انبوهسازان و فعالان حوزه ساخت و ساز: افزایش حدود دو برابری قیمت سیمان در یک ماه! قطعی برق کارخانجات و عرضه سیمان در بورس در کنار فعال شدن سیستم دلالی، قیمت این کالا و سایر مصالح ساختمانی را افزایش داده است/معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان: قطعیهای برق منجر به کاهش عرضه سیمان شده است اگر شرایط ادامه یابد افزایش قیمت این کالا تشدید میشود
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: تصمیم دولت برای محدود کردن برق صنایعی نظیر سیمان بهمنظور
تأمین برق مشترکان خانگی، هرچند ممکن است در نگاه اول اقدامی اضطراری و انسانی برای
گذر از بحران گرما به نظر برسد، اما این اقدام تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی را
با خود به همراه دارد. صنایعی نظیر سیمان بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل
میدهند و نقش تعیینکنندهای در زنجیره تولید بخشهای دیگر اقتصاد دارند اما حالا
آنها به مهمترین قربانیان سیاستهای ناکارآمد دولتها در زمینه تأمین برق تبدیل
شدهاند.
وزارت
کشور (23 اردیبهشت 1404) با ارسال ابلاغیهای به ادارات برق منطقهای، دستور کاهش
فوری مصرف انرژی در صنایع بزرگ را صادر کرده است. بر اساس این دستور، کارخانههای
فولاد و سیمان باید از صبح 25 اردیبهشت فعالیت خود را به مدت ۱۵ روز متوقف کنند و
مصرف برقشان را به سقف ۱۰ درصد دیماند عادی کاهش دهند؛ سطحی که تنها برای روشن
نگهداشتن چراغ سالنها کافی است و به معنای خاموشی کامل است! در واقع، صنعت فولاد
و سیمان چارهای جز تعطیلی ندارند!
تصمیم
دولت برای محدود کردن برق صنایع فولادی و سیمانی بهمنظور تأمین برق مشترکان خانگی،
هرچند ممکن است در نگاه اول اقدامی اضطراری و انسانی برای گذر از بحران گرما به نظر
برسد، اما این اقدام تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی را با خود همراه میکند صنایعی
نظیر سیمان بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند و نقش تعیینکنندهای
در زنجیره تولید بخشهای دیگر اقتصاد دارند. اما حالا آنها به مهمترین قربانیان سیاستهای
ناکارآمد دولتها در زمینه تأمین برق تبدیل شدهاند.
ازجمله
آنکه توقف تولید میتواند منجر به خرابی کورهها، اتلاف مواد اولیه و افزایش هزینههای
راهاندازی مجدد که گاها 40 تا 60 روز طول میکشد شود و چنین شرایطی سرمایهگذاران
داخلی را دلسرد میکند و ریسک سرمایهگذاری صنعتی در ایران را بالا میبرد.
همچنین
تعطیلی موقت کارخانهها منجر به کاهش درآمد خانوار و نارضایتی کارگران میشود. تولید
که متوقف شود، صادرات هم عقب میماند؛ بازارهای خارجی از دست میروند و فرصتهای
اشتغال و ارزآوری با آن محو میشوند. این اتفاقات در سالی رخ میدهد که همچنین
نهادهای حاکمیتی بر جهش تولید و سرمایهگذاری برای تولید تأکید دارند!
خاموشیها
تعادل بازار بتن و سیمان را بر هم زد
صنعت
ساختمان، یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشوری است و رونق آن به طور مستقیم بر
اشتغالزایی، رفاه جامعه و توسعه زیرساختها تاثیرگذار است. در این میان، قیمت
مصالح ساختمانی به عنوان یکی از مولفههای کلیدی در هزینه تمام شده ساخت و ساز،
نقشی تعیینکننده ایفا میکند.
