پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان با اشاره به کاهش استقبال از فرصت‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، این روند را یکی از چالش‌های جدی در حوزه منابع انسانی کشور دانست.

حسن لطفی چهارشنبه، ۸ مرداد در حاشیه بازدید از روند برگزاری مصاحبه‌ آزمون استخدامی در جهاد دانشگاهی زنجان ، اظهار کرد: دوازدهمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور ۲۳ آذر ۱۴۰۳ با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و جهاد دانشگاهی برگزار شد. براساس مجوز صادر شده از سوی دولت، در مجموع ۶۴۰۰ نفر در این آزمون جذب خواهند شد که از این تعداد، ۲۰۰۰ نفر مربوط به وزارت کشور هستند.

وی افزود: سهم استانداری زنجان از این استخدام‌ها، ۶۲ نفر در قالب ۱۳ رشته شغلی است. برای این ظرفیت، ۱۲۳ نفر در آزمون شرکت کردند. با این حال، ۹ نفر از افراد معرفی‌ شده برای مصاحبه در آزمون شرکت نکردند و عملاً ۵۳ نفر در مراحل نهایی جذب قرار دارند.

لطفی ادامه داد: مصاحبه‌های عمومی و تخصصی این افراد طی سه روز گذشته با همکاری جهاددانشگاهی در حال انجام است. براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان استانداری زنجان و جهاددانشگاهی منعقد شده، مصاحبه‌های عمومی توسط جهاددانشگاهی و مصاحبه‌های تخصصی توسط مدیران کل و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان انجام می‌شود.

او گفت: ارزیابی ما این است که فضای آرام و منظم ایجادشده توسط جهاد دانشگاهی، زمینه‌ساز انجام بهتر فرآیند مصاحبه برای داوطلبان و مصاحبه‌کنندگان بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان با بیان اینکه این نیروها صرفاً برای فرمانداری‌های هشت شهرستان استان جذب می‌شوند و سهمی برای ستاد استانداری در نظر گرفته نشده است، اظهار امیدواری کرد: این افراد پس از گذراندن مراحل نهایی از جمله گزینش و تأیید حراست، از ابتدای مهر به صورت رسمی کار خود را آغاز کنند.

وی همچنین درباره ترکیب جنسیتی پذیرفته‌شدگان، گفت: بیشتر رشته‌های شغلی مورد نیاز عمومی هستند و محدودیتی برای پذیرش جنسیتی وجود ندارد. در دفترچه آزمون نیز سهمیه خاصی برای زنان یا مردان لحاظ نشده بود، مگر در مواردی خاص که در این دوره موردی از آن وجود نداشت. ترکیب نهایی پذیرفته‌شدگان پس از پایان مراحل مصاحبه و گزینش اعلام خواهد شد.

لطفی اظهار کرد: با وجود نرخ بالای بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کرده، به دلیل محدودیت‌های مالی در دستگاه‌های دولتی و سطح پایین حقوق و مزایا، شاهد کاهش استقبال از فرصت‌های استخدامی هستیم. در همین آزمون اخیر، علیرغم صدور مجوز برای جذب ۶۲ نفر در استانداری زنجان، تنها ۵۳ نفر در فرآیند مصاحبه شرکت کرده‌اند و ۹ نفر حتی در آزمون نیز حضور نیافتند.

او ادامه داد: در برخی رشته‌های شغلی تنها یک نفر داوطلب شده و حتی مواردی نیز وجود دارد که هیچ فردی برای آن موقعیت شغلی شرکت نکرده است. این در حالی است که پیش‌تر چنین وضعیتی بی‌سابقه بود و فرصت‌های استخدامی دولتی با استقبال گسترده مواجه می‌شد.

لطفی افزود: یکی از دلایل عمده این کاهش استقبال، حقوق پایین در برخی دستگاه‌هاست. جوانی که تحصیلات دانشگاهی دارد، سربازی رفته و نزدیک به ۳۰ سال سن دارد، طبیعتاً انتظار دارد با شغلی روبه‌رو شود که بتواند آینده‌اش را تأمین کند، اما وقتی با حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی مواجه می‌شود، ممکن است به این نتیجه برسد که اشتغال در دستگاه دولتی برایش صرفه اقتصادی ندارد.

