پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: در شرایطی که دولتی‌های استان زنجان ابلاغ بند «خ» ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه؛ طرحی که با ارائه مشوق‌های مالیاتی به خیرین، ساخت و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را شتاب می‌بخشد و زمینه مشارکت گسترده‌تری را برای نیکوکاران فراهم می‌کند را گامی مهم در مسیر پیشرفت و آبادانی می‌دانند؛ برخی منتقدان می‌گویند خیر اگر خیر باشد مشغول مدرسه سازی و ساخت مراکز درمانی و تکمیل سایر پروژه‌ها می‌شود و صرفا به دنبال وعده بهشت دولت و استفاده از مشوق‌های دولتی نمی‌شود. گذشته از این‌ها قرار بود لیست پروژه‌های نیمه تمام دولتی 15 روز بعد از ابلاغ آئین نامه مذکور در پورتال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شود اما ظاهرا فهرست آرشیوی و مربوط به سال ۱۴۰۳ است؛ یعنی عملا امکان مشارکت مودی وجود ندارد و فهرست باید به روزرسانی شود.

مهدی محمدی مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اخیرا با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه توسط هیئت وزیران اعلام کرد: این آیین‌نامه مشوق‌های مالیاتی برای خیرینی است که در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با دولت مشارکت می‌کنند. قانون جدید، راه را برای سرمایه‌گذاری مستقیم مالیات‌دهندگان در آبادانی استان زنجان هموار کرده است.

**آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری

 وی با بیان اینکه با این قانون؛ فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم مالیات‌دهندگان در توسعه زنجان فراهم شد این موضوع را یک فرصت استثنایی برای تسریع در توسعه دانست که بر اساس آن؛ شهروندان و شرکت‌های زنجانی می‌توانند بخشی از مالیات خود را مستقیماً در پروژه‌های مهم عمرانی، خدماتی و فرهنگی استان سرمایه‌گذاری کنند.

گفته می‌شود؛ بند «خ» ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد کارشناسان سازمان نوسازی مدارس استان خراسان رضوی تدوین شد که گام بزرگی در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی کشور است. طرحی که با ارائه مشوق‌های مالیاتی به خیرین، ساخت و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را شتاب می‌بخشد و زمینه مشارکت گسترده‌تری را برای نیکوکاران فراهم می‌کند.

بر اساس این بند، اگر خیّری در پروژه‌ای که دولت آن را نیمه‌کاره رها کرده و در بودجه سنواتی دارای ردیف مشخص است، مشارکت کند و حداقل 50 درصد هزینه ساخت پروژه را بپردازد، 12.5 درصد از کل مبلغ پروژه به عنوان اعتبار مالیاتی برای وی لحاظ خواهد شد.

اگر خیّر بیش از 50 درصد در اجرای پروژه مشارکت کند، برای هر میزان اضافه، 25 درصد از مبلغ افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه خواهد شد. برای نمونه، در پروژه‌ای با هزینه 100 میلیارد ریال، در صورتی که خیّر 75 میلیارد ریال پرداخت کند، معادل 37.5 میلیارد ریال اعتبار مالیاتی برای او منظور خواهد شد.

در صورت مشارکت 100 درصدی خیّر در پروژه‌ای که کلنگ‌زنی شده ولی نیمه‌تمام رها شده است، 50 درصد کل هزینه پروژه، معادل 50 میلیارد ریال از مبلغ 100 میلیارد ریالی فرضی، به عنوان اعتبار مالیاتی مستقیم و قابل کسر از بدهی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. این بدان معناست که دولت بخشی از دین خود را به خیّر، با کاهش مالیاتی پرداخت می‌کند و این مدل مشارکت، منافع دو طرفه برای دولت و مردم دارد.

 وقتی برخی از مودیان به دنبال هزینه تراشی صوری و تاخیر در پرداخت مالیات و عدم پرداخت مالیات واقعی هستند آیین نامه‌های این چنینی دردی را دوا می‌کند؟

منتقدان به بخشی از آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دولت می‌گویند؛ در آیین‌نامه آمده است که همان خیّری که 50 درصد اول را پرداخت کرده، باید مابقی را نیز پرداخت کند، در حالی‌که منظور قانون‌گذار این نبوده است. ممکن است خیّری که مرحله اول را انجام داده، کشاورز یا فردی فاقد درآمد مشمول مالیات باشد. در این موارد باید هر خیّری بتواند ادامه پروژه را انجام دهد و از امتیازات بند «خ» بهره‌مند شود. این نکته باید از طریق استفساریه یا اصلاح آیین‌نامه مرتفع شود که در حال پیگیری از طریق ریاست مجلس است.