در سالهای
اخیر، شاهد افزایش قابل توجه قیمت بتن در کشور بودهایم که این امر نگرانیهای
متعددی را در میان فعالان صنعت ساختمان، به ویژه انبوهسازان و متقاضیان مسکن ایجاد
کرده است. بتن به عنوان یکی از مصالح اصلی در ساخت اسکلت و فونداسیون ساختمان، سهم
قابل توجهی از هزینههای ساخت را به خود اختصاص میدهد. افزایش قیمت این متریال،
به طور مستقیم بر قیمت تمام شده ساخت و ساز منازل مسکونی اثر میگذارد و میتواند
منجر به پیامدهای ناخوشایندی شود که افزایش قیمت مسکن، کاهش تقاضا برای مسکن، افت
اشتغالزایی نمونه آن است.
بازار
سیمان و بتن در ایران، به مثابه نبض صنعت ساختمان، طی سالهای اخیر شاهد نوساناتی
تکاندهنده بوده است. در سال 1402، این نوسانات به اوج خود رسید و قیمت سیمان و
بتن با رشدی سرسامآور بیش از 100 درصدی، رکوردی بیسابقه را به ثبت رساند.
اما
داستان به اینجا ختم نمیشود. پیامدهای این گرانی، دامنهای فراتر از افزایش قیمت
مسکن داشت. فعالان این عرصه، از پیمانکاران گرفته تا کارگران، با چالشهای جدی
روبرو شدند و عدهای نیز بیکار شدند.
در این
بازار، شاهد افت کیفی ساخت و ساز نیز بودیم. چرا که برخی افراد برای کاهش هزینهها،
از مصالح نامرغوب استفاده میکردند.
با
آغاز سال 1404، در 3 ماه اول این سال قیمت ها به طور نسبی دچار ثبات شدند. اما
عوامل متعددی همچون قیمت مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا، سیاستهای دولتی و شرایط
اقتصادی کلان، میتوانند در هر لحظه باعث گرانی و افزایش قیمت ها شود.
جواد
نوروزی یکی از فعالان حوزه ساخت و ساز در گفتوگو با صدای زنجان ضمن گلایه از
افزایش نامتعارف قیمت بتن نسبت به ماههای منتهی به سال 1403 میگوید: قبل از عید
1404 قیمت هر مترمربع بتن، یک میلیون و 500 هزار تومان بود اما بعد از عید 1404 به
یک میلیون و 600 هزار تومان و سپس یک میلیون و 700 هزار تومان رسید. هماکنون در
بازار به قیمت 2 میلیون و 200 هزار تومان تا 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است!
نوروزی
با بیان اینکه فروشندگان بتن و عوامل عرضه، خاموشیها و قطعی برق را علت این گرانی
میدانند، اضافه میکند: اگر به همین روال ادامه یابد باید ساختمان سازی نیز باید
راکد شود. مگر انبوه سازان و فعالان ساخت و ساز چقدر درامد میکنند که باید این
همه خرج کنند؟ در حال حاضر نرخ عوارض ساختمانی و جرائم مربوطه افزایش 30 تا 40
درصدی داشته است، نظام مهندسی ساختمان نیز از فروردین ماه 1404 افزایش 51 درصدی را
در تعرفهها اعمال کرده است. خب علت این اقدام چه بوده است؟ چرا افزایش سایر اقلام
و موارد حدود 20 درصد است اما حضرات باید افزایش 20 تا 50 درصدی را بابت خدماتشان
اعمال کنند؟ آیا این اقدام زمین گیر کردن صنعت ساختمان نیست؟ با این شرایط رکود
مسکن سنگینتر نمیشود؟
نقش
دلالی و کدهای بورسی در تشدید بحران
ظاهرا
برخی افراد مدتی پیش سیمان را با قیمت پایین از بورس خریداری کردهاند، اما آن را
از کارخانه خارج نکردهاند و همان محموله را با قیمت چندبرابری روانه بازار میکنند
در حالی که طبق مقررات، ۸۰ درصد سیمان خریداریشده از بورس باید ظرف یک هفته از
کارخانه خارج شود، اما این قانون در عمل اجرا نمیشود.
