پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تأکید بر نقش صنفی خانه کارگر و ضرورت تقویت نظارت بر کارگاه‌ها گفت: کمبود امکانات دولت ایجاب می‌کند کارگران و کارفرمایان در مدیریت ایمنی و اجرای مقررات نقش فعال‌تری داشته باشند.

علی کریمی  در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانه‌های کارگر شمال‌غرب کشور بر ضرورت تقویت نظارت بر کارگاه‌ها و اجرای دقیق قانون کار تأکید کرد و افزود : با توجه به محدودیت امکانات دولت، تحقق این هدف تنها با همکاری جدی کارگران و کارفرمایان به‌عنوان شرکای اجتماعی امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به ثبت بیش از ۱۴۰ هزار بیمه‌شده کارگری در استان، این آمار را نشانه گسترش کارگاه‌های مشمول قانون کار دانست و افزود: امکان بازرسی چندباره همه کارگاه‌ها در طول سال وجود ندارد و دولت ناگزیر است از ظرفیت شرکای اجتماعی برای مدیریت ایمنی و اجرای مقررات بهره گیرد.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود، خانه کارگر را نهادی صنفی معرفی کرد و گفت: برخلاف برخی تصورات، فعالیت‌های این مجموعه سیاسی نیست و پیگیری‌های دبیرکل خانه کارگر همواره در راستای منافع کارگران انجام شده است، در حالی‌که احزاب سیاسی بیشتر به دنبال منافع حزبی خود هستند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه نقش دولت در روابط کار بیشتر تنظیم‌کننده و هماهنگ‌کننده است، اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از تصمیمات مربوط به کارگران در کمیته‌ها و هیئت‌هایی اتخاذ می‌شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آنها حضور دارند. این امر جای خوشحالی دارد زیرا ذی‌نفعان خود درباره مسائلشان تصمیم‌گیری می‌کنند.

کریمی همچنین به مشکلات موجود در حوزه ایمنی و شرایط کار اشاره کرد و از تدوین برنامه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی برای کاهش این مشکلات خبر داد.

وی توسعه کمیته‌های حفاظت فنی در کارگاه‌ها را یکی از اولویت‌های اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: این کمیته‌ها با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شوند و وظیفه نظارت بر اجرای الزامات ایمنی و بهداشت را بر عهده دارند.

وی همچنین به تفاهم‌نامه‌های اداره کل تعاون با سازمان‌هایی مانند آتش‌نشانی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: این تفاهم‌نامه‌ها با هدف آموزش کارگران و کارفرمایان در حوزه ایمنی منعقد شده‌اند، زیرا حوادث ناشی از کار علاوه بر خسارت‌های مالی، آسیب‌های اجتماعی جدی برای کارگران و خانواده‌های آنان به همراه دارد.

کریمی همچنین از همکاری با سازمان نظام مهندسی برای کاهش حوادث در صنعت ساختمان خبر داد و گفت: بیشترین حوادث ناشی از کار در این بخش رخ می‌دهد و آموزش کارگران و پیمانکاران ساختمانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش این موارد داشته باشد.

وی تأکید کرد: نظارت بر اجرای قانون کار از طریق بازرسی‌های دوره‌ای و موردی در دستور کار قرار دارد تا ایمنی، حقوق کارگران و حسن اجرای قوانین در کارگاه‌ها تضمین شود.

کریمی گفت: حل مشکلات حوزه کار بدون مشارکت جدی کارگران، کارفرمایان و دولت امکان‌پذیر نیست و اجرای کامل قانون کار تنها با همکاری شرکای اجتماعی محقق خواهد شد.

منبع/ ایرنا