پایگاه خبری صدای زنجان نیوز

چارچوب حقوقی، روش‌شناختی و بررسی فردبه‌فرد نمایندگان استان زنجان

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس دو وظیفه بنیادین دارند: قانون‌گذاری و نظارت. اصل ۸۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‌ی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. وظایف نظارتی نیز شامل رأی اعتماد و استیضاح وزیران، تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، و نظارت بر عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی است. بر این اساس، از نماینده انتظار می‌رود نیازهای اساسی حوزه‌ی انتخابیه و استان را در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بشناسد و برای برآورده ساختن آن‌ها از ابزارهای تقنینی و نظارتی استفاده کند، دستگاه‌های اجرایی را از طریق سازوکارهای شفاف قانونی پاسخگو کند، نه صرفاً از طریق نفوذ غیررسمی و در سطح ملی صدای واحد و مؤثری برای استان باشد و با سایر نمایندگان استان هماهنگ عمل کند.

این یادداشت با عنایت به نقشه‌ی تفکر و وابستگی‌های سیاسی و تشکیلاتی نمایندگان تدوین شده است. نقش این وابستگی‌ها در رفتار پارلمانی انکارناپذیر است، زیرا بخش مهمی از رفتار نماینده در مجلس و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی تابع تفکر سیاسی (اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا، انقلابی، مستقل)، وابستگی تشکیلاتی (حزب، جبهه، ائتلاف انتخاباتی، فراکسیون مجلس)، نسبت با دولت و نهادهای قدرت (همسو، رقیب یا بی‌طرف) و نسبت با استاندار و بدنه‌ی اجرایی استان (هم‌رنگ، منتقد یا در تقابل) است. بدون این نقشه ممکن است ضعف فردی به جای موضع اقلیت در فراکسیون‌بندی مجلس گرفته شود، تقابل با دولت به جای رقابت جناحی ناکارآمدی شخصی نامیده شود، مماشات به جای هم‌رنگی تشکیلاتی ضعف نظارتی تفسیر شود، نفوذ در انتصابات به جای سهم‌خواهی سازمان‌یافته یک جریان سیاسی اقدام شخصی نماینده دانسته شود و تعریف نیاز اساسی فارغ از گفتمان سیاسی نماینده یکسان فرض شود؛ در حالی که برای یک اصول‌گرا اولویت ممکن است امنیت فرهنگی و اقتصاد مقاومتی باشد و برای یک اصلاح‌طلب توسعه‌ی سیاسی و آزادی‌های مدنی. بنابراین تحلیل حاضر می‌کوشد با ترسیم این نقشه، داوری درباره‌ی عملکرد نمایندگان زنجان را دقیق‌تر و منصفانه‌تر سازد.

ترکیب نمایندگان استان زنجان در مجلس دوازدهم از نظر گرایش سیاسی قابل توجه است: از پنج نماینده‌ی استان، مصطفی طاهری و سید جمال موسوی اصولگرا و نبی‌الله محمدی، احمد بیگدلی و منصور علیمردانی اصلاح‌طلب شناخته می‌شوند. این ترکیب، که با حمایت اصلاح‌طلبان در دور دوم انتخابات و عدم انسجام اصولگرایان رقم خورد، خود زمینه‌ساز الگوهای متفاوت تعامل با دولت و بدنه‌ی اجرایی استان شده است.

مصطفی طاهری (زنجان و طارم)

طاهری از طیف اصولگرایان زنجان است و دوره‌ی دوم نمایندگی خود را سپری می‌کند. او در انتخابات یازدهمین دوره مجلس با ائتلاف مهدی باقری توانست از حوزه‌ی انتخابیه‌ی زنجان و طارم انتخاب شود. طاهری با جبهه‌ی سیاسی منتسب به کاظم افشارچی و عباس راشاد و حلقه‌ی نزدیکان این جبهه در حوزه‌های مختلف فعالیت دارد. این طیف به عنوان پرنفوذترین جبهه‌ی سیاسی اصولگرا در زنجان شناخته می‌شود که رای ثابتی نیز در انتخابات دارد. در زمان محمود احمدی‌نژاد در ستاد وی فعالیت کردند و بعدها از دولت شهید رئیسی حمایت کردند. او عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم است.

