صادقی استاندار زنجان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: منافع دولت و تولیدکنندگان در تقابل نیست؛ وظیفه دولت کاهش تصدی‌گری، رفع موانع تولید و ایجاد شرایط رقابت برابر است. کسانی که بدون زحمت از نظام دلالی سود می‌برند نباید بیش از تولیدکنندگان واقعی بهره‌مند شوند. حمایت از فعالان واقعی وظیفه ماست.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری ما تبدیل زنجان به یک استان بین‌المللی با افزایش ۳۰ درصدی صادرات در سال‌های آینده است، خاطرنشان کرد: چالش‌هایی مانند تأمین آب، بسته‌بندی، مدیریت بازار و اختلاف آماری در سطح زیرکشت برنج نیازمند بررسی کارشناسی است.

صادقی افزود: این موضوعات در یک جلسه قابل جمع‌بندی نیست و با تشکیل دو کارگروه اصلی و فرعی باید به بسته‌های پیشنهادی تخصصی تبدیل شود.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی برداشت‌های غیرمجاز آب و مدیریت پسماند واحدهای فرآوری گفت: طارم علاوه بر زیتون، ظرفیت فوق‌العاده‌ای در گردشگری دارد و این محور دوم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های گذشته بدون مطالعات کافی افزود: نباید اشتباهات تکرار شود. در یک ماه آینده جلسه فوق‌العاده شورای گفت‌وگو به موضوع زیتون اختصاص می‌یابد تا تصمیمی جامع و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین اتخاذ شود.

85 درصد واحدهای روغن‌کشی زیتون بدون پروانه فعالیت می‌کنند

مهدی عباسی نیز در جلسه شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت گفت: شهرستان طارم ظرفیت تبدیل شدن به قطب بسته‌بندی زیتون کشور را دارد.

وی افزود: ظرفیت شهرک‌های صنعتی موجود تکمیل شده و به دلیل مشکلات زیست‌محیطی و نبود زیرساخت مناسب، امکان استقرار واحد جدید وجود ندارد. پروژه‌های نیمه‌تمام نیز پیشرفت اندکی داشته‌اند.

عباسی با انتقاد از مخالفت‌ها در کمیسیون‌های مربوطه اظهار داشت: واحدهای روغن‌کشی و بسته‌بندی زیتون مسائل زیست‌محیطی ندارند اما درخواست آن‌ها به همین دلیل بارها رد شده، در حالی که ۸۵ درصد واحدها بدون پروانه فعالیت می‌کنند و این موضوع موجب محرومیت سالانه استان از ۱۷ همت سرمایه شده است.

وی با اشاره به تولید سالانه ۱۱۰ هزار تن زیتون در طارم گفت: زیرساخت صنایع تبدیلی و بسته‌بندی فراهم نیست و ارزش افزوده به استان‌های دیگر منتقل می‌شود. اکنون زنجان فقط ۹ واحد بسته‌بندی دارد اما همدان ـ بدون داشتن حتی یک درخت زیتون ـ ۴۵ واحد فعال دارد.

عباسی افزود: هر هکتار برنج ۲۸ هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند اما محدودیت‌های زیادی برای ایجاد صنایع زیتون وجود دارد. عباسی خواستار حمایت جدی از بخش خصوصی و تشکیل جلسات ماهانه شد.

رئیس شورای ملی زیتون ایران با اشاره به سهم ۵۰ درصدی زنجان در تولید زیتون کشور گفت: ایجاد شهر زیتون گام مهمی در توسعه بوده و باید سرعت بیشتری بگیرد.

توسعه ۶ تا ۷ ناحیه صنعتی جدید در برنامه استان

در ادامه جلسه، مصطفی الماسی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان، با تأکید بر نظارت کامل دستگاه‌های دولتی بر فعالیت شرکت اظهار کرد: تصفیه‌خانه شهرک‌های صنعتی استان از یک سال و نیم گذشته آماده بهره‌برداری است و روند واگذاری اراضی صنعتی با پیش‌پرداخت ۱۰ درصد و اقساط دو ساله ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان با اشاره به نظارت دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و بازرسی افزود: تمامی دفاتر و اسناد شرکت به‌صورت دقیق بررسی می‌شود و هیچ عددی خارج از چارچوب قانونی اعلام نمی‌گردد.

وی گفت: شرکت قاعده رسمی برای برآورد هزینه‌ها بر اساس قیمت کارشناسی ندارد، اما هزینه‌ها بر اساس فهرست روز اعلام و مستندسازی می‌شود.