آنها معتقدند: وقتی برخی از مودیان به دنبال هزینه تراشی صوری و تاخیر در پرداخت مالیات و عدم پرداخت مالیات واقعی هستند آیین نامه های این چنینی دردی را دوا می کند؟ خیر اگر خیر باشد به وعده بهشت دولت کار خیر انجام نمی‌دهد مگر آنکه قصد دیگری داشته باشد از این رو ضروری است رد این زمینه روشنگری از سوی مسئولان صورت گیرد.

آیا با اوضاع و احوال فعلی اقتصاد خیری پیدا می شود پروژه های دولتی را تامین مالی کند تا از اعتبار مالیاتی آن بهره مند شود؟

یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: آیین نامه بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم  ۲۵ آذرماه سال ۱۴۰۳ تصویب شده اما کار به آن آسانی که مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان و برخی از مسئولان استان می گویند؛ نیست. آیا خیر عاقل حاضر است منابع خود را برای تکمیل پروژه دولتی هزینه کند به امید آنکه تنها از ۲۵ تا ۵۰ درصد  از اعتبار مالیاتی استفاده کند؟  منابعی که می تواند با بازدهی بیشتر در کسب و کارهای سود ده به کار گیرد!؟

این منبع اضافه می‌کند: با اوضاع و احوال فعلی اقتصاد آیا خیری پیدا می شود پروژه های دولتی را تامین مالی کند تا از اعتبار مالیاتی آن بهره مند شود؟ حالا داستان خیرین شبیه نشان دار کردن مالیات‌هاست که مودی را با این بهانه که خودت بگو مالیاتت را کجا هزینه کنیم؛ ترغیب به پرداخت مالیات می کنند آنهم در شرایطی که کل مالیات وصول شده کشور کفاف هزینه های روزمره دولت را نمی‌دهد چه برسد به هزینه در محل تعیین شده توسط مودی!

 اجرای آئین‌نامه مربوط به بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کار آسانی نیست

مهدی محمدی، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان نیز در این زمینه می‌گوید: من موافقم که اجرای آئین‌نامه مذکور کار آسانی نیست. در وهله نخست شخص طبق علاقه‌ای که دارد این ائین نامه را قبول می‌کند تا در سرنوشت مالیاتی سهیم شود. 50 درصد هزینه‌های پروژه را نیز تقبل می‌کند، بالاخره فرد نیکوکار از منافع خود در ساخت پروژه‌های مدنظر نظیر مدرسه سازی و احداث درمانگاه و غیره می‌گذرد. برخی از اقدامات نامتعارف احتمالی را رد نمی‌کنیم اما به هر حال مصمم به اجرای دقیق دستورالعمل هستیم ناگفته نماند که خیران و اشخاصی که تمایل به استفاده از ظرفیت این دستورالعمل دارند؛ اهل حساب و کتاب هستند.

گفتنی است معاون اقتصادی استاندار زنجان نیز اخیرا از کاهش ۵۰ درصدی مالیات برای شرکت‌های سرمایه‌گذار در پروژه‌های عمرانی دولت خبر داده و گفته که؛ بر اساس بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت‌هایی که در پروژه‌های عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت مشارکت کنند، می‌توانند تا ۵۰ درصد هزینه‌های انجام‌شده را از مالیات خود کسر کنند.

**پروژه‌های مشمول بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه استان زنجان در کدام سکو منتشر شده است؟

نرگس مرادخانی با بیان اینکه این آیین‌نامه به‌منظور حمایت از شرکتها و مودیان مالیاتی و تسهیل در مشارکت آن‌ها در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تدوین شده است گفت: امیدواریم با اجرای صحیح این قانون، شاهد افزایش مشارکت  در پروژه‌های عمرانی ، مدرسه سازی و بهداشتی و درمانی باشیم.