طاهری خود را در پیگیری مشکلات مردم فارغ از گرایش‌های سیاسی دولت‌ها معرفی می‌کند. با این حال، نزدیکی برخی معاونین و مدیران کل استان زنجان به وی، عملاً قدرت چانه‌زنی این حلقه‌ی سیاسی را در استان تقویت کرده است. گزارش‌هایی درباره دخالت برخی نمایندگان زنجان در انتصابات مدیریتی وجود دارد. در مورد طاهری، حضور وی در مجلس زمینه‌ی چانه‌زنی طیف سیاسی متبوعش را تقویت کرده است. در ماجرای لغو انتصاب نرگس مرادخانی به عنوان استاندار زنجان، گزارش‌ها حاکی از آن است که دو تن از نمایندگان استان که آوازه‌ی زیادی در حوزه‌ی دخالت عزل و نصب‌ها دارند، تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از این انتصاب انجام داده‌اند. بدون داده‌ی مستند، انتساب قطعی این اقدام به طاهری ممکن نیست اما نزدیکی او به حلقه‌ای که در انتصابات استان نفوذ دارد، این احتمال را تقویت می‌کند.

طاهری نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس است و در زمینه‌ی طرح ملی هوش مصنوعی و اصلاح فرآیندهای مجوزدهی در حوزه‌های کلیدی نظیر فین‌تک‌ها و بانکداری فعالیت دارد. او عضو کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن است و مسئول کمیته‌ی مجوزهای کمیسیون جهش تولید نیز بوده است. با این حال، منتقدان می‌گویند با وجود حضور در کمیسیون صنایع، طرح‌های پژوهشی و کارشناسی مؤثر در حوزه‌ی صنعت و معدن ارائه نکرده است. یکی از دلایل این نقد می‌تواند این باشد که بخش عمده‌ی فعالیت تقنینی او در حوزه‌ی فناوری و هوش مصنوعی متمرکز شده و ارتباط مستقیمی با نیازهای صنعتی و معدنی استان ندارد.

از جمله پیگیری‌های طاهری می‌توان به تخصیص سهمیه‌ی قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی، بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه، پیگیری انتقال آب قزل‌اوزن و پیگیری پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد. او بر لزوم اصلاح قانون معادن با محوریت شفافیت و توسعه‌ی پایدار تأکید دارد. در حوزه‌ی آموزش و پرورش استان، نقد جدی به او وارد شده است؛ معاون آموزش و پرورش زنجان گفته او در شش سال نمایندگی هیچ کاری برای آموزش و پرورش استان نکرده است. در حوزه‌ی اقتصادی نتوانسته ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان را به بهبود ملموس معیشت تبدیل کند، در حوزه‌ی فرهنگی اقدام شاخصی از او گزارش نشده و در حوزه‌ی سیاسی رویکرد انتقادی-ساختاری او بیشتر به فرافکنی تعبیر شده تا پذیرش مسئولیت.

طاهری بر محور اصلاح قانون معادن، شفافیت و توسعه‌ی پایدار تأکید داشته است. در حوزه‌ی صنعت و معدن، ارائه‌ی طرح مؤثر عملیاتی مشاهده نمی‌شود. در حوزه‌ی پروژه‌های عمرانی مانند انتقال آب قزل‌اوزن و نهضت ملی مسکن، پیگیری‌هایی گزارش شده اما نتایج ملموس در سطح معیشت مردم قابل ارزیابی دقیق نیست. مستندات مشخصی درباره‌ی شفافیت مالی طاهری یا تخلفات او در دسترس نیست. او بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی را ریشه‌ی داخلی و مرتبط با حکمرانی می‌داند اما از پذیرش مسئولیت در قبال قصور تقنینی و نظارتی خود طفره می‌رود. طاهری عضو جبهه‌ی سیاسی منتسب به کاظم افشارچی و عباس راشاد است که یکی از پرنفوذترین جبهه‌های اصولگرا در زنجان محسوب می‌شود. در روزهای اخیر، حضور عباس راشاد و در مقاطعی طاهری در تجمعات علیه تفاهم‌نامه ایران و آمریکا گزارش شده است. این تحرکات موجب پرسش‌هایی درباره‌ی پیوستن طاهری به جرگه‌ی سیاسی پایداری شده است.

