پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: هیئت وزیران در جلسه ۲۵ آذرماه سال گذشته با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف حمایت از مشارکت خیرین در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای آنان به تصویب رسیده است، آئین‌نامه‌ای که انتظار می‌رود صنایع استان به ویژه صنایع بزرگ و مطرح به بندبند آن توجه کرده و برای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، به دنبال بهانه‌جویی از جمله ارتباط دادن آن با تورم و کاهش سود واحد و کارخانه تحت مدیریتشان نباشند.

توسعه فرایندی پیچیده است که رشد اقتصادی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد اما در کنار رشد اقتصادی توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی ، زمینه ساز توسعه متوازن و پایدار در جوامع می‌شود به همین منظور قانونگذار برای صنایع و شرکت‌ها تکلیفی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی پیش بینی کرده است تا در سایه این حمایت ، جوامع بومی علاوه بر مزایایی اقتصادی از مواهب اجتماعی و فرهنگی توسعه به خصوص در بخش صنعت و معدن برخوردار شوند.

اگر بنگاه‌های اقتصادی و شرکت صنعتی و معدنی نسبت به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه احساس وظیفه کنند و آن را به‌عنوان بخشی از استراتژی کسب‌و کار خود در نظر بگیرند، نه‌تنها به جامعه کمک می‌کنند، بلکه خود را در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار می‌دهند.

مسئولیت اجتماعی، مجموعه‌ای از وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد و توجه شرکت‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی نمایانگر رویکرد اخلاقی آن و در نظر داشتن منافع و مصالح اجتماعی است.

از این رو هیئت وزیران در جلسه ۲۵ آذرماه سال گذشته با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف حمایت از مشارکت خیرین در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای آنان به تصویب رسیده است.

به گزارش صدای زنجان؛ بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، مقرر می‌دارد که در صورتی که خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از ۵۰ درصد هزینه را جایگزین اعتبارات دولتی کنند، از اعتبار مالیاتی برخوردار می‌شوند. این اعتبار مالیاتی حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ای است که توسط خیرین انجام شده است.

تورم تاثیرات قابل توجهی هم بر مالیات و هم بر پروژه های خیرساز دارد. در زمینه مالیات، تورم باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سود واقعی شرکت‌ها می‌شود، که این امر منجر به کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. همچنین، تورم می‌تواند به تغییرات در ارزش دارایی‌ها و عایدی‌های سرمایه‌ای منجر شود، که بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه تأثیر می‌گذارد. در زمینه پروژه های خیرساز، تورم باعث افزایش هزینه‌های مربوط به ساخت و ساز و تامین مواد اولیه می‌شود، که این امر می‌تواند موجب کاهش توانایی سازمان های خیر در انجام پروژه‌هایشان شود اما با توجه به اینکه زنجان و زنجانی در شرایط دشوار اقتصادی، پا به پای کارفرمایان زمینه‌ها را برای فعالیت واحدها فراهم کرده و تمامی نیازهای آنان به آب و انرژی را با قیمت پائین در اختیارشان قرار داده‌اند انجام تعهدات و مسئولیت‌ها در قبال مناطق باید مورد توجه صنایع باشد.

مهدی محمدی، مدیرکل امور مالیاتی استان در نشست با صاحبان صنایع (6 خردادماه 1404) با استناد به آئین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم بر لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت با مشارکت خیران و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای آنان بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی در پروژه‌های کوچک تاکید کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: سازمان امور مالیاتی در راستای رسالت خود تلاش دارد تا با افزایش ارتباط و تعامل با مودیان، رویکردی تعاملی و تسهیل‌گرانه در پیش گیرد.

محمدی با بیان اینکه با تصویب آئین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم، فرصتی ارزشمند برای استان زنجان فراهم شده است تا بخشی از مالیات‌های اخذ شده از صنایع و مشاغل فعال در استان، به‌جای انتقال کامل به خزانه کشور مستقیماً در خود استان هزینه شود، اظهار کرد: این تحول می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقاء خدمات عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنجان ایفا کند.

وی بیان کرد: در قالب این قانون، مؤدیان مالیاتی این امکان را دارند که بخشی از مالیات خود را به‌صورت مستقیم در پروژه‌های عمرانی خدماتی و فرهنگی استان سرمایه‌گذاری کنند.

وی با بیان اینکه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت اجرای آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتی متعهد شده و مراحلی از اجرای طرح آغاز شده است، افزود: میزان پیشرفت می‌تواند بیش‌تر از صفر تا ۱۰۰ درصد باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اینکه نکته قابل توجه دیگر نحوه تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع است، بر اساس این قانون اولویت‌بندی پروژه‌ها و حوزه‌هایی که باید از محل این منابع مالی حمایت شوند، با نظر و همفکری فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و مسئولان محلی انجام می‌شود، افزود: این مشارکت گروهی، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه‌تری خواهد بود که منطبق با نیازهای واقعی مردم استان است.

وی گفت: مبلغی که از مالیات‌ عملکرد قطعی شده بابت سال انجام هزینه یا سنوات بعد قابل کسر است و خيران این امر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که با استفاده از منابع غیردولتی اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه می‌کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ادامه داد: از این رو هم مسئولان استانی و هم فعالان اقتصادی باید با درک اهمیت این فرصت، تمام توان خود را برای اجرای مؤثر آن به‌کار گیرند. اجرای صحیح این قانون می‌تواند زنجان را به الگویی موفق از تمرکززدایی مالی و توسعه متوازن تبدیل کند.