الماسی در خصوص تعهدات محیط‌زیستی شرکت‌ها توضیح داد: ایجاد و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه تکلیف قانونی ماست. اگر واحدهای صنعتی بخواهند تصفیه‌خانه مستقل احداث کنند، منعی وجود ندارد، اما شرکت در زمینه مدیریت پساب‌ها به‌ویژه پساب صنایع زیتون همکاری حداکثری خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان شرکت شهرک‌های صنعتی را شرکتی زیان‌ده معرفی کرد و گفت: این شرکت بیش از ۹۵ درصد به‌صورت خودگردان اداره می‌شود و کمتر از پنج درصد منابع مالی آن از دولت تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: دو شهرک صنعتی و دو ناحیه صنعتی تکمیل شده‌اند و پیشنهاد واگذاری اراضی با پیش‌پرداخت پایین برای آخرین بار ارائه شده است.

الماسی افزود: در دوره اقساط نیز در صورت نیاز، حمایت‌های لازم از واحدها انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان به مطالعات مکان‌یابی در استان اشاره کرد و گفت: مطالعات سه ناحیه صنعتی انجام شده و امید است با همکاری فرمانداران و مدیران استان، شش تا هفت ناحیه صنعتی جدید در مناطق مختلف فعال شود.

 بحران آب در طارم ناشی از خشکسالی

در ادامه این جلسه ، حنیف شفیعی، فرماندار طارم، با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی سه ناحیه صنعتی شهرستان گفت: اگر ساماندهی مناسب انجام نشود، آینده سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار منطقه با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: مدیریت پسماند و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست برای شهرستان طارم اولویت اصلی است تا این منطقه از آسیب‌های زیست‌محیطی مصون بماند.

فرماندار طارم همچنین با اشاره به بحران آب ناشی از خشکسالی گفت: بزرگترین چالش شهرستان کمبود منابع آبی است. به‌ویژه سد نیمه‌تمام پاوه‌رود با ظرفیت ۲۰ میلیون مترمکعب که تاکنون هزار میلیارد تومان هزینه داشته و برای تکمیل آن به ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

شفیعی افزود: کشاورزان منطقه نیز آمادگی دارند ۳۰ تا ۴۰ درصد در تکمیل این پروژه مشارکت مالی داشته باشند. وی گفت که در صورت بهره‌برداری، سد پاوه‌رود می‌تواند نیاز آبی شهرستان را برای ۱۵ تا ۲۰ سال آینده تأمین کند.

فرماندار طارم همچنین خواستار تقویت تسهیلات مالی برای کشاورزان شد تا هزینه‌های تولید قابل مدیریت باشد و جایگاه طارم به‌عنوان محور تولید زیتون کشور حفظ شود.

وی تأکید کرد: ساماندهی نواحی صنعتی و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط، تنها یک مطالبه محلی نیست، بلکه ضرورتی برای آینده اقتصادی استان زنجان محسوب می‌شود.

 شهرستان طارم از نظر منابع آب استثنایی است و نیازمند مدیریت است

همچنین مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به اینکه با وجود ظرفیت بالای منابع آب شهرستان، محدودیت تامین آب برای صنایع تکمیلی کشاورزی و صنایع وابسته ادامه دارد و مدیریت صحیح منابع آبی ضرورت دارد، اظهار کرد: در شهرستان  یک هزار و ۲۳۰ حلقه چاه مجاز وجود دارد که ۴۷ میلیون مترمکعب حجم تخلیه آن‌ها است. از این تعداد، هزار چاه برای مصرف کشاورزی با حجم تخلیه ۳۹ میلیون مترمکعب استفاده می‌شود و حدود یک میلیون مترمکعب برای صنایع وابسته به کشاورزی صرف می‌شود.

وی افزود: از سال ۹۸، مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت تامین آب برای صنایع تکمیلی کشاورزی صادر شد، اما تا تیرماه امسال، حدود ۵۶ واحد صنعتی همچنان آب دریافت کردند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های آبی طارم، اظهار کرد: شهرستان از نظر منابع آب استثنایی است و ما تلاش می‌کنیم با مدیریت صحیح، آب مورد نیاز زیتون‌ها حفظ شود.

وی درباره اجاره‌ بستن بسترها و واگذاری اراضی، تصریح کرد: ۸۰۰ هکتار بستر در شهرستان وجود دارد که امسال ۳۵۰ هکتار اجاره داده شد. هدف ما احیای حقوق دولت است و تلاش می‌کنیم املاک دولتی شناسایی و به افرادی واگذار شود که سال‌ها در آن فعالیت دارند. این اقدام مانع سوءاستفاده و ایجاد مشکلات حقوقی می‌شود. 

انتهای پیام/