اگر طاهری در طیف اصول‌گرا یا همسو با اکثریت مجلس باشد، انتقادهای ساختاری‌اش می‌تواند نوعی پوشش برای عدم پذیرش مسئولیت قانون‌گذاری تلقی شود و اگر در موضع اقلیت یا مستقل باشد، بخشی از ناکامی او در تصویب طرح‌های صنعتی ناشی از ساختار رأی‌گیری مجلس است، نه صرفاً ضعف فردی.

محمدی فعال‌ترین نماینده‌ی استان در نقد بدنه‌ی اجرایی است. او بارها مسئولان استانداری را به دور کردن زنجان از وفاق و عدم صداقت با استاندار متهم کرده و گفته است: "ما دخالتی در انتصابات نداریم؛ در مقابل، مواردی بوده که از سوی مجموعه‌ی دولت در امور نمایندگی دخالت‌هایی صورت گرفته است." او در جلسه‌ی تودیع و معارفه‌ی استاندار زنجان نیز شرکت نکرد. این تقابل‌ها نشان‌دهنده‌ی ناتوانی در ایجاد تعامل سازنده با قوه‌ی مجریه‌ی استان است. استیضاح وزیر کشور نیز توسط او کلید خورد.

در حوزه‌ی اقتصادی، محمدی از تخصیص ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار هر نماینده دفاع کرده و آن را با نظارت کامل قانونی دانسته است؛ اما ماجرای فهرست ۳۷ میلیاردی تسهیلات و نام برادر یکی از معاونان استاندار، پرسش‌ها درباره‌ی سازوکار نظارتی او را جدی‌تر کرد. او خود از شفاف نبودن فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات انتقاد کرده بود، اما این تناقض نشان می‌دهد حتی نماینده‌ی مدافع شفافیت نیز با سازوکاری روبه‌روست که نزدیکان مسئولان استانی به منابع مالی دسترسی پیدا می‌کنند. پرسش کلیدی این است که آیا نماینده می‌تواند در چنین ساختاری ناظر بی‌طرف باشد. او جذب اعتبارات و مولدسازی را پیگیری کرده و از ارتقای یک‌پله‌ای رتبه اعتبارات عمرانی استان از ۲۷ به ۲۶ خبر داده است؛ هرچند این ارتقای ناچیز، فاصله‌اش با وعده‌های کلان جذب منابع ملی را نشان می‌دهد. محمدی همچنین از انتقال ۱۳۰ همت از منابع بانکی استان به تهران انتقاد کرده، اما راهکار عملیاتی مؤثری ارائه نکرده است.

در حوزه‌ی نظارتی، فعالیت او عمدتاً در قالب تقابل بروز یافته تا نظارت قانونی ساختارمند. در حوزه‌ی فرهنگی نیز از سهم کمتر از ۲.۵ درصدی بودجه‌ی فرهنگ انتقاد کرده، اما این انتقاد به تغییر محسوسی منجر نشده است. او بر ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری تأکید داشته است.

