پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ در میانه شعله‌های جنگ و حمله نظامی اسرائیل به ایران، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان پرطمطراق «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» با شتاب تصویب کرد؛ طرحی که در صورت قانون‌شدن، سایه سنگین امنیت را بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور گسترش خواهد داد. اما نهادهای بالا‌دستی از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نگاهی بر قانون اساسی، شرع و اصول بنیادین حقوق کیفری، مانعی جدی بر سر اجرای بی‌درنگ آن ایجاد کردند.

بعد از شورای نگهبان این‌بار، مجمع تشخیص با وجود موافقت با کلیات طرح، ایراداتی به آن وارد دانسته که آن را دوباره روانه صحن مجلس کرده است. به نظر می‌رسد طراحان در مجلس، می‌کوشند «بازدارندگی امنیتی» را بر مبنای مفاهیم موسعی چون «افساد فی‌الارض» و «همکاری با دشمن» بنا کنند، بی‌آنکه از تبعات حقوقی، قضائی و اجتماعی چنین توسعه‌ای نگران باشند. ایرادات شورای نگهبان دقیق و قابل تأمل است. از مفاهیم شناور و فاقد تعریف مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی»، تا نامشخص‌بودن مرجع تعیین‌کننده «کشورهای متخاصم»، این مصوبه می‌توانست به ابزاری چندپهلو برای تحدید آزادی‌های مشروع بدل شود. شورای نگهبان حتی نسبت به نحوه تعمیم عنوان سنگین «افساد فی‌الارض» به کنش‌هایی که ممکن است مصادیق واقعی این جرم نباشند، هشدار داد و آن را مغایر شرع دانست.

کلیات پذیرفته، جزئیات مبهم

در همین فضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با زبان دیپلماتیک اما قاطع، اعلام کرد که گرچه با کلیات طرح همراه است، اما نمی‌تواند بر ابهامات آشکاری مانند تعریف ناقص «کشورهای متخاصم» یا مبهم‌بودن شرایط جنگی چشم ببندد. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، صراحتا اعلام کرد که باید بندهای مبهم با زبان حقوقی دقیق بازنویسی شوند و مجلس موظف به اصلاح و شفاف‌سازی است. این واکنش نشان می‌دهد که حتی بالاترین نهادهای راهبردی کشور نیز به مخاطرات ناشی از تفاسیر گسترده و فاقد مرجع، واقف‌اند؛ خطری که می‌تواند امنیت حقوقی شهروندان را با تزلزل مواجه کند، آن هم در بستری که بیش از همیشه به عقلانیت قانونی نیاز دارد. دهنوی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره بررسی «طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه دیروز مجمع گفت: اعضای هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهاماتی دانستند، بنابراین در راستای رفع ابهامات، این طرح به مجلس ارجاع داده شد. دهنوی با تشریح ایرادات مجمع تشخیص به طرح تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: هیئت عالی نظارت با کلیت این طرح موافق بود اما باید تعریف کشورهای متخاصم به ‌صورت دقیق و شفاف در این طرح ذکر شود که به صورت کلی مطرح شده بود، بنابراین هیئت عالی نظارت برخی بندهای طرح را واجد ابهام دانست که مقرر شد این ابهامات در مجلس رفع شود. او ادامه داد: ابهاماتی نیز درباره تشدید مجازات جاسوسی در دوران جنگ وجود داشت که مقرر شد مجلس رفع ابهام کرده و مجددا آن را به مجمع ارسال کند.

در همین راستا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در سخنانی با رنگ و بوی احساسی، صیانت از امنیت ملی را خط قرمز توصیف کرد و بر لزوم جبران خون شهدای جنگ اخیر تأکید کرد. این موضع‌گیری‌ها، گرچه در بستر جنگ اخیر قابل درک است، اما نباید بستری برای عبور بی‌محابا از اصول قانون اساسی و حقوق بشر باشد. قانون‌گذاری در شرایط بحرانی همواره خطرناک‌ترین نوع قانون‌گذاری است. وقتی احساسات به‌جای ملاحظات حقوقی می‌نشیند، در بهترین حالت، قانونی خلق می‌شود که محکوم به اصلاح پی‌درپی است و در بدترین حالت، حقوق پایه‌ای شهروندان قربانی تعاریف مبهم و تفاسیر موسع خواهد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت که مجلس طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را اصلاح خواهد کرد.

بازگشت طرح «تشدید مجازات جاسوسی» از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص، بیش از آنکه نشانه مقاومت در برابر امنیت باشد، گواه پایبندی به اصول است؛ بنابراین ضروری است‌ قانونی نوشته شود که باید بازدارنده باشد، اما نه در برابر مردم، بلکه در برابر دشمنان واقعی و تهدیدهای عینی. مجلس اکنون در بزنگاهی است که می‌تواند نشان دهد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی، نه تابع موج‌سواری سیاسی، بلکه مبتنی بر خرد، قانون اساسی و تجربه‌های تاریخی در زمینه سوءاستفاده از قوانین مبهم است. اگر این اصلاحات با دقت و از منظر حقوقی صورت پذیرد، شاید بتوان گفت که امنیت و قانون در کنار هم ایستاده‌اند، نه در برابر یکدیگر.

 منبع/ شرق