وضعیت
در بازار مصالح ساختمانی به ویژه سیمان آنقدر غیرمنطقی بود که محمدحسین رئیسی، دبیر
انجمن تولیدکنندگان بتن آماده اردیبهشت امسال در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: پیشتر
دریافت کد بورسی نیازمند ارائه مجوزهای خاص بود، اما اکنون هر فردی بهراحتی میتواند
کد دریافت کرده و در معاملات شرکت کند. این مسئله زمینهساز حضور گسترده واسطهها
در بازار شده و باعث شده است «سال سرمایهگذاری در تولید» به «سال سلطه دلالان»
تبدیل شود.
ابلاغیه
جدید بورس کالا درباره محاسبه قیمت پایه سیمان
در همین
راستا ،شرکت بورس کالای ایران چند روز پیش در اطلاعیهای رسمی که به امضای احمد رحیمی، مدیر
پذیرش و عرضه بازار فیزیکی رسیده، از تغییر در فرمول محاسبه قیمت پایه سیمان در
معاملات هفتگی بورس کالا خبر داد. مقرر شد این تغییر از یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
اجرایی شود و هدف آن تنظیم بازار با توجه به وضعیت معاملات و میزان رقابت قیمتی
است.
مبنای
جدید قیمتگذاری هفتگی (منبع: تجارت نیوز):
در
صورت عدم معامله: ۵٪ کاهش نسبت به هفته قبل
معامله
تا ۷۵٪ عرضه با قیمت پایه: ۳٪ کاهش
معامله
۷۵ تا ۱۰۰٪ با قیمت پایه: ۱٪ کاهش
رقابت
قیمتی تا ۲۵٪: بدون تغییر
رقابت
۲۵ تا ۵۰٪: افزایش معادل ۲۵٪ اختلاف میانگین موزون ۴ هفته اخیر و قیمت پایه
رقابت
۵۰ تا ۷۵٪: افزایش معادل ۵۰٪ از اختلاف فوق
رقابت
بیش از ۷۵٪: افزایش معادل ۷۵٪ از همان اختلاف
اگر
نمادی در هفته قبل عرضه نشده باشد، قیمت پایه آن برابر است با کمترین قیمت پایه
چهار هفته اخیر منهای ۲٪.
برای
نمادهای جدید یا بدون عرضه در چهار هفته گذشته، قیمت اعلامی انجمن سیمان مبنای اولیه
خواهد بود.
سقف قیمت
پایه: میانگین موزون قیمت چهار هفته قبل + ۳٪
حداکثر
افزایش مجاز در هر هفته: ۵٪ بالاتر از قیمت پایه قبلی
کف قیمت:
قیمت مصوب انجمن سیمان
قیمت
نهایی هر عرضهکننده بر اساس درصد پایبندی به کف عرضه هفتگی (مصوب وزارت صمت) تعدیل
میشود.
این
ابلاغیه برای اجرا به کلیه کارگزاران، عرضهکنندگان و خریداران سیمان در بورس کالا
ابلاغ شده است.
رکود مسکن سنگینتر میشود؟
با این
حال از صحبتها و گلایههای فعالان عرصه ساخت و ساز چنان برمیآید که حتی ابلاغیه
جدید بورس کالا درباره محاسبه قیمت پایه سیمان نتوانسته وضعیت را سامان دهد.
جواد نوروزی،
فعال حوزه ساختمان سازی هم با اشاره به افزایش قیمت سیمان به عنوان یکی از آیتمهای
مهم در صنعت ساختمان سازی از متولیان میپرسد: تا چند وقت پیش هر تن سیمان به صورت
فلهای حدود 2 میلیون و 300 هزار تومان بود، اما الان به 3 میلیون و 200 هزار
تومان رسیده است.
**
افزایش حدود دو برابری قیمت سیمان در یک ماه
سعادتی
یکی از انبوهسازان نیز در گفتوگو با صدای زنجان با اشاره به افزایش حدود دو
برابری قیمت سیمان در یک ماه معتقد است: افزایش بیرویه قیمت سیمان و کاهش عرضه
آن، رکود بخش مسکن را سنگینتر میکند.