محمدی با رسانه‌ها ارتباط فعالی دارد و نقدهای خود را از طریق مصاحبه‌ها و اظهارات رسانه‌ای به بدنه‌ی اجرایی استان منتقل می‌کند. با این حال، تنش‌های او با استانداری نشان‌دهنده‌ی فاصله‌گیری از نهادهای رسمی اجرایی است. اگر محمدی اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا و استاندار زنجان منصوب دولت اصول‌گرا باشد، تنش‌های او با استانداری را باید در چارچوب رقابت جناحی فهمید؛ در این حالت انتقادهای او هم می‌تواند نظارت قانونی باشد و هم ابزار فشار سیاسی. اگر هم‌سو باشند، تقابل او نشانه‌ی رقابت شخصی یا سهم‌خواهی است. بدون این نقشه، تقابلی خواندن عملکرد او دقیق نیست

احمد بیگدلی (خدابنده)

بیگدلی چهره‌ی شاخص اصلاح‌طلبان استان زنجان است و حزب سیاسی او اصلاح‌طلب ثبت شده است. او نماینده‌ی دوره دهم و دوازدهم مجلس از حوزه‌ی انتخابیه خدابنده است. بیگدلی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید بوده و در نشست علنی مجلس از اعضای این فراکسیون به عنوان پاکدستان یاد کرده است. جمع‌بندی شورای اصلاح‌طلبان حمایت از دولت روحانی نیز از مواضع او بوده است. در مجلس دوازدهم، او به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان در سال نخست انتخاب شد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم است. او همچنین برای ریاست مجلس نیز ثبت‌نام کرده است.

برخلاف سایر نمایندگان، بیگدلی به طور علنی از عملکرد استاندار زنجان دفاع کرده و ارزیابی مدیران را منوط به داشتن مستندات دقیق می‌داند. در مراسم معارفه استاندار زنجان، او گفت: “ما در کنار مسئولان برای تعالی کشور و خدمت به مردم تلاش خواهیم کرد”. او همچنین بومی بودن استاندار را یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها دانست. منتقدان این رویکرد را نوعی مماشات با ناکارآمدی می‌دانند.

بیگدلی کمتر در گزارش‌های مربوط به دخالت در انتصابات حاضر بوده است. او شایعات مربوط به دخالت نمایندگان در انتصابات را رد کرده و تأکید دارد که نمایندگان استان زنجان بر موضوع حل مشکلات و حرکت رو به جلو تأکید داشته و شأن نمایندگی را بالاتر از ورود به این موضوعات می‌دانند. با این حال، گزارش‌هایی درباره‌ی تلاش او برای معرفی گزینه‌ای خاص به عنوان استاندار زنجان وجود دارد که خود آن را تکذیب کرده است.

بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است. در حوزه‌ی نظارتی، عملکرد او عمدتاً به تعامل با بدنه اجرایی محدود شده و تذکر یا سؤال جدی از او گزارش نشده است. یکی از دلایل احتمالی این رویکرد، هم‌رنگی تشکیلاتی او با دولت مرکزی و بدنه‌ی اجرایی استان است که سکوت او را به انضباط تشکیلاتی تبدیل می‌کند، نه ضعف فردی. از جمله اقدامات او تخصیص ۸.۸ میلیون مترمکعب آب شرب از سد تالوار به روستاهای خدابنده، پیگیری تکمیل بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی رسول اکرم (ص)، اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس خدابنده و پیگیری جذب اعتبار برای طرح‌های عمرانی مانند تعریض محورهای مواصلاتی است. در حوزه‌ی اقتصادی بخشی از مشکلات آب و بهداشت را پیگیری کرده، اما در حوزه‌ی کشاورزی و دامداری که معیشت غالب خدابنده است، نتیجه‌ی ملموسی گزارش نشده است. در حوزه‌ی فرهنگی اقدام شاخصی دیده نمی‌شود.

در بخش دوم و سوم این یادداشت، بررسی دو نماینده‌ی باقی‌مانده، تحلیل مقایسه‌ای عملکرد پنج نماینده، الگوهای نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، الگوهای رفتاری مشترک و در نهایت جمع‌بندی نهایی با پیوست اسنادی را خواهید خواند.