پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  سمیه محرمی: در روزهای اخیر برخی زمزمه‌ها حکایت از افزایش قیمت ماسه برای مصرف‌کنندگان دارد، موضوعی که مورد انتقاد فعالان حوزه مسکن قرار گرفته و این افراد معتقد هستند این افزایش قیمت بر قیمت مسکن نیز تاثیر خواهد گذاشت و این موضوع موجب نارضایتی تولیدکنندگان و فعالان حوزه مسکن و متقاضیان مسکن خواهد شد.

در این زمینه یکی از فعالان حوزه ساختمان زنجان در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به اینکه متأسفانه طی یکی دو روز گذشته، برخی از واحدهای تولیدی و ماسه‌شویی‌ها اقدام به افزایش غیرمنطقی و بدون پشتوانه‌ کارشناسی قیمت ماسه کرده‌اند، اظهار کرد: این افزایش به‌طوری‌ است که قیمت هر تن ماسه از حدود ۲۲۰ هزار تومان به  ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه نه تغییری در هزینه‌های تولید ایجاد شده و نه تورم رسمی چنین جهشی را توجیه می‌کند، اضافه کرد: چنین اقدامی مصداق احتکار، تبانی و گران‌فروشی صنفی بوده و فشار مضاعفی بر بخش ساخت‌وساز وارد می‌کند.

این فعال ساختمانی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود از خرید ماسه با نرخ‌های جدید خودداری خواهد کرد، افزود: شده کار خود را تعطیل می‌کند اما زیر بار این حرف زور نمی‌رود و در صورت امکان نیاز خود را از مسیرهای جایگزین و خارج از استان تأمین خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت را غیرقانونی می‌‌دانیم، بیان کرد: به همین منظور از طریق اداره صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حال پیگیری هستیم تا جلوی این افزایش غیرقانونی گرفته شود.

افزایش قیمت شن و ماسه در زنجان و نگرانی فعالان ساختمانی از گرانی‌های بی‌برنامه

معاون انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان و رئيس اتحاديه مصالح ساختمانی زنجان در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با اشاره به اینکه افزایش قیمت ماسه در زنجان هنوز اتفاق نیفتاده است، اظهار کرد: البته زمزمه‌های این موضوع به گوش می‌رسد.

حسن جعفری، معاون بازرسی و تنظیم بازار انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان استان زنجان با اشاره به وضعیت اخیر بازار ماسه گفت: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مربوط به هزینه حمل و کرایه بار است، نه لزوماً خود ماده اولیه. البته در برخی موارد، تولیدکنندگان بتن آماده، جدول و مصنوعات بتنی نیز به دلیل وابستگی مستقیم به مصالح پایه، افزایش قیمت را در محصولات خود اعمال کرده‌اند.

وی تأکید کرد: افزایش قیمت‌ها باید براساس ضوابط مشخص و در بازه‌های زمانی تعیین‌شده انجام شود. در حالی که برخی افزایش‌ها بدون اطلاع قبلی و در میانه سال اتفاق افتاده که به هیچ وجه مورد تأیید دستگاه‌های نظارتی نیست.

جعفری با بیان اینکه این نوسانات بر فعالیت پیمانکاران شهری و روستایی تأثیر مستقیم گذاشته است، افزود: پیمانکارانی که با شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرارداد دارند، معمولاً تعهدات مالی و ضمانت‌نامه‌های بانکی خود را براساس قیمت‌های ثابت ارائه می‌کنند و هرگونه افزایش ناگهانی مصالح، فشار اقتصادی سنگینی به آن‌ها وارد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی بازار مصالح ساختمانی، از جمله شن و ماسه، باید جلساتی با اتحادیه‌های مرتبط، انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و بخش‌های نظارتی برگزار شده تا ضمن کنترل قیمت‌ها، از بروز افزایش‌های خودسرانه جلوگیری شود.

عرضه خارج از نرخ مصوب، تخلف محسوب می‌شود

معاون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در واکنش به موضوع گلایه‌ها نسبت به افزایش قیم ماسه در روزهای اخیر گفت: تاکنون هیچ تغییر قیمتی در این زمینه مشاهده نشده است.

حسین منصوری معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۰، قیمت‌گذاری شن و ماسه توسط ادارات صمت انجام می‌شد، اما براساس رأی دیوان عدالت اداری از همان سال، شن و ماسه در گروه “جیم” کالاها و خدمات قرار گرفت و تعیین نرخ آن به خود واحدهای تولیدی واگذار شد. بنابراین، واحدهای تولیدی موظف هستند براساس هزینه تمام‌شده خود، قیمت را اعلام کنند.

وی افزود: با این حال، ما از انجمن‌های تخصصی شن و ماسه خواسته‌ایم که هرگونه افزایش قیمت را همراه با مستندات به اداره‌کل صمت اعلام کنند تا نظارت پیشینی نیز انجام شود، نه فقط نظارت پس از وقوع.

منصوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص نرخ‌های اخیر گفت: نرخ مصوب انجمن برای شن و ماسه استاندارد در زنجان ۳۸۴ هزار تومان اعلام شده بود، اما پس از بررسی کارشناسی، این نرخ بالا تشخیص داده شد و پیشنهاد کاهش آن به ۳۱۰ هزار تومان (معادل ۳۴۱ هزار تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) ارائه شد. این نرخ همچنان پایین‌تر از قیمت‌های استان‌های همجوار از جمله گیلان، کردستان و همدان و غیره است.

معاون صمت زنجان ادامه داد: در استان زنجان دو منطقه عمده تولید ماسه فعال است؛ یکی در محدوده زنجان‌رود و دیگری در منطقه سارمساقلو، در منطقه سارمساقلو به‌دلیل نزدیکی به منابع و هزینه حمل کمتر، قیمت‌ها پایین‌تر بوده و گاهی با نرخ‌های ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان عرضه می‌شد که اخیراً به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسیده است ولی این رقم همچنان پایین‌تر از نرخ مصوب انجمن است.

وی درباره شیوه عرضه در برخی واحدها و نظارت بر آنها توضیح داد: در بررسی‌ها مشاهده شد که در منطقه سارمساقلو، تعدادی از واحدها به‌صورت شیفتی اقدام به فروش می‌کردند که این اقدام مصداق گران‌فروشی و عدم عرضه تلقی می‌شود. بلافاصله تذکرات کتبی و شفاهی لازم داده شد و موضوع برطرف شد. در صورت تکرار چنین تخلفی، از طریق سامانه ۱۲۴ با واحدها برخورد خواهد شد.

منصوری تأکید کرد: افزایش رسمی قیمت شن و ماسه در زنجان ابلاغ نمی‌شود و صرفا همراه با مستندات به اداره‌کل صمت اعلام می‌گردد؛ گفت: نرخ فعلی همان نرخ اردیبهشت‌ماه است. در صورت مشاهده هرگونه افزایش خودسرانه، دستگاه‌های نظارتی با متخلفان برخورد خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، مقرر شده است نرخ رسمی شن و ماسه و هزینه حمل آن از سوی انجمن صنفی رانندگان و اداره راهداری اعلام شود تا شهروندان از قیمت واقعی و قانونی مطلع باشند و حقی از مصرف‌کنندگان ضایع نشود.

انتهای پیام/