این مسئول با اشاره به مطالعات و ظرفیت‌های موجود در استان، اظهار کرد: این سازمان با ایجاد بستر مناسب، تلاش دارد تا پروژه‌های کوچک را نیز به چرخه فعالیت مالیاتی وارد کند. به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید برای ارتقای خدمات خود به مودیان به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و مشاغل است.

 افزایش ۵۰ درصدی مالیات مشاغل در سال گذشته

محمدی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مالیات مشاغل در سال گذشته، تشریح کرد: این میزان رشد در مقایسه با سایر استان‌ها قابل توجه بوده و نشان‌دهنده بهبود عملکرد نظام مالیاتی در استان است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های مالیاتی در زنجان از جایگاه خاصی برخوردار شده‌اند، ابزار کرد: با وجود برخی حواشی، رویکرد سازمان مبتنی بر کمترین میزان برخورد و بیشترین تعامل با مودیان بوده است. با بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های فعال صنعتی، می‌توان وضعیت مالیاتی استان را ارتقا بخشید. 

محمدی با بیان اینکه شرکت‌ها از قدرت و توان مالیاتی خود به‌صورت بهینه استفاده کنند، بیان کرد: برنامه‌هایی برای بهره‌برداری مؤثرتر از بازارها و مناطق صنعتی در دست اقدام است و مستندهای مهمی نیز در این زمینه تهیه شده که به‌زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در این نشست تأکید کرد: «هدف ما ارائه خدمات مالیاتی با کیفیت و تسهیل فرآیندهای اجرایی است تا بتوانیم اعتماد مؤدیان را جلب کرده و نظام مالیاتی را به سمت شفافیت و عدالت هدایت کنیم».

 منابع مالی دولت محدود است و پروژه‌هایی که ایجاد می‌شوند نیازمند مشارکت هستند

احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان نیز در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت مشارکت شهروندان در توسعه زیرساخت‌های زنجان با تضمین مالیاتی حاصل خواهد شد.

احمد خداوردی اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کمتر در معرض ارتباط مستقیم با مردم قرار می‌گیرد، اما مأموریت اصلی ما راهبری توسعه استان است. آنچه در نهایت به شکل راه، مدرسه، بیمارستان، و سایر زیرساخت‌ها در استان دیده می‌شود، نتیجه این فرایند توسعه است.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، اضافه کرد: منابع مالی دولت محدود است و پروژه‌هایی که ایجاد می‌شوند نیازمند مشارکت هستند. سهم مردم در پرداخت مالیات بسیار مهم است و باید تلاش کنیم این منابع در همان استان به کار گرفته شوند تا خدمات ملموسی برای شهروندان ایجاد شود.

خداوردی با اشاره به یک پروژه جدید در استان، افزود: در این طرح تلاش شده مالیاتی که شهروندان و شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، به سرعت و با اولویت‌بندی مناسب به پروژه‌هایی نظیر مدرسه‌سازی، تأمین آب شرب، یا ساخت راه اختصاص یابد. این اولویت‌ها نیز با مشارکت و مشورت خود فعالان اقتصادی و پرداخت‌کنندگان مالیات تعیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این طرح یک فرآیند تضمین‌شده در نظر گرفته شده، گفت: قبل از آغاز پروژه، تفاهم‌نامه‌ای رسمی تنظیم می‌شود که براساس آن، مبلغ سرمایه‌گذاری شده از سوی مودیان، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته می‌شود. این تفاهم‌نامه به نام شرکت و با ضمانت قانونی تنظیم می‌شود تا حتی در صورت تغییر مسئولان یا شرایط، اعتبار مالیاتی محفوظ بماند.

نیاز به ساخت 70 مدرسه در شهرک‌های اقماری زنجان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی زنجان، تشریح کرد: سال گذشته فقط در حوزه کشاورزی، بیش از نیم میلیون تن گندم تولید و با قیمت تضمینی ۸۵۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد. در مقابل، فقط در شهر زنجان بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای احداث مدارس نیاز داریم؛ در حالی که کل بودجه تخصیص‌یافته استانی حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

خداوردی افزود: اگر به سایر نیازهای استان مانند ساخت راه‌های روستایی، تأمین آب، فاضلاب، بهداشت، فرهنگ‌سراها و فضای آموزشی هم توجه کنیم، استان زنجان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. در این شرایط، یک فرصت طلایی دو تا سه هزار میلیارد تومانی با مصوبه جدید دولت فراهم شده که می‌توان با استفاده از آن، این پروژه‌ها را به کمک بخش خصوصی و با بازگشت مستقیم مالیاتی اجرا کرد. الان در شهرکهای اقماری شهر زنجان به حدود ۷۰ مدرسه ۱۲ کلاسه احتیاج داریم.

وی خاطرنشان کرد: این مشارکت می‌تواند به الگویی موفق در کشور تبدیل شود و با تنظیم موافقت‌نامه‌های رسمی و قانونی، همه سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت‌های مالیاتی در پروژه‌ها به نام پرداخت‌کنندگان ثبت و تضمین می‌شود.

انتهای پیام/