پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ در شرایط فعلی ایران (با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی) واگذاری معدن زرشوران نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند به بحرانی چندلایه تبدیل شود. این تصمیم باید با مشارکت مردم منطقه، شفافیت کامل، و اولویت‌دهی به منافع ملی و محلی بازنگری شود.

راه نجات زرشوران: از شفافیت تا نظارت؛ پنج راهکار برای جلوگیری از فاجعه

۱. مزایده شفاف: نورافکن بر تاریکی معامله

واگذاریِ منابع ملی، تنها زمانی مشروعیت اجتماعی دارد که در نورِ کاملِ شفافیت انجام شود. انتشارِ عمومیِ همهٔ اسناد مزایده؛ از جمله شرایط شرکت‌کنندگان، معیارهای اهلیت فنی و مالی، و نسخهٔ کامل قرارداد؛ اعتماد عمومی را زنده می‌کند و راه رانت و تبانی را می‌بندد. این شفافیت باید شامل اعلام قیمت‌های پیشنهادی، جدول ارزیابی، و نام برندگان در رسانه‌های رسمی و وب‌سایت وزارت صمت باشد. در حقیقت، مزایدهٔ روشن، همچون آیینه‌ای‌ست که نشان می‌دهد «زرشوران» نه غنیمتی برای عده‌ای خاص، که سرمایه‌ای برای مردمِ ایران است.

۲. تعهدات زیست‌محیطی و فرهنگی:

 نجات منطقه و تخت سلیمان از چنگال آلودگی

معدنِ زرشوران در آغوش طبیعت و در نزدیکیِ میراث جهانیِ «تختِ سلیمان» آرمیده است؛ پس هر قراردادِ واگذاری باید صریحاً تعهد به ارزیابیِ زیست‌محیطیِ مستقل و بی‌طرف داشته باشد. شرکت بهره‌بردار باید بیمهٔ زیست‌محیطی ارائه دهد تا در صورت بروز آسیب، جبرانِ خسارت تضمین شود. افزون بر این، فعالیت در محدودهٔ میراثی و حریمِ فرهنگی باید محدود یا کاملاً ممنوع گردد. حفاظت از خاک، آب، و تاریخِ آن منطقه، نه یک شرط فرعی، بلکه جوهرِ مسئولیتِ انسانی ماست در برابر زمین و نسل‌های آینده.

۳. توافق منافع محلی: سهم مردم از گنج پنهان در خاک اجدادی‌شان

هر معدن اگر منافعش تنها در پایتخت یا جیبِ سهام‌داران خاص جریان یابد، به زودی در دلِ مردمِ بومی به زخمی خاموش بدل می‌شود. باید سهمی مشخص از درآمدِ معدن در قالبِ «صندوقِ توسعهٔ منطقه‌ای» به عمران، آموزش، بهداشت و توریسم و گردشگریِ تکاب اختصاص یابد. همچنین، استخدامِ نیروهای محلی در اولویت قرار گیرد تا مردم حس کنند از این ثروت بهره‌مندند، نه بیگانه. شفاف‌سازیِ هزینه‌کرد این صندوق نیز اعتماد اجتماعی را مستحکم می‌سازد. بدین‌سان معدن به جای شکاف، پلی می‌شود میان «زرِ دلِ زمین» و «امیدِ دلِ مردم».

۴. نظارت مستقل: چشم ناظر مردم بر اجرای تعهدات

هیچ قراردادِ نیکویی بی‌نظارتِ صادقانه پایدار نمی‌ماند. پیشنهاد آن است که کمیته‌ای مرکب از نمایندگان محلی (شورای شهر و روستا)، وزارت صمت، سازمان محیط زیست، نهادهای نظارتی و چند پژوهشگر دانشگاهی تشکیل شود تا اجرای تمام تعهدات را ماه‌به‌ماه رصد نماید. گزارش‌های این کمیته باید عمومی و در دسترس رسانه‌ها باشد. نظارتِ مستقل، نقشِ «چشمِ بیدارِ ملت» را دارد؛ چشمی که نه برای مچ‌گیری، بلکه برای پاسداری از منافع جمعی می‌نگرد.

۵. مکانیزم جریمه: شمشیر عدالت بر فراز سر متخلفان

برای آنکه قرارداد جدی باشد، باید ضمانت اجرا هم جدی باشد. اگر خریدار یا بهره‌بردار از انجامِ تعهدات خود در زمینه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی یا اجتماعی سر باز زند، دولت باید حقِ قانونیِ فسخ قرارداد یا اعمالِ جریمه‌های مالیِ سنگین داشته باشد. این مکانیزم بازدارنده، همان «شمشیر عدالت» است که توازن میان آزادیِ عملِ بخشِ خصوصی و حقِ عمومی را برقرار می‌کند. در غیر این صورت، واگذاری بدل به واگذاریِ مسئولیت و رهاکردنِ سرنوشتِ منطقه می‌شود؛ و این خیانتی خاموش به طلای مردم خواهد بود.

لذا بامد نظر قرار دادن موارد پیش گفته واگذاری معدن زرشوران با شرایط فعلی، نه‌تنها به نفع مردم تکاب و منطقه نیست، بلکه منافع ملی را نیز تهدید می‌کند. این معدن باید در اختیار دولت و مردم باقی بماند تا سود حاصل از آن صرف توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه گردد.

متأسفانه، نماینده محترم به‌جای دفاع از حقوق عامه مردم که از وعده های مهم انتخاباتی ایشان می باشد مخالفت‌ها را به حساب «شیطنت عده‌ای قلیل» گذاشته و از واگذاری استقبال نموده . این رفتار، نه‌تنها خلف وعده‌ای آشکار است، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی و بدنامی تاریخی خواهد شد.

سکوت در برابر این واگذاری، سکوتی گران‌قیمت است؛ سکوتی که نسل‌های آینده قضاوت کرده وآن را نخواهند بخشید.