پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از سهم پنج درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور خبر داد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه این سهم باید به ۲۵ درصد برسد.

 محمدعلی محسنی‌بندپی در مراسم معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم پیش‌ روی مدیر جدید باید مسکن کارگران، ارتقای امکانات رفاهی و توجه به معیشت کارکنان دستگاه باشد، چراکه رضایت کارمندان، پیش‌نیاز جلب رضایت ارباب‌رجوع است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای زنجان در حوزه تعاونی‌ها، تصریح کرد: سهم بخش تعاونی از تولید کشور حدود پنج درصد است، درحالی‌که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه باید به ۲۵ درصد برسیم. اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تأکید دارد که اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی است، اما در عمل بخش دولتی سهم غالب را دارد و این روند باید اصلاح شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: اگر بازرسی‌های اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واحدهای تولیدی و صنعتی با دقت انجام نشود و قراردادهای نانوشته و کوتاه‌مدت در محیط‌های کاری رواج یابد، معیشت کارگران دچار مشکل شده و چرخ‌های تولید به‌درستی نخواهد چرخید.

محسنی‌بندپی در ادامه بر نقش نظارتی اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر و هدفمند بازرسان کار بر واحدهای صنعتی و معدنی، ضامن حفظ امنیت شغلی کارگران و پویایی تولید است. بازرسی‌ها باید طبق برنامه و در مواقع لازم به‌صورت سرزده انجام شود تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.

در ادامه، سرپرست اداره‌ کل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان گفت: اگر بازرسی‌های اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واحدهای تولیدی و صنعتی به‌دقت انجام نگیرد و قراردادهای نانوشته و کوتاه‌مدت در محیط‌های کاری رواج یابد، معیشت کارگران دچار مشکل شده و چرخ‌های تولید کشور به‌درستی نخواهد چرخید.

محمود عباسی با اشاره به اهمیت نظارت در واحدهای صنعتی، اظهار کرد: نقش نظارتی اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واقع نقش راهبری مجموعه‌های تولیدی است و باید با دقت و استمرار دنبال شود تا از تضییع حقوق نیروی کار جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه استان زنجان دارای صنایع و معادن عظیم و اثرگذار در اقتصاد کشور است، افزود: لازم است بازرسان اداره‌کل با دقت، طبق جدول زمان‌بندی و در مواقع لازم به‌صورت سرزده از واحدها بازدید کنند تا روند تولید با رعایت حقوق کارگران و ضوابط قانونی ادامه یابد.

عباسی با اشاره به سیاست دولت در زمینه وفاق و همدلی ملی تصریح کرد: سیاست دولت، استفاده از ظرفیت همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است و این رویکرد باید در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌ها به‌صورت عینی و ملموس اجرا شود.