او عنوان کرد: متأسفانه حتی در مواردی که استخدام انجام می‌شود، شاهد انصراف نیروها پس از مدت کوتاهی هستیم. برخی از افراد پس از استخدام، به دلیل شرایط مالی یا جذب شدن در دستگاه‌های دیگر با مزایای بیشتر، ترک خدمت می‌کنند. در واقع، چالش‌های اقتصادی عاملی شده است که حتی دستگاه‌های حاکمیتی همچون استانداری‌ها که در گذشته از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند، با مشکل جذب و نگهداشت نیرو مواجه شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان تصریح کرد: این روند، زنگ خطری برای دستگاه‌های اجرایی کشور است و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، در آینده نزدیک با بحران جدی در حوزه تأمین نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.

او با اشاره به روند تاریخی قوانین اداری و استخدامی کشور، حذف قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزینی آن با قانون مدیریت خدمات کشوری را از عوامل اصلی بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های اجرایی دانست.

لطفی اظهار کرد: سابقه تدوین قوانین اداری در کشور به سال ۱۲۸۶ بازمی‌گردد که اداره استخدامی کشور پایه‌گذاری شد. این قانون در طول حدود یک قرن، از دولت‌ها و مجلس‌های مختلف عبور کرد و در قالب قانون نظام هماهنگ ادامه یافت. اما در سال ۱۳۸۶، به یک‌باره کنار گذاشته شد و قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شد، در حالی که به جای حذف، باید قانون پیشین اصلاح و تکمیل می‌شد، چراکه ساختار آن کامل‌تر بود.

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری که با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها تدوین شده بود، خود زمینه‌ساز ناعدالتی‌های جدید شد. به‌ طوری‌ که پس از اجرایی شدن آن، ۲۳ دستگاه اجرایی کشور با استفاده از مصوبات هیئت وزیران یا مجلس، خود را از شمول این قانون مستثنی کردند و به قوانین خاص خود بازگشتند. این اقدام باعث شد که تنها دستگاه‌هایی که در چارچوب این قانون باقی ماندند، از نظر سطح حقوق و مزایا دچار عقب‌ماندگی شوند.

لطفی با بیان اینکه وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی است که نتوانسته خود را از شمول این قانون خارج کند، گفت: در نتیجه همکاران ما در وزارت کشور، از جمله کارکنان استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، با حقوق و مزایای پایین‌تری نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند. این وضعیت موجب شده است که بسیاری از نیروهای متخصص تمایلی به ورود یا ادامه فعالیت در این دستگاه‌ها نداشته باشند.

او ادامه داد: در دوره‌ای از دولت قبل، لایحه‌ای برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت به مجلس ارائه شد و من نیز به عنوان رئیس کمیسیون اصلاح قوانین مدیریت در آن زمان، به مدت دو سال روی این لایحه کار کردم. اما همزمانی با وقایع اجتماعی نظیر ماجرای اصلاح قیمت بنزین باعث شد که این اصلاحیه از دستور کار خارج و به دست فراموشی سپرده شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان تصریح کرد: اکنون وضعیت پرداخت در دستگاه‌های اجرایی کشور به شدت ناهمگون است. برخی نهادها مانند شهرداری تهران، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و دیگر ارگان‌ها همچنان از قوانین قبلی یا مقررات خاص خود تبعیت می‌کنند. این چندگانگی موجب شده که عدالت در پرداخت‌ها به‌طور کامل از بین برود.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است عدالت در نظام پرداخت‌ها برقرار شود، لازم است یک قانون جامع، شفاف و واحد برای همه دستگاه‌های اجرایی تدوین و تصویب شود تا از استمرار تبعیض و بی‌عدالتی در نظام حقوق و مزایا جلوگیری شود.