اما مسئولانی که از مزایای این آئین‌نامه برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام می‌گویند، بهتر نیست در جریان اجرای دقیق آن باشند و بگویند که تعداد پروژه‌های مشمول بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه چقدر است؟ یا اینکه در کدام سکو منتشر شده یا خواهد شد؟

گفتنی است؛ طبق ضوابط اجرایی بند «خ» ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه؛ دو شرط اصلی برای بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی وجود دارد؛ نخست آن‌که پروژه مربوطه باید جزو طرح‌های عمرانی مصوب دولت باشد که این موضوع با تأیید و پیگیری سازمان برنامه و بودجه استان‌ها محقق می‌شود.

شرط دوم واریز مستقیم مبالغ توسط خیرین به حساب سازمان نوسازی مدارس است. به این صورت که؛ پرداخت‌ها باید پس از تأیید رسمی طرح صورت گیرد و فاکتورهای شخصی یا هزینه‌کردهای غیررسمی قابل قبول نیستند. لیست پروژه‌های مشمول نیز بر اساس آیین‌نامه منتشر می‌شود تا فرایند شفاف و قابل پیگیری باشد.

در صورتی که اداره‌کل امور مالیاتی استان نسبت به اعمال این اعتبار مالیاتی همکاری لازم را نداشته باشد، موضوع از سوی نمایندگان مجلس به طور ویژه پیگیری خواهد شد.

یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی طبق تبصره ماده ۲ آیین نامه فهرست پروژه های خود را باید ۱۵ روز پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتی منتشر کنند، می‌گوید: بهتر است مسئولان بگویند حالا که قانون بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شده کدام دستگاه کدام فهرست را منتشر کرده است؟

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان نیز در خصوص تعداد پروژه‌های مشمول نیز به صدای زنجان می‌گوید: قرار بود لیست پروژه‌های دستگاه‌ها در پورتال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شود اما اطلاعی ندارم که این امر صورت گرفته یا نه!

 فهرست 193 پروژه احداثی- توسعه‌ای متعلق به دستگاه‌های اجرایی در پورتال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه تمامی پروژه‌ای نیمه تمام دستگاه‌ها در پورتال سازمان موجود است، اضافه می‌کند: بودجه «استانی» و «ملی» است، وظیفه سازمان متبوع در حوزه اعلام پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌های دولتی بود که همگی در پورتال موجود است.

خداوردی می‌گوید: نزدیک به 200 پروژه احداثی- توسعه‌ای متعلق به دستگاه‌های اجرایی منتشر شده است، قبل از آن قرار بود به هر استان سهمیه‌ای لحاظ شود تا فرآیند اجرا آغاز شود که فعلا محقق نشده است.

 مگر میشود همه پروژه‌ها را به خیرین سپرد؟

یک منبع آگاه نیز مدعی می‌شود: به نظرم دستگاه‌های اجرایی و امور مالیاتی از این فهرست خبر ندارند ؛ مگر میشود همه پروژه ها را به خیرین سپرد؟

طبق اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، 193 پروژه نیمه تمام با پیشرفت‌ فیزیکی متفاوت از صفر تا 98 درصد در پورتال این سازمان تحت عنوان فهرست پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای احداثی و توسعه‌ای سال 1403 منتشر شده است که قابلیت مشمولیت بند «خ» ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه می‌باشند.

البته یک منبع اگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، می‌گوید: فهرست؛ آرشیوی و مربوط به سال ۱۴۰۳ است؛ یعنی عملا امکان مشارکت مودی وجود ندارد ؛ سال ۴۰۳ تمام شده و الان موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1403 است!

وی که معتقد است یافتن پروژه‌های مشمول بند خ ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دشوار است و اطلاع رسانی صحیحی در صفحه اصلی برای این امر صورت نگرفته است، این را هم می‌گوید که؛ اگر مسئولین امر واقعا دنبال مشارکت خیرین هستند فهرست را بروزرسانی نموده و به اطلاع مودیان مالیاتی هم برسانند نه اینکه در پستو پنهان کنند. من باز هم اعتقاد دارم مشارکتی اتفاق نخواهد افتاد!

این منبع آگاه یادآور می‌شود: سال ۴۰۳ به دلیل تصویب آیین نامه در آذرماه اصلا امکان مشارکت وجود نداشت.

انتهای پیام/