طی یک
ماه گذشته، قیمت سیمان تقریباً دو برابر شده و در عین حال، عرضه آن به نصف کاهش یافته
است. به گفته او، در بازار آزاد، قیمت هر تن سیمان تا سقف 4 میلیون تومان نیز
معامله میشود!
او با
تاکید بر اینکه هنوز فصل گرم ساختوساز آغاز نشده است، عنوان میکند: با این وجود،
بسیاری از کارخانههای تولید بتن به علت ناترازیهای انرژی تعطیل شدهاند و سایر
واحدها نیز تنها با ظرفیتهای محدود مشغول به کار هستند. متاسفانه کاهش سهمیه برق
صنایع تولید را به شدت مختل کرده است.
این
فعال حوزه ساخت و ساز از مسئولان نظارتی به ویژه اداره کل صنعت، معدن و تجارت
استان زنجان میخواهد تا نظارتهای خود را از کارخانجات سیمان و مراکز تولید مصالح
ساختمانی تشدید کنند.
قطعیهای
برق منجر به کاهش عرضه سیمان شده است اگر این شرایط ادامه یابد افزایش قیمت این
کالا تشدید میشود
حسین
منصوری، معاون بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفتوگو با صدای
زنجان میگوید: متاسفانه به علت مباحث مربوط به قطع حاملهای انرژی از جمله برق
کارخانجات سیمان تحت تاثیر قرار گرفته و حتی شاهد کاهش عرضه سیمان و افزایش قیمت
آن هستیم. خوشبختانه این افزایش قیمت به علت تمهیدات اندیشیده شده نسبت به سایر
استانهای کشور قابل توجه نیست اما چون کاهش عرضه داریم اگر این روال ادامه یابد
شاهد تشدید افزایش قیمت سیمان طی روزهای آتی خواهیم بود!
منصوری
بر تشدید نظارتها از واحدهای صنفی و کارخانجات تاکید کرده و با اذعان به نقش
تاثیرگذار قطعیهای برق و عرضه بورسی سیمان در بهم ریختن وضعیت بازار مسکن عنوان
میکند: پیگیر نظارت و بازرسی از واحدها هستیم، با صاحبان صنایع و فعالان تولید
سیمان نیز جلسات و نشست لازم را برگزار کرده و در جریان کم و کیف تولید و عرضه
سیمان هستیم اما متاسفانه به علت قطعیهای برق، عرضه کالا نیز کاهش مییابد از
آنجایی که سیمان کالای بورسی محسوب میشود، قیمت آن به دنبال کاهش عرضه، افزایش مییابد.
عرضه بورسی یکی از معضلات است و امکان کنترل سیمان تولید داخل استان و ممانعت برای
خروج از استان را نداریم.
وی در
خصوص تشدید وضعیت بازار سیمان و سایر مصالح ساختمانی نظیر بتن بعد از ابلاغیه جدید
بورس کالا درباره محاسبه قیمت پایه سیمان ابلاغیه جدید برای محاسبه قیمت پایه
سیمان هم به صدای زنجان میگوید: موضوع را از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده
پیگیری کردیم، به هر حال پایه قیمتی نیز طبق موارد اعلامی بورس، تعیین میشود و
بحث عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است.اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با
هر نوع تخلفی برخورد میکند.
منصوری
در خصوص داغ شدن بازار دلالان بعد از قطعیهای برق هم میگوید: در بازرسیهایی که
از واحدها داشتیم تعدادی بالاتر از قیمت خرید، سیمان را عرضه میکردند که پس از
تشکیل پرونده جهت سیر قانونی موضوع به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد. متاسفانه
برخی از دلالان از خاموشیها سواستفاده میکنند. طی چند ماه اخیر بازار مسکن در
سکون قرار داشت اما افزایش قیمت مصالح تحت تاثیر خاموشیها و تعطیلی کارخانجات
سیمان (هر یک روز تعطیلی کارخانه سیمان منجر به تعطیلی طولانی این واحدها میشود
چرا که برای راه اندازی کوره 45 الی 60 روز زمان نیاز است) و از طرفی ورود دلالان
منجر به اختلال در بازار مصالح ساختمانی میشود.
انتهای
پیام/